خبرگزاری هرانا
دخالت دولت در پوشش زنان در ایران با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی همواره به شیوه های مختلف از کمیته تا گشت ارشاد وجود داشته است. تلاش برای تنظیم پوشش زنان و دختران در محیط های آموزشی و کاری نیز بخشی از این شیوه سرکوب است. با این حال در هفته های اخیر شاهد افزایش این برخوردها و حضور گسترده خودرو‌ها و ماموران گشت ارشاد تحت عنوان «پلیس امنیت اخلاقی» در سطح شهرهای بزرگ بخصوص تهران هستیم.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دخالت دولت در پوشش زنان در ایران با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی همواره به شیوه های مختلف از کمیته تا گشت ارشاد وجود داشته است.
طی هفته های اخیر شاهد افزایش این برخوردها و حضور گسترده خودرو‌ها و ماموران گشت ارشاد تحت عنوان «پلیس امنیت اخلاقی» در سطح شهرها هستیم. تصاویر و اخبار برخورد خشن ماموران گشت ارشاد با زنان و دختران در مقیاس گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. افزون بر نقض حق تعیین پوشش، اشکال خشن تری از سرکوب همچون استفاده از اسپری فلفل، ضرب و شتم زنان و نقص قوانین بکارگیری سلاح توسط نیروهای گشت ارشاد در حال رخ دادن است.
نحوه برخورد و توسل به تیراندازی به منظور کنترل پوشش زنان توسط ماموران گشت ارشاد در پارک پردیسان، پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان در ورزشگاه و یا پلمب برخی از مراکز فرهنگی و کافه ها در شیراز و سایر شهرها نمونه های دیگری از این دست اقدامات است.
یک فعال حقوق زنان، که هویت وی برای حفاظت از امنیتش نزد هرانا محفوظ است، در رابطه با گستردگی گشت ارشاد در ایران گفت: «رفتارهای این چنین نهادهایی مثل گشت ارشاد و غیره، مخاطبینش بخشی از بدنه جامعه است که با حاکمیت همسو است و در واقع این بخش از قشر سنتی جامعه با این شکل سختگیری به زنان و کنترل بدن زنان هیچ مشکل خاصی ندارند. از طرفی در این شرایطی که تنگا و فشارهای اقتصادی در جامعه هر روز بیشتر میشود، آنها تلاش می کنند که رفتاری را از خودشان نشان بدهند و به این قشر جامعه که همسو با حاکمیت هستند عنوان کنند که درست است در شرایط اقتصادی سختی قرار داریم ولی ما همچنان از جنبه های دیگر خوب عمل میکنیم، نهادهای ما با جدیت و پیگیری این وضعیت نادرست و بی حجاب را سرو سامان می دهند.»
شماری از زنان معترض به حجاب اجباری نیز با توجه به سهم برابر در عرصه اقتصادی خواهان حقوق برابر هستند. میترا ساکن ایران در این خصوص به هرانا گفت: «واقعا هیچکس متوجه نیست که گشت ارشاد چه هزینه های مالی و روانی برای ما ایجاد میکند. ما برابر با مردها کار میکنیم و درآمد داریم و مالیات هم میدهیم. اما یک تردد ساده در سطح شهر برای ما پر از استرس است. استفاده از مترو و حمل و نقل عمومی بدل به مبارزه با پلیس شده. گاهی برای برگشتن از محل کار منی که ماشین شخصی ندارم باید تاکسی تلفنی یا تاکسی اینترنتی بگیرم و این خودش یک بار اقتصادی روی دوش من است.»
به باور این فعال حقوق زنان «گروهی از جامعه هستند که فکر میکنند که چه بسا این محدودیت ها کافی نیست و باید قوانین محکمتری وجود داشته باشد که زنان اینطور آزادانه رفتار نکنند.»
