گفته شده است از میان آنها، حداقل هشت مرد جوان تنها ظرف چند هفته پس از بازداشت در فوریه به اعدام محکوم شدهاند و معرض اجرای حکم آن قرار دارند. عفو بینالملل خواستار توقف فوری اجرای احکام و لغو تمامی این محکومیتها شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در میان محکومان، صالح محمدی ۱۸ ساله و محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، همچنین علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیابشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب ظهری و یاسر رجاییفر دیده میشوند.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، همچنان در حال محاکمهاند و با خطر صدور حکم اعدام روبهرو هستند.
طبق گزارش، روندهای قضایی آنان بهشدت ناعادلانه توصیف شده و مبتنی بر “اعترافاتی” است که تحت شکنجه اخذ شدهاند و با نقضهای جدی حق دادرسی عادلانه همراه بوده است. همچنین در مرحله تحقیقات از دسترسی آنان به وکیل جلوگیری شده و وکلای مستقل معرفیشده از سوی خانوادهها به رسمیت شناخته نشدهاند.
در همین رابطه عفو بینالملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است احکام محکومیت و اعدام صادرشده را لغو کرده و فوراً به رسیدگیهای شتابزده و آلوده به شکنجه علیه دستکم ۲۲ نفر دیگر پایان دهند.
تهدید به اجرای سریع اعدامها
این سازمان میگوید مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر عمق بیاعتنایی خود به حق حیات و عدالت را نشان دادهاند؛ با تهدید به اجرای سریع اعدامها و صدور احکام مرگ تنها چند هفته پس از بازداشت.
به گفته عفو بینالملل، استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد هراس و شکستن اراده مردمی است که خواهان تغییرات بنیادین هستند.
بیشتر بخوانید: سازمان حقوق بشر ایران: ۲۶ معترض به اعدام محکوم شدهاند
به گفته این نهاد، کودکان و جوانان بخش عمده کسانی را تشکیل میدهند که پس از اعتراضها در معرض سازوکار سرکوب دولتی قرار گرفتهاند. گفته شده است آنها تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار گرفته و در سلول انفرادی نگهداری شدهاند تا ازشان “اعتراف” بگیرند.
عفو بینالملل تأکید کرده جامعه جهانی باید اقدامات هماهنگ و جهانی انجام دهد و مقامهای جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارد تا دستگاه قضایی را به “خط تولید اعدام” بدل نکنند.
این سازمان معتقد است شمار واقعی افرادی که با خطر اعدام مواجهاند احتمالاً بسیار بیشتر است، زیرا مقامها بهطور نظاممند خانوادهها را از اطلاعرسانی منع میکنند.
بازداشتشدگان در انفرادی نگهداری شده، بهصورت قهری ناپدید شده یا تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها برای اخذ اعتراف قرار گرفتهاند.
مقامها هزاران معترض و منتقد را در ارتباط با اعتراضهای ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت کرده و بارها تهدید کردهاند “بالاترین مجازات” یعنی اعدام را “بدون هیچ تأخیری” اجرا خواهند کرد.
مطالبات از جامعه بینالمللی
بر اساس گزارش، الگوهای گسترده شکنجه، ناپدیدسازی قهری و قتلهای خودسرانه در ایران، چه در قالب کشتارهای غیرقانونی در جریان سرکوب اعتراضها و چه از طریق اعدامهای خودسرانه، همچنان ادامه دارد و در بستر مصونیت ساختاری ریشه دارد.
بیشتر بخوانید: هشدار عفو بینالملل نسبت به خطر اعدام و شکنجه بازداشتشدگان اعتراضات
عفو بینالملل از همه کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای بینالمللی و منطقهای خواسته است فشار دیپلماتیک هماهنگ اعمال کنند. این سازمان خواستار آن شده که:
مقامهای جمهوری اسلامی فوراً محکومیتها و احکام اعدام صالح محمدی و محمدامین بیگلری را لغو کنند، از صدور احکام مرگ جدید خودداری کرده و تضمین کنند همه متهمان از دادرسی عادلانه برخوردار شوند و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه شوند.
همه کشورها مقامهای جمهوری اسلامی را وادار کنند به سازوکارهای ویژه سازمان ملل، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران و نمایندگان سفارتخانهها دسترسی به بازداشتگاهها و امکان نظارت بر دادگاهها بدهند.
شورای امنیت سازمان ملل وضعیت ایران را به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و سازوکارهای قضایی بینالمللی برای تحقیق و تعقیب سریع مسئولان جنایات و نقضهای جدی حقوق بشر ایجاد شود.
