یک متخصص علوم آزمایشگاهی در ایران میگوید که پیش از اجرای قانون «جوانی جمعیت»، نسبت اختلالات کروموزومی که تشخیص داده میشد و به دنیا میآمد، به کل اختلالاتی که به صورت قانونی سقط میشد، نیم درصد بود ولی حالا این نسبت به ۲.۹ درصد رسیده است.
سارنگ یونسی به روزنامه «شرق» گفته است که مراجعه زنان باردار برای انجام غربالگری در آزمایشگاه مدنظر او در تهران، در مقایسه با گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.
او همچنین اشاره کرده که پزشکان از درخواست غربالگری در زنان زیر ۳۵ سال بدون داشتن سابقه خانوادگی منع شدهاند مگر خود آنها درخواست تست دهند و اینکه بیمهها نیز همه بیماران را پوشش نمیدهند و هزینههای این کار «به صورت صددرصدی» بر عهده خود افراد است.
در پاییز سال ۱۴۰۰، شورای نگهبان «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تأیید کرد که علیرغم عنوان آن، محدودیتهای شدیدی بر حقوق باروری زنان، از جمله دسترسی به کنترل بارداری و عقیمسازی، ممنوعیت سقط جنین و تداوم تبعیض سیستماتیک علیه آنها را در پی داشت.
این قانون با تبعات خطرناک متعددی همراه بود؛ از راهاندازی گروهی با عنوان «گشت مقابله با سقط جنین» گرفته تا جرمانگاری آن و بیان ادعاهای غیرعلمی مانند اینکه «بارداری در هیچسنی خطرناک نیست.»
بر اساس قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، ماماها و پزشکان متخصص اجازه پیشنهاد و آموزش ضرورت انجام غربالگری برای تشخیص ناهنجاریهای جنینی را ندارند.
به گزارش صدای آمریکا، از سوی دیگر سارنگ یونسی میگوید محدودیتهای موجود در زمینه واردات کیتهای غربالگری که تا حدی به محدودیتهای ارزی برمیگردد همچنان به قوت خود باقی است.
گزارش «شرق» همچنین اشاره میکند که از سال ۱۴۰۱، برای تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین در فضای مجازی، مجازات حبس پنج تا ۱۵ سال در نظر گرفته شد.
سارنگ یونسی به روزنامه «شرق» گفته است که مراجعه زنان باردار برای انجام غربالگری در آزمایشگاه مدنظر او در تهران، در مقایسه با گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.
او همچنین اشاره کرده که پزشکان از درخواست غربالگری در زنان زیر ۳۵ سال بدون داشتن سابقه خانوادگی منع شدهاند مگر خود آنها درخواست تست دهند و اینکه بیمهها نیز همه بیماران را پوشش نمیدهند و هزینههای این کار «به صورت صددرصدی» بر عهده خود افراد است.
در پاییز سال ۱۴۰۰، شورای نگهبان «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تأیید کرد که علیرغم عنوان آن، محدودیتهای شدیدی بر حقوق باروری زنان، از جمله دسترسی به کنترل بارداری و عقیمسازی، ممنوعیت سقط جنین و تداوم تبعیض سیستماتیک علیه آنها را در پی داشت.
این قانون با تبعات خطرناک متعددی همراه بود؛ از راهاندازی گروهی با عنوان «گشت مقابله با سقط جنین» گرفته تا جرمانگاری آن و بیان ادعاهای غیرعلمی مانند اینکه «بارداری در هیچسنی خطرناک نیست.»
بر اساس قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، ماماها و پزشکان متخصص اجازه پیشنهاد و آموزش ضرورت انجام غربالگری برای تشخیص ناهنجاریهای جنینی را ندارند.
به گزارش صدای آمریکا، از سوی دیگر سارنگ یونسی میگوید محدودیتهای موجود در زمینه واردات کیتهای غربالگری که تا حدی به محدودیتهای ارزی برمیگردد همچنان به قوت خود باقی است.
گزارش «شرق» همچنین اشاره میکند که از سال ۱۴۰۱، برای تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین در فضای مجازی، مجازات حبس پنج تا ۱۵ سال در نظر گرفته شد.
