نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران که هفته گذشته از ۱۲۰ هزار تومان گذشته بود، در نخستین روز هفته جدید به روند صعودی خود ادامه داد و در بازار تا ۱۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان هم معامله شد. همزمان قیمت یورو به ۱۴۳ هزار تومان نزدیک شده است.
همچنین سکه امامی ١٢٩ میلیون و ٢٨٠ هزار تومان و سکه طرح جدید ١٢٢ میلیون و ٧٧۵ هزار تومان معامله شد.
با افزایش دوباره نرخ دلار، مصوبه واردات بدون انتقال ارز فشار تقاضا را مستقیم به بازار آزاد منتقل کرده و اولین اثرش را بر سفره مردم گذاشته؛ تصمیمی که موجب گرانی بیشتر کالاهای اساسی و فشار به معیشت مردم شده است.
کاهش فشار بر دولت، معادل افزایش فشار بر مردم است؛ زیرا وقتی تأمین ارز به بازار آزاد منتقل میشود، هزینه آن بسیار سریع و مستقیم بر قیمت کالاها مینشیند.
این همان «تعدیل پنهان نرخ ارز» است؛ وضعیتی که در آن دولت نرخ رسمی را تغییر نمیدهد، اما عملاً با رسمیت دادن به تقاضای آزاد، قیمتها را بالا میبرد و نتیجه آن افزایش هزینههای معیشتی خواهد بود.
آنچه نگرانی بیشتری ایجاد میکند، نبود اجماع میان نهادهای اقتصادی دولت است. این نخستین بار نیست که نسبت به خطر «تصمیمگیری بدون اجماع کارشناسی» هشدار داده میشود. زمانی که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت جهاد بر سر یک تصمیم ارزی به توافق نمیرسند، اجرای چنین مصوبهای نه تنها اثر مثبت ندارد، بلکه احتمال دارد تبعات سنگینتری ایجاد کند. برخی نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه تأکید کرده اند که این تصمیم نتیجه غلبه یک نگاه سیاسی است نه جمعبندی فنی.
در چنین فضایی، اولین گروهی که آسیب میبینند مردم هستند. تورم خوراکیها طی ماههای اخیر دوباره روند صعودی پیدا کرده و اجرای این مصوبه میتواند موج تازهای از افزایش قیمت را رقم بزند.
کارشناسان معتقدند با این تصمیم، تورم کالاهای اساسی ممکن است بین 20 تا 30 درصد دیگر بالا برود و شکاف قیمتی بین استانهای مرزی و سایر نقاط کشور تشدید شود. قاچاق معکوس مواد غذایی نیز محتمل است؛ همان پدیدهای که در دورههای قبلی افزایش نرخ ارز بارها تکرار شده است.