کشورها در سطح ملی تحقیقات کیفری هماهنگ بر اساس صلاحیت جهانی یا دیگر اشکال صلاحیت فرامرزی آغاز کنند تا در صورت وجود شواهد کافی، احکام بازداشت صادر و مسئولان تحت پیگرد قرار گیرند.
شکنجه و روندهای بهشدت ناعادلانه
بنا بر گزارش، در همین رابطه چندین نفر از بازداشتشدگان از بدرفتاریهای شدید در زندان گزارش دادهاند. صالح محمدی ۱۸ ساله در ۴ فوریه، کمتر از سه هفته پس از بازداشت در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، از سوی دادگاه کیفری یک قم به اعدام محکوم شد.
او متهم است در مرگ یک مأمور امنیتی در ۸ ژانویه نقش داشته است. او این اتهام را رد میکند. بر اساس حکم دیدهشده توسط عفو بینالملل، او اعترافات خود را در دادگاه پس گرفت و اعلام کرد تحت شکنجه گرفته شدهاند، اما دادگاه بدون تحقیق این ادعا را رد کرد. یک منبع آگاه گفته است او بر اثر ضربوشتم دچار شکستگی استخوانهای دست شده بود.
محمدامین بیگلری ۱۹ ساله و شش نفر دیگر، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیابشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب ظهری و یاسر رجاییفر، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شدند، بهدلیل ادعای آتشزدن یک پایگاه بسیج.
بیشتر بخوانید: نشست اضطراری ژنو؛ هشدار درباره هزاران کشته و خطر اعدام معترضان
احکام آنها ۹ فوریه صادر شد، حدود یک ماه پس از بازداشت. یک منبع آگاه گفته بیگلری هفتهها بهصورت قهری ناپدید شده بود و سپس به زندان قزلحصار منتقل شد.
در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم بود و سپس وکیل تسخیری منصوب شد که نتوانست از او بهطور مؤثر دفاع کند. وکیل مستقل انتخابی خانواده نیز از دسترسی به پرونده محروم شده است.
احسان حسینیپور حصارلو ۱۸ ساله و متین محمدی و عرفان امیری، هر دو ۱۷ ساله، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در روندی شتابزده و مبتنی بر شکنجه به اتهام مشارکت در آتشسوزی ۸ ژانویه در یک پایگاه بسیج در پاکدشت محاکمه میشوند؛ حادثهای که دو عضو بسیج کشته شدند.
یک منبع گفته آنها پیش از وقوع حادثه بازداشت شده بودند و احسان پس از ضربوشتم شدید و تهدید با اسلحه مجبور به “اعتراف” شد.
طبق گزارش، قاضی نیز وکلای منتخب خانواده را رد و وکیل تسخیری تعیین کرده است. دو نوجوان ۱۷ ساله همچنان در کانون اصلاح و تربیت هستند، با وجود آنکه حقوق بینالملل اعمال اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم را بهطور مطلق ممنوع میکند.
از دیگر پروندههای مشابه، ابوالفضل کریمی ۳۵ ساله است که ۶ ژانویه در تهران بازداشت شد؛ زمانی که میکوشید به دو زن تیرخورده کمک کند.
به گفته منبعی آگاه، او با گلولههای فلزی هدف قرار گرفته، مورد ضربوشتم قرار گرفته، از درمان محروم شده و در حالیکه چشمبند داشت مجبور به امضای اعترافات شده است. طبق گزارش، حوالی ۱۲ فوریه، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به او و ۱۳ نفر دیگر اعلام کرد که “به اعدام محکوم خواهند شد.”
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
از دیگر افرادی که در معرض خطرند میتوان به شروین باقریان جبلی ۱۸ ساله، دانیال نیازی ۱۸ ساله، محمد عباسی ۵۵ ساله، امیرحسین آذرپیرا ۲۴ ساله و محمدرضا طبری اشاره کرد.
عفو بینالملل با مجازات اعدام در همه موارد و بدون استثنا مخالف است و آن را نقض حق حیات و مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز میداند.
از زمان خیزش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۲۰۲۲، مقامهای ایرانی بهطور فزایندهای از مجازات اعدام بهعنوان ابزار ایجاد ترس، سرکوب مخالفت و مجازات جوامع حاشیهای استفاده کردهاند. در سال ۲۰۲۵ با بیش از هزار اعدام، بالاترین شمار اجرای احکام از سال ۱۹۸۹ ثبت شد.
