بر اساس این توافق، ترامپ و شرکتهایش قرار بود از معافیت گسترده در برابر بازرسیهای مالیاتی برخوردار شوند. همچنین قرار بود صندوقی دولتی به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برای پرداخت غرامت به افرادی که ادعا میشد قربانی سوءاستفاده سیاسی از دستگاه قضایی شدهاند، ایجاد شود.
کاتلین ویلیامز، قاضی فدرال در میامی، در توضیح رأی خود در ابطال توافق مزبور، اعلام کرد که ترامپ و اداره مالیات، که زیر نظر او فعالیت میکند، در این دعوای حقوقی در واقع طرفهای واقعی یک اختلاف قضایی نبودهاند.
توافقی “صرفاً برای اعطای مصونیت به ترامپ”
به گفته ویلیامز، این توافق صرفاً با هدف اعطای مصونیت به رئیس جمهور و اطرافیانش و نیز اختصاص بودجه عمومی به مطالباتی که هیچ مبنای قانونی مشخصی نداشتهاند، صورت گرفته است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ویلیامز همچنین ترامپ، پسران بزرگسال او و شرکتش را از استناد به این توافق در پروندههای قضایی آینده منع کرد. در نتیجه، بندی از این توافق که اداره مالیات را از انجام بازرسیهای بیشتر درباره اظهارنامههای مالیاتی سالهای گذشته ترامپ بازمیداشت نیز عملاً بیاعتبار خواهد شد.
افزون بر این، ویلیامز اقدامات انضباطی علیه وکلای دخیل در این پرونده را نیز آغاز کرد. او یکی از وکلای ترامپ و نیز چند مقام ارشد وزارت دادگستری را که این توافق را امضا کرده بودند، برای بررسی احتمال تخلف از مقررات حرفهای، به کانونهای وکلای مربوطه گزارش کرد.
سخنگوی تیم حقوقی ترامپ مستقیماً به این حکم واکنشی نشان نداد، اما بار دیگر تأکید کرد که اسناد مالیاتی ترامپ به شکل غیرقانونی در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است. وزارت دادگستری نیز هنوز اظهارنظری درباره این حکم نکرده است.
شکایت ترامپ از اداره مالیات
ترامپ در ماه ژانویه گذشته (۲۰۲۶) علیه اداره مالیات آمریکا اقامه دعوا کرده و این نهاد را متهم کرده بود که در نخستین دوره ریاست جمهوری او، برای جلوگیری از افشای اطلاعات مالیاتیاش به اندازه کافی اقدام نکرده است. او ابتدا خواستار دریافت ۱۰ میلیارد دلار غرامت شده بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در ماه مه، وکلای شخصی ترامپ و وزارت دادگستری به توافق رسیدند و ترامپ نیز در پی آن شکایت خود را پس گرفت. با این حال، این توافق با انتقادهای شدید، از جمله از سوی شماری از نمایندگان جمهوریخواه، روبرو شد. منتقدان دولت را به سوءاستفاده مالی و اختصاص منابع مالیاتی به سود متحدان سیاسی خود متهم کردند.
صندوق غرامت پیشبینیشده نیز ماه گذشته از سوی یک قاضی فدرال دیگر مسدود شد و در پی آن، وزارت دادگستری نیز از اجرای این طرح صرفنظر کرد.
