طبق اعلام این مؤسسه، به ویژه مخالفت مردم در مناطق فرانسوی زبان غرب سوئیس و شهرنشینان این کشور سبب شد که این رفراندم با شکست روبرو شود.
این همهپرسی با ابتکار عمل حزب پوپولیستی “اس فا پ” (حزب مردمی سوئیس) برگزار شد که امیدوار بود از این طریق “موج مهاجران” را مهار کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این حزب مدعی است که جمعیت سوئیس “در حال انفجار” است و این کشور را با چالشهای زیادی روبرو کرده است. حزب مزبور ابتکار عمل خود را تحت عنوان “نه به سوئیس ۱۰ میلیونی” به راه انداخت و توانست آن را پس از جمعآوری ۱۰۰ هزار امضای لازم به مرحله همهپرسی برساند.
جمعیت سوئیس در حال حاضر بر ۹.۱ میلیون نفر بالغ میشود. در صورتی که این همهپرسی با موفقیت روبرو میشد، با توجه به تعیین سقف جمعیتی بالغ بر ۹.۵ میلیون نفر، اقداماتی محدودکننده در زمینه پناهندگی و پیوستن اعضای خانواده پناهجویان الزامی میشد.
اگر این اقدامات نیز برای محدود نگه داشتن جمعیت نتیجهبخش نمیبود، قراردادی که میان سوئیس و اتحادیه اروپا در مورد آزادی سکونت شهروندان این اتحادیه در سوئیس وجود دارد، پایان مییافت.
نقش شهروندان خارجی در اقتصاد سوئیس
در سوئیس حدود ۳۳۰ هزار شهروند آلمانی زندگی میکنند. شهروندان ایتالیایی بزرگترین جمعیت خارجی در سوئیس را تشکیل میدهند.
هم دولت سوئیس و هم اکثر احزاب این کشور پیش از برگزاری این همهپرسی در مورد پیامدهای موفقیت چنین رفراندمی برای مناسبات سوئیس و اتحادیه اروپا هشدار داده و مردم را به دادن رأی منفی فراخوانده بودند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
نهادهای بزرگ اقتصادی نیز مخالفت خود را با چنین ابتکار عملی اعلام کرده و هشدار داده بودند، این طرح میتواند به اقتصاد ضربه بزند، رفاه ملی را تضعیف کند و توافقهای امنیتی مهم با اروپا را به خطر بیاندازد.
بیشتر بخوانید: کمبود بیش از چهار میلیون نیروی کار در آینده نزدیک در آلمان
کارشناسان افزون بر این هشدار دادهبودند که موفقیت این همهپرسی احتمالا تضعیف رفاه و خدمات اجتماعی را در پی خواهد داشت، چرا که بخشهای گستردهای از جمله در عرصه درمانی، از پژوهشهای پزشکی تا زیرساختها و خدمات درمانی بهشدت به نیروی کار خارجی عمدتا عضو اتحادیه اروپا وابسته هستند.
در برخی از عرصهها از جمله گردشگری در سوئیس نیز کارکنان خارجی نقش مهمی ایفا میکنند از جمله در مشاغلی در کافهها، رستورانها و هتلها.
