به دنبال انتقال یک زندانی محکوم به قطع عضو از زندان ارومیه به فشافویه تهران فعالان حقوق بشر نسبت به خطر اجرا شدن این حکم هشدار می دهند. هادی رستمی به همراه سه تن دیگر به خاطر «چهار فقره سرقت حدی» به قطع عضو محکوم شدند.
هادی رستمی متولد ۱۳۶۵ است و در اعتراض به حکم خود از شکنجههای شدید برای اعتراف اجباری گفته و به معلولیت فرزندش اشاره کرده است. او همچنین تاکید کرده که از روی فقر و مریضی فرزندش و به دلیل نیاز شدید مالی دست به سرقت زده است. (فیلم زیر)
این زندانی نگون بخت در نامهای به مدیر دادگستری ارومیه نوشت: بعد از دستگیری بنده و همجرم دیگرم به نامهای مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند در نزد ضابطین دایره آگاهی مورد شکنجه شدید قرار گرفتهام چون بنده از ناحیه پای چپ و لگن چپ و دست چپ دارای نقص عضو میباشم تحمل شکنجه برام طاقتفرسا بود با این وجود من به سرقتهای که کردهام که ۳ فقره آن در استان ارومیه، ۳ فقره در بندرانزلی، ۲ فقره در استان اردبیل اعتراف نمودهام و از باقی سرقتها که ۴ فقره آن حدی میباشد کاملا بیاطلاع هستم…
قطع عضو یک اقدام وحشیانه و مصداق بارز شکنجه
محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در همین باره به بیبیسی گفت :«قطع عضو یک اقدام وحشیانه، بیرحمانه، تحقیر کننده و مصداق بارز شکنجه است که کرامت انسانی را زیر پا میگذارد و سیستم قضایی جمهوری اسلامی نه برای عدالت و نه کم کردن جرم بلکه برای ارعاب از آن استفاده می کند و مثل حکم اعدام، قربانیان آن ضعیفترین اقشار جامعه هستند.»
آقای امیری مقدم در ادامه ضمن اشاره به این موضوع که اجرای چنین احکامی در ایران کمتر رسانهای میشوند افزود: «ما فردی را می شناسیم که به جرم سرقت بهخاطر فقر ابتدا انگشتان دست راستش را قطع کردند که به همین دلیل هم دیگر توانایی کار نداشت و برای همین باز دست به سرقت زد و بعد انگشتان دست چپ او را قطع کردند و در سرقت بعدی هم انگشتان پاهایش را قطع کردند.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در آخر هم گفت: «نکته عجیب این است که جامعه جهانی چطور در قرن بیستویکم با حکومتی که براساس قانون و عمل دست قطع دست می کند، چشم کور می کند و چنین مجازاتهای قرون وسطایی را به اجرا در میآورد، همچنان مدارا میکند.»
