به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو وکیل روز دوشنبه ۱۵ اوت سازمان سیا را به ضبط داده‌های تلفن همراه و کامپیوتر و شنود مکالماتشان متهم کردند.
شاکیان ماموران سازمان سیا و رئیس سابق آن را به نقض حقوق شهروندی خود در مورد محفوظ بودن مکالمات خصوصی، که در قانون اساسی آمریکا ریشه دارد و در این مورد مربوط به مکالمات آنها با آسانژ می‌شود، متهم کرده‌اند.
جاسوسی با کمک شرکت اکوادوری
دو روزنامه‌نگار آمریکایی نیز که با بنیانگذار ویکی‌لیکس در زمان پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن ارتباط داشته‌اند به این شکایت پیوسته‌اند.
شاکیان می‌گویند، ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در همکاری با شرکتی که حفاظت امنیت سفارت اکوادور را بر عهده داشته از آنها و کسان دیگری که با جولیان آسانژ ارتباط داشتند جاسوسی کرده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بناینگذار ویکی‌لیکس که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به عنوان پناهنده در سفارت اکوادور در لندن اقامت داشت اکنون زندانی است و ایالات متحده خواهان استرداد او شده است.
جولیان آسانژ، شهروند استرالیا است و آمریکا با طرح این اتهام که اسناد محرمانه افشا شده ایالات متحده در سایت ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ جان تعداد زیادی را به خطر انداخته قصد محاکمه او را دارد.
نقض حق آسانژ برای محاکمه عادلانه
بنابر گزارش‌ها، رابرت بویل، حقوقدان آمریکایی که نمایندگی شاکیان را بر عهده دارد روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت، با جاسوسی ماموران سیا از آسانژ حق قانونی او برای بهره‌مندی از یک محاکمه عادلانه اگر کاملا از میان نرفته باشد به شدت مخدوش شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او تاکید کرد، علیه این اقدام خلاف قانون اساسی باید مجازات‌هایی تا حد رفع اتهام‌ها علیه آسانژ و پس‌گرفتن درخواست استرداد او به ایالات متحده در نظر گرفته شود.
دولت بریتانیا با تقاضای آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ موافقت کرده و بنیانگذار ویکی‌لیکس ابتدای ماه ژوئیه علیه این تصمیم درخواست تجدید نظر کرده است.
شاکیان پرونده گفته‌اند، شرکت امنیتی طرف قرارداد با سفارت اکوادور در لندن از سال ۲۰۱۷ به استخدام سازمان سیا درآمده و مایک پمپئو، رئیس وقت این سازمان نیز در جریان همکاری این شرکت برای جمع‌آوری اطلاعات آسانژ و افراد مرتبط با او بوده و آن را تائید کرده است.
گفته می‌شود سازمان سیا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ که پمپئو وزیر خارجه کابینه او بود طرحی برای ربودن آسانژو قتل یا انتقال او به آمریکا داشته است.
سایت ویکی‌لیکس سال ۲۰۱۰ حدود ۷۰۰ هزار سند محرمانه از جمله درباره فعالیت نظامی آمریکا در عراق و افغانستان منتشر کرد.
استرداد، محاکمه و محکومیت احتمالی جولیان آسانژ در ایالات متحده می‌تواند به صدور حکم زندان تا ۱۷۵ سال منجر شود.
