IRANWIRE
معاون حقوقی «ابراهیم رئیسی»، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، افرادی که آن‌ها را «مروجان بی‌حجابی» توصیف کرده بود که «با امکانات این نظام به جایی رسیده‌اند را تهدید کرد و گفت، از این پس و بر اساس لایحه قوه‌قضاییه به «گونه‌ای دیگر» با آن‌ها برخورد خواهد شد.
اشاره «محمد دهقان» به لایحه « عفاف و حجاب» است که قوه‌قضاییه به تازگی آن را به دولت ارسال کرده است.
دولت ابراهیم رئیسی ضمن موافقت با این لایحه، آن را برای تصویب و اجرا به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
در این لایجه برای افراد مشهور، هنرمندان و چهره‌های اثرگذاری که در زمینه انتخاب حق پوشش با حجاب اجباری مبارزه می‌کنند، مجازات‌های شدیدتری در نظر گرفته شده است.
این لایحه تایید کرده است که افراد شناخته شده در صورت نادیده‌گرفتن تذکرات، از سه ماه تا یک سال از فعالیت حرفه‌ای خود محروم خواهند شد.
لایحه تازه حجاب و عفاف، همچنین انتشار مطالبی که به‌نوعی «تبلیغ بی‌حجابی در فضای مجازی» تلقی می‌شود را جرم‌انگاری کرده، به‌گونه‌ای که بار اول به آن‌ها توسط پلیس تذکر داده می‌شود و اگر به فعالیت‌شان ادامه دهند، بار دوم صفحه‌شان حذف می‌شود و سه تا شش ماه از دریافت خدمات اینترنتی محروم و جریمه نقدی می‌شوند و بار سوم، به دادگاه معرفی می‌شوند.
تهدید معاون حقوقی ابراهیم رئیسی علیه مبارزان حجاب اجباری و به‌ویژه زنان مخالف با حجاب اجباری که مبارزه مدنی هر روزه‌ای را در پیش گرفته‌اند، هم‌زمان با آن صورت گرفت که یک حزب اصلاح‌طلب، خواستار لغو اجبار برای پوشش زنان شد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، از تشکل‌های اصلاح‌طلب در ایران، روز چهارشنبه از لایحه «عفاف و حجاب» به‌شدت انتقاد کرد و خواستار لغو هرگونه اجبار برای پوشش زنان در کشور شد.
بر اساس گزارشی که پایگاه خبری «امتداد» منتشر کرده، در جلسه‌ای که حزب اتحاد ملت ایران برگزار کرده است، گزارشی درباره لایحه «حجاب و عفاف» ارائه شده توسط دولت به مجلس ارائه شد و اعضا شرکت‌کننده در جلسه، «بر لغو هرگونه اجبار در موضوع حجاب تاکید کردند»
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه در بخش‌هایی از این لایحه ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان منوط به داشتن حجاب شده است، حزب یادشده اتخاذ چنین تصمیماتی را «در تناقض آشکار با حقوق اساسی شهروندان» دانسته و خواستار «کنار گذاشتن رویکردی‌هایی از این دست» شده است.
سخنگو دولت ابراهیم رئیسی، هفته گذشته تایید کرده بود که لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
ارسال این لایحه به مجلس در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی به اقدامات خود علیه حق آزادی پوشش زنان شدت داده و در تقابلی آشکار زنان نیز در شهرهای کوچک و بزرگ، بر مبارزه مدنی خود با حضور در مکان‌های عمومی بدون حجاب اجباری ادامه می‌دهند.
«فولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، در جریان یک نشست خبری در روز چهارشنبه، ۲۴مه۲۰۲۳، در مورد مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با نقض حقوق‌بشر در جهان سخن گفت که مساله سرکوب‌های سیاسی در ایران، و همچنین تلاش نظام جمهوری اسلامی به‌منظور تحمیل حجاب اجباری بر زنان نیز از جمله مواردی بود که او به آن‌ها اشاره کرد.
تورک در بخشی از اظهارات روز چهارشنبه خود گفت اگرچه به‌نظر می‌رسد موج اعتراض‌های خیابانی مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی کاهش یافته است، اما آزار‌واذیت زنان و دختران ایرانی، به‌ویژه به‌دلیل تحمیل حجاب اجباری، بر آن‌ها، تشدید شده است.
