این اصلاحات در پی بحران مهاجرت سالهای پیشین شکل گرفت؛ بحرانی که در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با ورود بیش از یک میلیون پناهجو، عمدتاً از سوریه، افغانستان و عراق، ضعفهای نظام پیشین پناهندگی اروپا را آشکار کرد.
بیشتر بخوانید: اجرای مقررات جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا آغاز شد
مهمترین تغییرات قوانین مهاجرت در این پیمان شامل اصلاح مقررات دوبلین، غربالگری اجباری در مرزها، تسریع رسیدگی به برخی پروندهها در مراکز مرزی و گسترش ثبت و تبادل اطلاعات بیومتریک پناهجویان است. بر اساس مقررات جدید، متقاضیان پناهندگی با کنترلهای گستردهتری در مرزها مواجه میشوند و برخی پروندهها در روندی سریعتر بررسی خواهند شد. همچنین در صورت رد درخواست، امکان بازگرداندن افراد آسانتر از گذشته خواهد بود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
با این حال، مهمترین مناقشه پیرامون این قانون آن است که آیا این اصلاحات همچنان از حق پناهندگی حفاظت میکند یا در عمل راه را برای رد درخواستها و بازگرداندن شمار بیشتری از پناهجویان هموار میسازد.
چرخش از موضع حمایت به بازدارندگی
بهروز اسدی، فعال حقوق بشر و کارشناس امور میدانی مهاجران، در گفتوگو با گاردین گفته که پیامدهای عملی پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا با برخی تعهدات بینالمللی، از جمله اصول مندرج در “کنوانسیون حقوق کودک” در تعارض قرار میگیرد.
او توضیح میدهد: «مهمترین تغییر این پیمان آن است که نظام پناهندگی اروپا را از منطق حمایت از انسانِ در معرض خطر به سمت موضع کنترل مرز، بازدارندگی، بازگشت سریع و برونسپاری مسئولیت سوق میدهد.»
به گفته اسدی، خطر اصلی برای متقاضیان پناهندگی آن است که روند بررسی پروندهها بیش از گذشته به مرزها منتقل شده و سریعتر و سختگیرانهتر شود. او معتقد است در چنین شرایطی ممکن است دسترسی واقعی پناهجویان به وکیل، مترجم، خدمات درمانی و امکان اعتراض مؤثر محدودتر شود.
اسدی هشدار میدهد که بازداشت پناهجویان در مراکز مرزی، بهویژه خانوادهها، نوجوانان و افراد آسیبپذیر، میتواند به رویهای عادیتر از گذشته تبدیل شود. به گفته او: «بازداشت کودکان و نوجوانان پناهجو با اصول بنیادین حقوق کودک و موازین انسانی سازگار نیست.»
این فعال حقوق بشر با انتقاد از گسترش استفاده از مفهوم “کشور ثالث امن” میافزاید: «ممکن است اروپا مسئولیت خود را به کشورهایی منتقل کند که نه نظام پناهندگی مؤثری دارند و نه تضمین واقعی برای امنیت و زندگی انسانی متقاضیان فراهم میکنند.»
او نسبت به خطر بازگرداندن زنجیرهای پناهجویان، نبود نظارت قضایی کافی و محرومیت آنان از خدمات پایه در برخی کشورها ابراز نگرانی میکند.
اسدی، شکلگیری این پیمان را در بستر تحولات سیاسی سالهای اخیر اروپا ارزیابی میکند. به باور او، رشد احزاب راست و ضد مهاجر در بسیاری از کشورهای اروپایی بر جهتگیری سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است.
او معتقد است در بحث مهاجرت به ریشهها و دلایل مهاجرتهای اجباری کمتر پرداخته میشود. اسدی میگوید بسیاری از جنگها، سرکوبهای سیاسی، بحرانهای اقتصادی و موجهای مهاجرتی را نمیتوان بدون توجه به نقش قدرتهای جهانی و سیاستهای بینالمللی تحلیل کرد.
به گفته او، اگر اتحادیه اروپا در پی کاهش مهاجرت اجباری است، باید بر حمایت از حقوق بشر، توسعه پایدار، آزادیهای مدنی و مقابله با عواملی که مردم را ناچار به ترک کشورشان میکند نیز تمرکز کند.
