۱۶ آبان ۱۴۰۴-کانون حقوق بشر ایران
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۶ آبانماه ۱۴۰۴ – این گزارش میدانی، بر پایه دادهها و شهادت منابع معتبر از درون زندان قرچک ورامین، تصویری فشرده از وضعیت بحرانی زنان زندانی در جنبههای بهداشتی، درمانی، روانی و حقوق انسانی ارائه میدهد. بررسیها نشان میدهد این زندان از حداقل استانداردهای انسانی فاصله دارد و ساختار مدیریتی آن با فساد، تبعیض و ناکارآمدی عمیق روبهرو است. مرگهای مشکوک، روابط فامیلی میان مسئولان و نبود نظارت مؤثر، نظامی بسته و غیرپاسخگو ایجاد کرده است که بیتفاوتی نسبت به سلامت و کرامت انسانها را عادی کرده است.
این پژوهش با تکیه بر دادههای میدانی و روایتهای زندانیان، بحران را از جنبههای مختلف تحلیل میکند. فقدان نهادهای نظارتی مستقل و تمرکز قدرت اداری موجب تداوم فساد و تخلف شده و سلامت جسمی و روانی زندانیان را به خطر انداخته است. در نتیجه، زندان قرچک ورامین نهتنها محل اجرای مجازات نیست، بلکه به کانون نقض حقوق بشر و رنج انسانی بدل شده است. کمبود امکانات درمانی، نبود داروهای ضروری، شرایط غیربهداشتی و رفتار تحقیرآمیز مأموران، وضعیت را وخیمتر کرده و چرخهای از بیعدالتی و سکوت اجباری پدید آورده است که تنها با شفافسازی و پاسخگویی نهادی قابل اصلاح است.
مرگ سمیه رشیدی ، فقدان ثبت رسمی بیماران
بر اساس گزارش یکی از منابع مطلع، فقدان ثبت رسمی بیماران در سیستم بهداری زندان قرچک موجب شده است که نظارت بر وضعیت سلامت زندانیان بهطور مؤثر غیرممکن شود. نبود نظام دقیق مستندسازی پزشکی، علاوه بر ایجاد سردرگمی در پیگیری درمان، امکان پاسخگویی مسئولان را نیز از بین برده است.
این خلأ نظارتی و ساختاری در نهایت به مرگ سمیه رشیدی، یکی از زندانیان زن، انجامید؛ رخدادی که بسیاری آن را نشانهای از بحران انسانی در زندان قرچک میدانند. رشیدی در پی اعتصاب غذا و اعتراض به شرایط ناعادلانه زندان، بدون دریافت حتی ابتداییترین خدمات درمانی مانند تزریق سرم قندی نمکی، جان خود را از دست داد. منابع داخلی گزارش دادهاند که پیش از مرگ، او چندین بار درخواست کمک پزشکی کرده بود اما هیچ پاسخی دریافت نکرد. پس از مرگ او نیز هیچ اطلاعرسانی رسمی یا شفاف به خانوادهاش انجام نشد و پیکر وی بدون توضیح کافی تحویل داده شد.
مرگ دستکم۲۳ زن در زندان قرچک
پس از این واقعه تلخ، خبرهایی مبنی بر احضار رئیس بهداری زندان قرچک ورامین، فردی به نام حبیبیان، به دادگاه منتشر شد. با این حال، هیچ تغییری در ساختار مدیریتی، سیاستهای درمانی یا شیوه عملکرد بهداری اعمال نگردید. منابع میگویند این احضار بیشتر جنبه نمایشی داشت تا اقدامی واقعی برای اصلاح وضعیت.
به گفته زندانیان و ناظران حقوق بشری، از آغاز سال جاری تاکنون حداقل ۲۳ زن در زندان قرچک جان خود را از دست دادهاند، بدون آنکه نام یا علت مرگ آنها در هیچ گزارش رسمی ثبت شود. برخی از این موارد احتمالاً ناشی از بیماریهای درمانپذیر بوده است که با رسیدگی بهموقع میتوانست از مرگ جلوگیری شود. این وضعیت نه تنها نشاندهنده فقدان شفافیت و پاسخگویی نهادی است، بلکه بیانگر بحرانی عمیق در نظام سلامت زندانها و نقض فاحش حقوق زندانیان محسوب میشود.
بیماران در وضعیت بحرانی و تأخیر در اعزام درمانی
در حال حاضر، چند زندانی بیمار در وضعیت بسیار وخیم جسمانی بهسر میبرند و نیاز فوری به انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان دارند. یکی از این زنان به سرطان دوطرفه تخمدان و آندومتریوز مبتلاست؛ بیماریای که طبق نظر کارشناسان پزشکی قانونی نیاز به جراحی فوری و مراقبت تخصصی دارد.
گزارش پزشکی قانونی مرکزی نیز صراحتاً تأکید کرده که ادامه حبس در چنین شرایطی میتواند جان بیمار را به خطر بیندازد. با وجود این شواهد، قاضی ناظر بر زندان، زنی به نام شولی، نه تنها از صدور مجوز اعزام جلوگیری کرده بلکه وثیقهای ده برابر بیشتر از میزان قبلی مطالبه کرده است، تصمیمی که خانواده زندانی توان پرداخت آن را ندارند.
به گفته یک منبع مطلع، این اقدام مصداق روشنی از سوءاستفاده از موقعیت قضایی و فشار مالی سیستماتیک بر زندانیان است. چنین رفتارهایی عملاً زندگی زندانیان بیمار را به ابزار چانهزنی تبدیل میکند و روح عدالت را از میان میبرد. او میگوید: «در این سیستم، برای جان زندانیان بهای مشخصی تعیین میشود و آنها ناچارند برای زنده ماندن هزینهای بپردازند؛ گویی حق حیات نیز به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شده است.»»
این گزارش تحلیلی، وضعیت زندان زنان قرچک را از منظر حقوق بشری، حقوق قضایی و ساختاری بررسی میکند و بهطور جامع شامل تحلیل شرایط نگهداری، فساد سازمانی، نقض حقوق قانونی و وضعیت بهداشت و درمان زندانیان است. این متن تلاش میکند دیدی روشن نسبت به مشکلات نظاممند و ساختاری موجود ارائه دهد و زمینه را برای اقدامات اصلاحی و نظارت بینالمللی فراهم کند.
