امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی در توضیح جزئیات پرونده، در گفتوگو با روزنامه شرق اشاره کرد: «شعبه رسیدگیکننده ادعای عضویت موکل در دو گروه دموکرات و پژاک را مطرح کرده، در حالی که حتی در حکم اولیه نیز چنین اتهامی وجود نداشت.» وی افزود: «این تناقضات حقوقی و اشتباهات مکرر در پرونده، نشاندهنده نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است.»
وکلای خانم عزیزی قصد دارند با ارائه درخواست جدید اعاده دادرسی و استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اختیارات رئیس قوه قضائیه)، مانع اجرای حکم شوند.
این تصمیم دیوان عالی کشور در حالی صورت میگیرد که پارلمان اروپا در قطعنامهای مورخ ۴ بهمن ۱۴۰۳، با ۵۵۶ رای موافق، سرکوب سیستماتیک حقوق بشر در ایران و احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی را محکوم کرد.
در داخل ایران نیز بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تن از هنرمندان، فعالان مدنی و شخصیتهایی مانند زهرا رهنورد و دەها شخصیت آیینی کرد با امضای بیانیههای جداگانه خواستار لغو فوری این احکام شدهاند.
همچنین در اعتراض بە صدور این احکام بازاریان چندین شهر کردنشین در استانهای آذربایجانغربی، کرمانشان و کردستان روز ۳ بهمنماه اعتصاب کردند.
پخشان عزیزی، مددکار ۴۲ ساله کُرد، در مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از چهار ماه انفرادی در مرداد ۱۴۰۳ به اتهام “بغی” (قیام مسلحانه) و عضویت در “گروههای معارض” به اعدام محکوم شد.
اگرچه وکلای او مدارک متقنی از فعالیتهای بشردوستانه وی در اردوگاههای آوارگان سوریه ارائه کردند، دیوان عالی کشور در دی ۱۴۰۳ حکم اعدام را تأیید کرد. در سوم بهمن ۱۴۰۳، با ثبت درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم موقتاً متوقف شد، اما این تعلیق اکنون لغو شده است.