بیشتر بخوانید: تعلیق میان ربایش و پهپاد؛ پناهجویان سیاسی ایرانی در عراق
او در ادامه هشدار میدهد که ادامه این روند تنها حقوق پناهجویان را تحت تأثیر قرار نخواهد داد، بلکه میتواند اعتبار اخلاقی و حقوقی اروپا را نیز با چالش مواجه کند. او میگوید: «جامعهای که کودکان و جوانان گریخته از جنگ، سرکوب و تبعیض را پشت مرزها متوقف میکند، دیر یا زود با پیامدهای انسانی و سیاسی این سیاستها روبهرو خواهد شد.»
پناهجو فقط یک شماره پرونده نیست
مصطفی حسنپور، فعال سیاسی ایرانی و پناهجو در آلمان، که با “انجمن همگرایی پناهندگان ایرانی در آلمان” (IIFD) همکاری میکند، میگوید: «این فقط داستان من نیست؛ این داستان هزاران پناهجوی ایرانی است که سالها در انتظار تصمیمهایی میمانند که سرنوشت زندگی، امنیت و آینده آنها را تعیین میکند.»
او توضیح میدهد که در سپتامبر ۲۰۲۳ درخواست پناهندگی داده، دو ماه بعد در مصاحبه شرکت کرده، اما پس از ۱۸ ماه انتظار با رد درخواست پناهندگی مواجه شده است. اکنون بیش از یک سال از ثبت اعتراض او در دادگاه میگذرد و با وجود پیگیریهای مکرر وکیلش، هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده است.
او شرح میدهد که پیش از ترک ایران زندگی باثباتی داشته است: «اما شرایط سیاسی و فعالیتهای مدنی و سیاسیام باعث شد امنیت جانی خود را از دست بدهم. هیچ انسانی از روی علاقه یا تفریح فرزندانش را ترک نمیکند و به کشوری دیگر پناه نمیبرد. انسان زمانی تن به تبعید میدهد که میان ماندن و نابود شدن یا رفتن و زنده ماندن ناچار به انتخاب شود.»
حسنپور میگوید نزدیک به سه سال است که از همسر و دو فرزندش دور مانده است. او در عین حال تأکید میکند که دشوارترین بخش زندگی پناهجویی برایش نه کمپ، چادر یا کمبود امکانات، بلکه بلاتکلیفی است.
این فعال سیاسی تأکید میکند که پس از تشدید فضای امنیتی در ایران، نگرانی درباره امنیت خانوادهاش بیش از گذشته شده و ترس از آسیب دیدن همسر و فرزندانش به بخشی از زندگی روزمره او تبدیل شده است.
او با اشاره به سرکوب اعتراضات، بازداشتها، احکام سنگین و اعدامها در ایران میگوید ترس از بازگشت برای بسیاری از پناهجویان یک نگرانی واقعی و ملموس است، نه صرفاً یک تحلیل سیاسی.
او با اشاره به پیامدهای روانی این شرایط برای پناهجویان میافزاید: «سالها نگرانی و ناامنی میتواند آثار عمیقی بر سلامت روان پناهجویان بر جای بگذارد. بارها در خواب دیدهام طناب داری بر گردنم افتاده است و بارها از خواب پریدهام تا مطمئن شوم هنوز زندهام.»
حسنپور در بخش دیگری از سخنانش تأکید میکند که پناهجویان نباید صرفاً از منظر امنیتی دیده شوند. او میگوید: «پناهجو مجرم نیست. انسانی است که قربانی سرکوب، جنگ، تبعیض یا خشونت شده است.»
او معتقد است هر بار که بحث محدودیتهای جدید یا اصلاح قوانین پناهندگی در اروپا مطرح میشود، نگرانی متقاضیان پناهندگی افزایش مییابد، زیرا «ما فقط شماره پرونده یا یک آمار نیستیم؛ ما انسانهایی هستیم که برای حفظ جان و کرامت انسانی خود ناچار به ترک کشورمان شدهایم.»
