دامنه مخالفتها تا آنجاست که معاون حقوقی پزشکیان این طرح را مغایر حقوق شهروندی و برخی اصول قانون اساسی، ناسازگار با سیاستهای کلی نظام و در مواردی “خلاف موازین شرع” خوانده و خواستار خارج شدن آن از دستور کار مجلس شده است.
طرح ۱۹ مادهای “مقابله با نفوذ” قرار است چارچوبی تازه برای برخورد با آنچه “نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای خارجی” خوانده میشود ایجاد کند. دامنه آن، با این حال، به جاسوسی یا انتقال اطلاعات محرمانه محدود نیست و ارتباط با رسانهها و نهادهای خارجی، همکاریهای علمی و دانشگاهی، ارتباط با سفارتخانهها، دریافت برخی حمایتهای مالی خارجی و شماری از فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز دربرمیگیرد.
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
جزئیات طرح هنوز در مجلس نهایی نشده است، اما همین گستردگی و امکان امنیتی و کیفری شدن ارتباطاتی که در شرایط عادی بخشی از فعالیت حرفهای، علمی یا مدنی شهروندان محسوب میشوند، نگرانیهای گستردهای را برانگیخته است.
دولت: طرح را از دستور خارج کنید
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد (۱۹ اوت) اعلام کرد که هیأت دولت پیشتر مخالفت رسمی خود را با این طرح به مجلس ابلاغ کرده است. به گفته او، طرح در جلسه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ هیأت دولت بررسی شده و دولت به دلیل “اشکالات اساسی”اش، رسماً با آن مخالفت کرده است. انصاری تأکید کرد: «نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است.»
یکی از مهمترین اعتراضهای دولت به گستردگی دامنه جرمانگاری این طرح بازمیگردد. انصاری هشدار داده است که اجرای طرح میتواند ارتباط دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان ایرانی با استادان و مراکز علمی و پژوهشی جهان را محدود کند و حتی به “تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان” بینجامد. به گفته او، اگر “هر نوع ارتباط و تماس” با محدودیت و جرمانگاری روبهرو شود، استادان، دانشمندان و پزشکان ممکن است مهاجرت و ادامه فعالیت در محیطی آزادتر را ترجیح دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفته که برای مقابله با “نفوذ سرویسهای اطلاعاتی خارجی” خلأ قانونی جدی وجود ندارد و این وظیفه هماکنون نیز بر عهده دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضاییه است. او در عین تأکید بر ضرورت “مقابله با نفوذ خارجی”، پیشنهاد کرده است طرح در درجه نخست “از دستور خارج” شود و در صورت نیاز، موضوع با مشارکت دولت، قوه قضاییه و کارشناسان در قالب “لایحهای جامع” بررسی شود.
فلاحتپیشه: محدود کردن نقد به نام مقابله با نفوذ
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده پیشین و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، انتقاد را یک گام فراتر برده و اساس ضرورت قانون تازه را زیر سؤال برده است. او به ایلنا گفته است تقریباً تمام مواردی که در طرح برای آنها مجازات تعیین شده، پیشاپیش در قوانین ایران پیشبینی شدهاند و از نمایندگان خواسته است «این طرح را پس بگیرند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
از نگاه فلاحتپیشه، خطر اصلی در بخشی از طرح نهفته است که میتواند اظهارنظر درباره مسائل اساسی کشور و ارائه پیشنهاد و راهکار را محدود کند. او میگوید در شرایطی که ایران با بحرانهای سنگین اقتصادی، تحریم و پیامدهای چند جنگ روبهروست، بستن راه نقد نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه امکان تصحیح سیاستهای نادرست را نیز از میان میبرد. به گفته او، «در این طرح قانونی میبینیم که عملاً افراد از نقد شرایط موجود و حتی ارائه راهکار برای اصلاح وضعیت منع میشوند.»
فلاحتپیشه همچنین میان ادعای مقابله با نفوذ و منشأ نفوذهای امنیتی واقعی تمایز گذاشته و با اشاره به تجربههای اخیر گفته است: «منشأهای نفوذ از جاهای دیگری بوده است» او هشدار داده: «ظاهر این طرح مقابله با نفوذ است، اما باطن آن میتواند محدود کردن نظام مدیریت سیاسی کشور به افرادی باشد که کارنامهشان مملو از اشتباهات است.»
این نماینده پیشین مجلس همچنین طرح مزبور را متعلق به “شرایط جنگی” دانسته و معتقد است عدهای میکوشند کشور را در وضعیتی استثنایی نگه دارند تا امکان “بحث، نقد و گفتوگو” محدود شود.
روایت موافقان از “شبکههای دشمن”
در مقابل این انتقادها، موافقان طرح “مقابله با نفوذ”، آن را پاسخی به آسیبپذیریهای امنیتی جمهوری اسلامی معرفی میکنند. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، به ایسنا گفته است ایران پیش و در جریان جنگهای اخیر از “نفوذ” ضربه خورده و دشمن از راههای مختلف در پی جمعآوری اطلاعات بوده است. او کشته شدن شماری از فرماندهان و مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را نیز در چارچوب “پروژه نفوذ” توضیح داده است.
بیشتر بخوانید: طرح “مقابله با نفوذ”؛ رخنه حاکمیت در بطن زندگی شهروندان
جوکار همچنین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ را، که با سرکوب خونین و کشتار گسترده معترضان از سوی حکومت همراه شد، “کودتا” خوانده و مدعی شده است که “دشمن” با ایجاد شبکههایی در داخل کشور و از طریق “ارسال پیام، توزیع پول، توزیع سلاح و امکانات” در پی تحقق اهداف خود بوده است. او در عین دفاع از اصل طرح، اذعان کرده که جزئیات آن هنوز در صحن مجلس نهایی نشده و “قطعاً نیاز به بررسی دقیق” دارد.
از مقابله با جاسوسی تا کنترل ارتباطات
تقابل شکلگرفته درونحکومتی پیرامون طرح موسوم به “مقابله با نفوذ”، نه بر سر اصل مقابله با جاسوسی، بلکه بر سر مرزی است که طرح مزبور میان “نفوذ” و ارتباط بحق شهروندان با جهان خارج ترسیم میکند و اینکه چه نهادی اختیار خواهد داشت یک همکاری علمی، تماس رسانهای یا فعالیت مدنی را مصداق “نفوذ” تشخیص دهد.
برای نمونه، بر اساس متن این طرح، همکاری علمی با نهادهای خارجی میتواند محدود به فهرستی شود که وزارت اطلاعات تعیین میکند و برخی همکاریها یا ارسال نمونههای علمی و پژوهشی به مراکز خارج از این فهرست ممکن است پیامد کیفری داشته باشد. همین منطق در بخشهایی دیگر، به فعالیت نهادهای مدنی و ارتباطات خارجی نیز گسترش مییابد.
شدت مخالفت دولت پزشکیان خود نشانهای از ابعاد مناقشه است؛ دولتی که به عنوان بخشی از ساختار حکومتی، خود هشدار میدهد که این طرح نه تنها ضرورتی قانونی ندارد، بلکه میتواند حقوق اساسی شهروندان را نقض کند، ارتباط علمی ایران با جهان را محدود سازد و مهاجرت نخبگان را شتاب دهد. از این رو، پرسش اصلی منتقدان این است که قانون “مقابله با نفوذ”، در عمل قرار است حفرههای امنیتی را ببندد، یا دامنه نظارت و جرمانگاری را از جاسوسی، به زندگی علمی، حرفهای و سیاسی شهروندان گسترش دهد!؟