وی در خصوص روند این برخوردها افزود: «قطعا این فشارها در سالهای اخیر بیشتر شده، هرچند که در چهل سال گذشته هرگز همه زنان ایران به اجبار حجاب تن ندادند و همیشه به دنبال راه هایی بودند که استقلال خودشان را حفظ کنند، با سبک جدیدی از پوشش، فشنهای جدیدی که دنبال کردند و یک چیز جدیدی خلق کردند که نه حجابی باشد که حاکمیت میگوید و نه سرکوب بشوند!»
به گفته این فعال برابری طلب «همینطور که فشارها بر روی زنان ایران هر روز بیشتر میشود، مقاومت زنان نیز افزایش می یابد.»
تعدادی از شهروندان در شبکه های اجتماعی به شرایط اعتراض کرده و از سایر شهروندان خواستار حمایت از خود در مقابل خشونت پلیس شده اند. به باور برخی از کارشناسان، نمونه ای کم نظیر که گروهی از جامعه برای مقابله با خشونت پلیس به سایر شهروندان جامعه امید می بندند. یکی از این کاربران در شبکه های اجتماعی این باره نوشته است: «لطفا زمانی که گشت ارشاد ما زنها یا دختران را میگیرد با دوربین از ما حمایت نکنید، لطفا بیاید و حامی ما باشید.»
دو کاربر دیگر نیز از دخالت در پوشش زنان در درمانگاه ها و مترو خبر دادند: «طی چند روز اخیر ماموران گشت ارشاد به درمانگاه مامایی و زنان بیمارستان های مشهد مراجعه کردند و از پوشش پرسنل ایراد گرفتند و اعلام کردند پزشک مرد حق ویزیت خانم ها را ندارد.» «در روزهای اخیر ماموران گشت ارشاد افزایش چشمگیری در مترو دارند، حتی مامورانی با لباس شخصی در بین مردم وجود دارند و خیلی خشن و تند برخورد میکنند.»
با وجود گذشت سالها از زمان آغاز به کار این نیرو، حوزه وظایف و حدود اختیارات پلیس امنیت اخلاقی بر مردم مشخص نیست. وظیفه گشت ارشاد مقابله با آنچه به آن «بدحجابی» میگویند، تعریف شده است. با این وجود حتی حدودی مشخصی برای آنچه «بدحجاب» تعریف میکنند، مشخص نشده، از سوی دیگر این برخوردها الزاما ارتباطی به حدود شرعی نیز ندارد. پوشیدن دامن، پوتین های ساق بلند و حتی زمانی شلوارهای پاچه گشاد منجر به برخورد پلیس امنیت اخلاقی با شهروندان میشد.
با این حال نقض حقوق نیمی از جمعیت کشور و رای دهندگان، نه تنها موجب اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشده است، بلکه تعدادی از آنان در کنار ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواستار افزایش تعداد گشت ارشاد و نظارت نامحسوس حجاب شدند. حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و بهارستان در این باره گفت: «این خواسته مردمی است و باید تعداد گشت ارشاد بیشتر شود»، او معتقد است میشود تا چهار بار تذکر داده شود و بار پنجم، تعهد گرفته شود و در نوبت ششم، روی به جریمه نقدی آورد.
این سخنان و نبود هیچ ضابطه ای برای محافظت از زنان و دختران منجر به بروز خشونت از سوی سایر شهروندان جامعه با افکار تند مذهبی شده است. در مواردی حتی شاهد انتشار تصاویری از حمله فیزیکی به زنان و دختران جوان به دلیل مقاومت در برابر رعایت حجاب اجباری از سوی ناهیان از منکر آتش به اختیار -غیر مسئول- هستیم.
از سوی دیگر، اخیرا ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از وجود نظارت نامحسوس حجاب در تمامی ادارات بیمه و بانک ها خبر داد. قانون رعایت حجاب و عفاف از سوی وزیر کشور به همه دستگاه ها ابلاغ شده و گفته شده این قوانین در مرحله اول از دستگاه های دولتی آغاز خواهد شد. همچنین گشت ارشاد مدیران و مسئولان آغاز به کار کرده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز از ابلاغ دستورالعمل پوشاک زنان «از طراحی گرفته تا تولید، توزیع و ویترین چینی» خبر داد و افزود: «اکنون یک قانون مشخص و واحد وجود دارد که طبق آن مانتوهایی که قد آنها تا بالای زانو باشد ممنوع است و جلوی مانتوها باید روی هم بیاید و دکمه داشته باشد.»
