قطع گسترده اینترنت، در کنار شرایط جنگی و ساختار رانتی و فسادنهادینه اقتصاد، فاجعهای تازه بر زندگی مردم ایران تحمیل کرده است؛ تا جایی که حتی وزیر ارتباطات، وضعیت قطعی اینترنت توسط حکومت را «تهدید مستقیم اشتغال و معیشت دستکم ۱۰ میلیون نفر» توصیف کرده است. درمیان بی تفاوتی حکومت موج اخراج کارگران و از بین رفتن کسب و کار گریبانگیر کشور شده است.
این بحران در حالی رخ میدهد که حکومت طی ۴۷ سال گذشته با اعمال تبعیضهای اقتصادی، دسترسی اقلیتهای دینی به فرصتهای شغلی و منابع را محدود کرده و از فشار اقتصادی – از اخراج ممنوعالکاری و محرومیت از مجوز – بهعنوان ابزاری برای کنترل و آزار شهروندان و زندانیان عقیدتی، از جمله نوکیشان مسیحی، استفاده کرده است.
خشونت ساختاری علیه اقلیت ها
حکومت اسلامی از همان روزهای نخستین در قبال اقلیتهای دینی – از جمله مسیحیان (نوکیشان شامل این گروه نمی شوند)، زرتشتیان و یهودیان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند – شکل ویژهای از «خشونت ساختاری» به خود گرفته است. به عبارت دیگر قوانین در این آپارتاید دینی شهروندان متعلق به اقلیت های دینی را به شهورند درجه چندم تنزل داده است.
تبعیض در سطح قانون: بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که در هفتم مهر ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان آن را تأیید کرد، تدیّن به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. این یعنی شهروندان غیرمسلمان – از جمله مسیحیان و زرتشتیان – حتی اگر در زمان جنگ بهعنوان سرباز در جبهه حضور داشته و جان خود را برای کشور به خطر انداخته باشند، از حق استخدام در همان ارتش محروماند، صرفاً به دلیل اینکه دین اجدادیشان اسلام نیست.
تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۸ قانون اساسی تصریح میکند که «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند» و دولت موظف است شرایط مساوی برای احراز مشاغل را برای همه فراهم کند. با این حال، رویه بسیاری از نهادهای دولتی این اصل را عملاً خنثی کرده است؛ در عمل، بخشهای مهمی از حاکمیت از استخدام شهروندان متعلق به اقلیتهای دینی در حوزههای کلیدی خودداری میکنند.
توجیه فقهی تبعیض: در ماجرای محرومکردن سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد، به قاعده «نفی سبیل» استناد شد؛ قاعدهای که بر اساس تفسیری محافظهکارانه از آیه ۱۴۱ سوره نساء، سلطه غیرمسلمان بر مسلمان را ممنوع میداند. این تفسیر، اقلیتهای دینیِ بهرسمیتشناختهشده را فاقد حق نمایندگی مردم مسلمان معرفی میکند و به این ترتیب، نابرابری در مشارکت سیاسی و مدنی آنان را «شرعی» جلوه میدهد، در حالی که تفاسیر دیگری نیز وجود دارد که چنین محرومیتی را لازم نمیدانند. نتیجه عملی این چارچوب حقوقی و فقهی، ایجاد بستر «مشروعیتبخش» برای تبعیض در بازار کار و انزوای اقتصادی اقلیتهای دینی است.
وضعیت کار و شغل اقلیت ها چنان وخیم بوده که حتی یوناتن بت کلیا زمانی که نماینده اشوریان در مجلس اسلامی بود و از پروپاگاندای حکومتی حمایت می کرد گفت مسئولان اجرایی از استخدام آشوریان خودداری میکنند و برخورد سلیقهای برخی مسئولان اجرایی باعث مهاجرت آشوریان می شود که در تنگنای اقتصادی قرار دارند
حذف از کار، حذف از زندگی
به جز تبعیض و جنگ اقتصادی علیه اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده حکومت دهه ها است که از محرومیت از شغل و کسبوکار به بخشی ثابت از ابزار سرکوب علیه اقلیت های به رسمیت شناخته نشده از جمله مسیحیان – بهویژه نوکیشان – و بهاییان تبدیل شده است.
در بسیاری از پروندههای مربوط به نوکیشان مسیحی ، قاضی یا نهاد امنیتی حکم زندان، تبعید و جزای نقدی را کافی نمیداند و با تحمیل محرومیت از کار، عملاً حق برخورداری از معیشت عادی را از فرد میگیرد. هدف از این سیاست، تنها تنبیه موقت نیست؛ بلکه فشار مستمر اقتصادی برای واداشتن فرد به انکار ایمان خود یا مهاجرت و حذف تدریجی از جامعه است.