بیآیندگی در بلاتکلیفی
مینا مینایی (نام مستعار)، پناهجوی ایرانی ساکن آلمان، میگوید پرونده پناهندگی او از مارس ۲۰۲۶ در جریان است، اما آنچه اکنون بیش از گذشتهای که از آن گریخته، روان او را تحت تأثیر قرار داده، بلاتکلیفی و نگرانی دائمی نسبت به آینده است.
او میگوید دلیل خروجش از ایران فعالیتهای سیاسی، حمایت از زندانیان سیاسی، کمک به خانواده زندانیان و ارتباط با اعضای خانوادهاش بوده که در خارج از کشور فعالیت سیاسی داشتهاند. مینایی در اکتبر ۲۰۲۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای مدتی در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری شده است.
او شرح میدهد: «مأموران امنیتی پس از ضبط تلفن همراه و لپتاپش به اطلاعات شخصی، ارتباطات، فعالیتهای مالی و تماسهایم دسترسی پیدا کرده بودند و تلاش میکردند از طریق من به خواهرانم که در اروپا فعالیت سیاسی داشتند دسترسی پیدا کنند.»
به گفته مینایی، بخشی از اعترافات موجود در پروندهاش در ایران تحت فشار و شکنجه اخذ شده است: «مجبورم کردند زیر برگههایی را امضا کنم که در آن به همکاری با حزب کمونیست کارگری ایران و اقدام علیه جمهوری اسلامی اعتراف شده بود.»
این پناهجوی ایرانی میگوید پس از آزادی با قرار وثیقه نیز فشارها پایان نیافت و بارها برای بازجویی و تماس با اعضای خانوادهاش در اروپا و انتقال اطلاعات آنها به نیروهای امنیتی احضار شده است.
او تاکید دارد در صورت بازگشت به ایران با خطر بازداشت مجدد، شکنجه، تشکیل پروندههای امنیتی و حتی صدور احکام سنگین روبهرو خواهد شد. به گفته وی، فعالیتهای سیاسی گذشته، امتناع از همکاری با نهادهای امنیتی، حضور در برنامههای سیاسی خارج از کشور و فعالیت علنی از جمله دلایل این نگرانی است.
او بزرگترین نگرانی خود را رد شدن درخواست پناهندگی و بازگشت اجباری به ایران عنوان میکند و میگوید: «به دلیل فعالیتها و دیدگاههای سیاسیام نگران هستم که در صورت بازگشت بازداشت، شکنجه یا حتی اعدام شوم. زندگی در بلاتکلیفی روی آرامش روحی، سلامت جسمی و روابط اجتماعی من تأثیر گذاشته و باعث اضطراب و بیماریام شده است.»
مینایی همچنین نسبت به تأثیر احتمالی قوانین جدید پناهندگی اتحادیه اروپا ابراز نگرانی میکند. به گفته او، هرگونه سختگیری بیشتر در روند رسیدگی به پروندهها میتواند احساس ناامنی و بلاتکلیفی را افزایش دهد و بر بار روانی جداییهای اجباری، نگرانی برای امنیت اعضای خانواده، مشکلات مالی، دسترسی محدود به خدمات درمانی و ترس دائمی از پاسخ منفی به پرونده بیفزاید.
پایان بحران یا آغاز مناقشهای دیگر
دولت آلمان از حامیان اصلاحات پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا است؛ با این حال، منتقدان میگویند با قوانین جدید هم مشکلاتی مانند کمبود مسکن، فشار بر شهرداریها و دشواری ادغام پناهجویان صرفاً با اصلاح قوانین اروپایی حل نخواهد شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
هرچند هنوز نمیتوان پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی را نقطه پایانی بر بحث درباره سیاست پناهندگی در اروپا دانست، اما شاید بتوان آن را آغاز مرحلهای تازه از مناقشهای دانست که اروپا بیش از یک دهه است با آن دستوپنجه نرم میکند: چگونه میتوان هم به تعهدات انسانی و حقوقی در قبال پناهجویان پایبند ماند و همزمان نگرانیهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشورهای عضو را مدیریت کرد؟
