ناآرامی‌های فرانسه؛ حضور ۴۰ هزار پلیس برای مهار خشونت‌ها

پس از دومین شب متوالی اعتراضات خشونت‌آمیز در فرانسه، دولت این کشور تدابیر امنیتی را تشدید و ۴۰ هزار پلیس را مأمور کنترل اوضاع و مهار درگیری‌ها کرده است. درگیری‌ها بعد از کشته شدن یک جوان ۱۷ ساله توسط پلیس آغاز شد.ژرال دارمنن، وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه ۲۹ ژوئن (هشتم تیر) پس از نشست اضطراری کابینه در پاریس اعلام کرد که۴۰ هزار مأمور پلیس را به دلیل تظاهراتی که قرار است امروز برگزار شود در خیابان‌ها مستقر خواهد کرد.

این رقم بیش از چهار برابر شمار مأموران پلیس در روز چهارشنبه است. گفته می‌شود که تنها ۵۰۰۰ مأمور پلیس در پاریس و حومه آن حضور دارند. وزیر کشور گفته است: «دولت باید قاطعانه واکنش نشان دهد.» به گفته وی، روز چهارشنبه ۹۰۰۰ نیروی پلیس در سراسر کشور مستقر شدند.

ناآرامی‌ها در فرانسه از شامگاه چهارشنبه ۲۸ ژوئن (۷ تیرماه) پس از شلیک مرگبار یک مأمور پلیس به یک نوجوان ۱۷ ساله به نام ناهل ام. در نانتر، واقع در حومه پاریس و کشته شدن او آغاز شد. درگیری‌ها چند شهر حومه پایتخت را فراگرفت و تا کنون ۱۵۰ نفر دستگیر و بسیاری از ساختمان‌های دولتی به آتش کشیده شده‌اند.

این نوجوان روز سه‌شنبه در منطقه نانتر پشت فرمان خودروی خود به ضرب گلوله کشته شد. دادستانی به ظن قتل عمد تحقیقاتی را از پلیسی که مسئول کشته شدن این جوان است، آغاز کرد. به گفته دادستان: «شرایط استفاده از سلاح موجه نبوده است.» این پلیس ۳۸ ساله در بازداشت به‌سر می‌برد.

گفته می‌شود که پلیس به این جوان دستور توقف داد، اما او توقف نکرد و پلیس نیز شلیک کرد.

در این میان جزئیات بیشتری از مرگ ناهل مشخص شده است: گشت موتورسیکلت پلیس این جوان را متوقف می‌کند. ویدئویی نشان می‌دهد که چگونه مأمور پلیس اسلحه خود را به سمت درب راننده نشانه می‌گیرد. به نظر می‌رسد وضعیت تحت کنترل است و هیچ نشانه‌ای از حرکت غیرمترقبه مشاهده نمی‌شود. هنگامی که این جوان به طور ناگهانی حرکت می‌کند، پلیس از فاصله نزدیک به سمت جوان شلیک می‌کند. تیر به قفسه سینه او می‌خورد. خودرو چند متر جلوتر رفته و به سدی برخورد می‌کند.

راهپیمایی خاکسپاری

پس از مرگ این جوان، صدها نفر در راهپیمایی تشییع جنازه او شرکت کردند و خواستار اجرای عدالت شدند. در یک راهپیمایی در نانتر، بسیاری از شرکت‌کنندگان تی‌شرت‌های سفیدی پوشیدند که روی آن نوشته شده بود “عدالت برای ناهل” و تابلوهایی که روی آن نوشته شده بود “پلیس می‌کشد”. این راهپیمایی به ابتکار خانواده ناهل و فراخوان مادرش سازماندهی شد. شهردار شهر از مردم خواسته بود آرامش را حفظ کنند و راهپیمایی ابتدا با آرامش انجام شد.

اما شامگاه چهارشنبه درگیری‌ها آغاز شد و سپس شدت گرفت و به شهرهای دیگر فرانسه نیز سرایت کرد. وزیر کشور در توییتر خود از “شب خشونت غیرقابل تحمل علیه نمادهای جمهوری” صحبت کرد. به گفته او مدارس، تالارهای شهر و ایستگاه‌های پلیس به آتش کشیده شده یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.

تنها در نانتر ۲۰۰۰ هزار افسر پلیس برای مهار شورش‌های خشونت‌آمیز مانند عصر گذشته بسیج شده‌اند. تظاهرکنندگان در نانتر به سمت ماموران پلیس ترقه پرتاب کرده و خودروها را به آتش کشیده‌اند.

دست کم ۳۵ نفر در این منطقه دستگیر شدند و یک مدرسه ابتدایی در آتش سوخت. زندان فرسن در نزدیکی پایتخت نیز با مواد‌ آتش‌زا مورد حمله قرار گرفت. آتش‌نشانی پاریس از مردم خواست تا با توجه به این وضعیت، فقط در موارد اضطراری با پلیس تماس بگیرند. در پاریس سطل‌های زباله، خودروها، چند دستگاه اتوبوس و کامیون، ماشین‌آلات ساختمانی و حتی یک تراموا به آتش کشیده شد.

گسترش اعتراضات به شهرهای دیگر

هم‌زمان مردم در لیل، نانت، تولوز و لیون به نشانه اعتراض تجمع کردند. در نیس، در جنوب فرانسه، دو ایستگاه پلیس و خودروهای گشت با مواد انفجاری مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. معترضان در نزدیکی لیل در شمال فرانسه، دفتر شهردار را ویران کردند و یک ایستگاه پلیس در نزدیکی “روبه” مورد حمله قرار گرفت.

در تولوز در جنوب غربی فرانسه نیز درگیری‌هایی بین تظاهرکنندگان و مأموران پلیس رخ داد که در آن چندین خودرو به آتش کشیده شد. مقامات لیون و دیژون نیز صحنه‌های مشابهی را گزارش کردند.

اعتراضات خشونت‌آمیز اخیر نشان‌دهنده یک بحران سیاسی داخلی جدید در فرانسه است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به تازگی شش ماه تظاهرات خشونت‌آمیز بر سراصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی را پشت سر گذاشته است.

تکرار شورش‌های سال ۲۰۰۵

صحنه‌های این چند روز یادآور خاطرات سال ۲۰۰۵ در فرانسه است، زمانی که پس از مرگ تصادفی دو جوان در حال فرار از دست پلیس، ناآرامی‌هایی جدی آغاز شد. یک مشاور دولتی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «تمام شرایط برای یک انفجار جدید احتمالی مهیاست.»

سیاستمداران جناح راست خواستار اعلام وضعیت اضطراری مانند سال ۲۰۰۵ شده‌اند. به عنوان مثال، این که به مقامات محلی اجازه داده شود، مکان‌های احتمالی شورش را ممنوعه اعلام کنند. تا کنون دولت این خواست را رد کرده است.

خشونت بیش از حد پلیس، به ویژه در حومه‌های فقیرنشین اطراف شهرهای بزرگ که محل سکونت ساکنانی با ریشه‌های قومی مختلف است، بارها در فرانسه محکوم شده است.

سال گذشته و در جریان کنترل خودروها توسط پلیس ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند که بی‌سابقه بود. گروه‌های حقوق بشر پلیس و دیگر سازمان‌های مجری قانون را به نژادپرستی سیستماتیک متهم می‌کنند.

EnglishGermanPersian