محرومیت شغلی : در برخی موارد، این مجازات در متن حکم قضایی بهصراحت آمده است. برای نمونه، در پرونده نوکیشان مسیحی در بوشهر – سام و ساسان خسروی و مریم فلاحی – علاوه بر محکومیت به حبس تعزیری، برای دو سال از اقامت در بوشهر و اشتغال در مراکز اقامتی (شغل پیشینشان) منع شدند.
دستور برای اخراج : در موارد دیگر، فشار امنیتی بعد از آزادی از زندان ادامه پیدا میکند: علی کاظمیان، نوکیش مسیحی و زندانی سابق عقیدتی، پس از ده سال کار در بانک مسکن، با دستور نهادهای امنیتی اخراج شد و میگوید: «هر جا مشغول به کار میشدم، بعد از چند روز صاحبکار میگفت ما را تهدید کردهاند که به تو کار ندهیم.» نتیجه چنین روندی، ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی و محرومیت از حداقلهای معیشتی است.
برچسب امنیتی و حذف از بازار کار:علیرضا آقاجری نیز پس از آزادی از زندان، پروانه کسب خود را از دست داد و حتی برای مشاغل سادهای مثل رانندگی تاکسی با مانع روبهرو شد؛ به گفته او، در حالی که بسیاری از جرائم اجتماعی نادیده گرفته میشود، «برای جرائم عقیدتی، اجازه کار داده نمیشود». این روایتها، تصویری روشن از سازوکار حذف اقتصادی ارائه میکنند: برچسب امنیتی، به قطع رابطه با بازار کار و حذف تدریجی از زندگی اجتماعی ترجمه میشود.
محرومیت اجتماعی:یکی از احکام صادهر علیه مسیحیانی که به دلیل باور وفعالیت صلح آمیز دینی محاکمه می شوند بمحرومیت اجتماعی است. این محرومیت شامل منع استخدام در نهادهای دولتی، عضویت در هیئتمنظوره یا مدیریت شرکتهای دولتی است. به عنوان مثال در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مقامات قضایی به سه نوکیش مسیحی—عباس سوری، مهران شاملوئی و نرگس نصری که در دوران بارداری به سر میبرد به جز حکم زندان جزای نقدی هرکدام را به ۱۵ سال محرومیت اجتماعی محکوم کردند.
این موارد فقط چند نمونه از جنگ اقتصادی است که حکومت علیه نوکیشان مسیحی در ۴۷ سال گذشته به کار گرفته است.
از حمایت از کارگران تا ارزشگذاری کار
با وجود آنکه مسیحیان خود قربانی تبعیضهای اقتصادیاند، بارها در دفاع از کارگران و «بیصدایان» جامعه نیز پیشقدم شدهاند. ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی که بهدلیل ایمان خود بیش از هفت سال زندان و تبعید داخلی را تحمل کرده، در نامهای در سال ۱۳۹۷ از زندان اوین، ضمن انتقاد از حکومت، از اعتصاب کامیونداران حمایت کرد و خواستار آزادی رانندگان بازداشتشده در پی آن اعتصاب شد.
این همصدایی با کارگران، ریشه در سنتی عمیقتر در میان مسیحیان ایران دارد؛ سنتی که کار را با کرامت انسانی پیوند میزند. ساموئل جردن، میسیونر پروتستان و بنیانگذار دبیرستان البرز «ارزشمندی کار» را یکی از ارکان تربیت میدانست. دانشآموزان با انجام فعالیتهای فیزیکی میآموختند که کار بدنی، خوار و ناپسند نیست، بلکه ارزشمند و بخشی از شکلگیری شخصیت انسان است. برخی از آنان با همین فعالیتها بخشی از هزینه تحصیل خود را تأمین میکردند.
یحیی ارمجانی از شاگردان دکتر جردن، کشیش کلیسای مشایخی که دهه ها استاد تاریخ در امریکا در کالج مک کالستر بوده ، مینویسد «هدف ما محبت کردن و خدمت به هم نوع است» یکی از شعارهای دانش اموزان البرز و جردن بود. آنها این کار را در عمل نشان می دادند از درختکاری گرفته تا کمک به سواد اموزی در دهات.
بر اساس ماده ۲۳ منشور جهانی حقوق بشر، هر انسان حق دارد از کار شایسته، انتخاب آزادانه شغل و دستمزد عادلانه برخوردار باشد؛ حقی که در ایرانِ امروز، بهویژه برای معترضان به حکومت زندانیان عقیدتی و اقلیت های دینی به ویژه نوکیشان مسیحی و بهاییان، با سیاستهای تبعیضآمیز و فشارهای اقتصادی و امنیتی بهطور سیستماتیک نقض میشود و معیشت به ابزاری برای اعمال فشار بر باور بدل شده است.