در هفته سوم خرداد امسال، قرارگاهی با نام ۲۱ تیر، جهت نظارت بر وضعیت حجاب و عفاف در دستگاه‌ها در استان خراسان رضوی آغاز به کار کرد. آنچه در متن این قرارگاه ذکر شده، حجاب برای زنان شامل ویژگی‌هایی در چادر و مقنعه، مانتو، شلوار، جوراب، کفش و رنگ لباس است. از نگاه این قرارگاه در حجاب و پوشش آقایان هم از کروات، پاپیون و سایر نمادهای غربی، تی‌شرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباس‌های بدن‌نما و وصله‌دار، طلا و زیورآلات، شلوارهای زاپ‌دار و… نباید استفاده شود.
این طرح همچنین برخی ویژگی‌های مشترک هم برای زنان و مردان برشمرده است؛ عدم استفاده از عکس‌های غیرمجاز و بدون پوشش اسلامی در فضای مجازی به عنوان عکس پروفایل، خودداری از به کارگیری بانوان در پست و محل‌های سازمانی ویژه آقایان و برعکس، به کارگیری منشی و یا مسئول دفتر مرد برای مدیران مرد و زن برای مدیران زن و… از مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک است. همچنین در تبصره‌ای ذکر شده که به کارگیری منشی زن بدحجاب تخلف مضاعف محسوب میشود.
در سال ۸۴ طرح حجاب و عفاف از سوی دولت محمود احمدی نژاد ابلاغ شد و اجرای این طرح در تابستان سال ۸۷ با اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به طرحی دائم تبدیل شد.
پیش از این نیز در راستای جرم انگاری عدم رعایت حجاب، مجازات هایی از قبیل ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی و یا ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و عدم رعایت حجاب در فضای مجازی مجازاتهایی از قبیل ۵ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یا ۹۱ روز تا ۲ سال حبس در نظر گرفته شده بود. اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند «اشاعه فساد و فحشا» متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در پی دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.
هم اکنون دستکم چهار فعال مدنی کماکان دوران محکومیت خود را در زندان های ایران به دلیل مخالفت با حجاب اجباری سپری میکنند:
یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری میکنند. خانم آریانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت و به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد بازداشت شده بود، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند. این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است. منیره عربشاهی، علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند. یاسمن آریانی نیز در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در تاریخ ۴ اسفندماه، توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
صبا کردافشاری و راحله احمدی، فعالان مدنی، به ترتیب در تاریخ ۱۱ خردادماه و ۱۹ تیرماه ۹۸، بازداشت شدند. خانم کردافشاری در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. اسفندماه سال ۹۹ با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش دو و نیم برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به ۱۵ سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا بود. اخیرا با تبرئه خانم کردافشاری از اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” توسط دیوان عالی کشور، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود. او در تاریخ ۷ بهمن‌ماه سال ۹۹ همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند ۶ این زندان منتقل شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بسر می‌برد. خانم احمدی مادر صبا کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد.
اجباری شدن حجاب از نخستین روزهای انقلاب در اسفندماه سال ۵۷ با مقاومت زنان روبه‌رو شد. تظاهرات علیه فرمان روح الله خمینی در خصوص اجبار در حجاب را میتوان به عنوان نقطه آغاز مبارزه با اجبار در پوشش در تاریخ پس از انقلاب ۵۷ در نظر گرفت، مبارزه ای که شهروندان بسیاری برای آن هزینه داده اند و به نظر میرسد تا واپسین روز اجباری بودن آن ادامه خواهد داشت.
