سخنگوی دولت گفته است سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان بدون تغییر باقی میماند و افزایش قیمت تنها برای سوختگیری با کارت جایگاه اعمال میشود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچهوله
دولت این تصمیم را از جمله “اقدامی برای مدیریت عرضه و تقاضا” معرفی کرده و وعده داده است درآمد حاصل از آن را برای تامین معیشت مردم هزینه کند. با این حال، هنوز روشن نیست درآمد محدود این افزایش قیمت چگونه قرار است همزمان از فشار مالی دولت بکاهد، مصرف را مهار کند و به حمایت معیشتی از شهروندان بینجامد.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده است که دولت با کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، محدودیت واردات سوخت، فشار تحریمها و رشد مصرف داخلی روبرو است. پرسش اصلی این است، آیا دو برابر شدن نرخ سوم، بحران بنزین را کاهش میدهد یا فقط هزینه بیشتری به مردم تحمیل میکند؟
دالغا خاتیناوغلو، کارشناس نفت و انرژی و امید شکری، استراتژیست انرژی و کارشناس ژئوپلیتیک در گفتوگو با دویچه وله پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیم را بررسی کردهاند.
درآمد ناچیز یا ابزاری برای مهار مصرف؟
خاتیناوغلو برآورد میکند که افزایش نرخ سوم بنزین در طول یک سال حدود نیم میلیارد دلار درآمد اضافی نصیب دولت کند و این رقم در برابر هزینه ۲.۹ میلیارد دلاری واردات بنزین در سال گذشته و زیان دهها میلیارد دلاری ناشی از تحریمهای نفتی ناچیز است.
به گفته این کارشناس کاهش درآمدهای صادراتی و دشوارترشدن فروش نفت، دولت را به منابع مالی داخلی وابستهتر کرده و در عمل بخشی از بار بحران را به دوش خانوارها انداخته است.
امید شکری اما انگیزه دولت را صرفا “درآمدی” نمیداند. طبق ارزیابی او افزایش فاصله تولید و مصرف، هزینه یارانه سوخت و محدودیت واردات، دولت را به استفاده از نرخ سوم برای مهار مصرف بالا سوق داده است.
از نظر شکری، کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت واردات سوخت، تحریمها و افزایش هزینه تامین انرژی، فشار مالی بر دولت را تشدید کردهاند. افزایش نرخ سوم در چنین وضعیتی میتواند “تلاشی برای مهار مصرف بالا، کاهش بخشی از هزینه یارانه و محدود کردن نیاز به واردات بنزین” تلقی شود.
“بحران انرژی با گرانی بنزین حل نمیشود”
هر دو کارشناس در گفتگو با دویچه وله تاکید کردند گرانی نرخ سوم بنزین بهتنهایی قادر به برطرف کردن ناترازی بنزین نیست.
خاتیناوغلو یادآوری میکند که بنزین سهمیهای حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد مصرف کشور را تشکیل میدهد؛ در نتیجه، افزایش قیمت بنزین آزاد تنها بخشی از بازار را تحت تاثیر قرار میدهد. از سوی دیگر، بسیاری از مصرفکنندگان پرمصرف در بخشهایی مانند مسافرکشی و حمل بار فعالیت میکنند و کاهش مصرف برای آنان به معنای کاهش درآمد است و احتمال دارد به جای کاهش مصرف، هزینه اضافی را به کرایهها و قیمت خدمات منتقل کنند؛ روندی که میتواند تورم را تشدید کند.
امید شکری افزایش قیمت را “ابزاری کوتاهمدت برای مدیریت تقاضا” میداند و به گفته او عوامل اصلی بحران همچنان پابرجا خواهند ماند. خودروهای فرسوده و پرمصرف، ضعف حملونقل عمومی، قاچاق سوخت، اتلاف انرژی و محدودیت ظرفیت پالایشگاهها از جمله عواملی هستند که به گفته شکری با افزایش قیمت بنزین برطرف نمیشوند. او همچنین معتقد است اصطلاح “ناترازی” ابعاد بحرانی وضعیت صنعت انرژی ایران را بهطور کامل بازتاب نمیدهد.
از نوسازی پالایشگاهها تا توسعه حملونقل عمومی
خاتیناوغلو میگوید ایران سالهاست به واردات بنزین وابسته است و در کوتاهمدت، تنها با کاهش تحریمها و ادامه واردات میتواند کمبود را جبران کند. به گفته او، راهحل بلندمدت نیز نوسازی پالایشگاهها و ساخت پالایشگاههای جدید است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته این کارشناس، کیفیت بخشی از بنزین تولیدشده در داخل نیز پایین است و پالایشگاههای فعلی، با ظرفیت و فناوری موجود، فضای محدودی برای افزایش تولید دارند. او تاکید میکند که اجرای اصلاحات بنیادی در این بخش نیز بدون بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی دشوار خواهد بود.
امید شکری راهحل پایدار را در اجرای همزمان مجموعهای از اصلاحات میبیند؛ “افزایش ظرفیت و بهرهوری پالایشگاهها، نوسازی ناوگان حملونقل، خارج کردن خودروهای فرسوده، سختگیرانهتر کردن استانداردهای مصرف سوخت و توسعه خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی” از جمله اقداماتی است که به گفته او باید در اولویت قرار گیرند.
او همچنین توسعه مترو، ناوگان اتوبوسرانی و حملونقل ریلی شهری و حومهای را ضروری میداند.
از نظر شکری، اصلاح قیمت بنزین میتواند بخشی از یک برنامه جامع باشد، مشروط بر آنکه “تدریجی و قابل پیشبینی” اجرا شود و با حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد همراه باشد.
خطر انتقال گرانی بنزین به سفره مردم
افزایش قیمت بنزین در ایران فقط یک تصمیم اقتصادی نیست. تجربه اعتراضات آبان ۹۸و سرکوب شدید آنها باعث شده است که هر تغییر در قیمت سوخت، نگرانی از واکنشهای اجتماعی را افزایش دهد. با این حال، دولت اینبار برخلاف سال ۱۳۹۸، افزایش قیمت را بهصورت “مهندسیشده و گامبهگام” اجرا میکند.
خاتین اوغلو میگوید دولت در “شرایط جنگی” اینبار قیمت همه انواع بنزین را یکباره افزایش نداد، اما زمینه را برای گرانی بیشتر و حذف احتمالی سهمیهها فراهم کرده است.
امید شکری هم احتمال اعتراضهای تازه را رد نمیکند، هرچند معتقد است حفظ سهمیههای اصلی میتواند از شدت “شوک اولیه” بکاهد. او میگوید نگرانی مردم تنها هزینه مستقیم سوخت نیست، بلکه انتقال گرانی به کرایه حملونقل، مواد غذایی و دیگر کالاها و خدمات است.
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
در شرایط تورم بالا و کاهش قدرت خرید، حتی افزایش محدود قیمت سوخت نیز میتواند نارضایتیهای انباشته را تشدید کند. اگر تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین با جهش هزینههای زندگی یا کاهش حمایتهای معیشتی همراه شود، “نرخ سوم بنزین ممکن است از یک ابزار اقتصادی به محرکی اجتماعی و سیاسی تبدیل شود”.
