حدود سه ماه است که حقوق محمود ولید هر بار با تأخیر بیشتری پرداخت میشود. این معلم ۳۸ ساله حقوق خود را از وزارت آموزش و پرورش عراق دریافت میکند، اما از آنجا که عراق نمیتواند به اندازه کافی از طریق تنگه هرمز نفت صادر کند، دولت با کمبود نقدینگی روبهرو شده است. در نتیجه، حقوق هزاران عراقی مانند ولید بهموقع پرداخت نمیشود.
این شهروند عراقی اهل موصل به دویچه وله میگوید: «تأخیر در پرداخت حقوق تأثیر زیادی بر زندگی شما میگذارد. ما هم مثل بیشتر مردم، علاوه بر هزینههای اولیه زندگی، تعهدات مالی دیگری هم داریم. هر روز بیشتر به این نتیجه میرسیم که باید هزینههایمان را کاهش دهیم و مقداری پول برای مواقع اضطراری کنار بگذاریم؛ دستکم تا زمانی که اوضاع به حالت عادی بازگردد. این وضعیت واقعاً آدم را مضطرب و نگران میکند.»
احمد، پزشکی از همین شهر که به دلایل شخصی نخواست نام کامل خود را به دویچه وله بگوید، میافزاید: «آینده نامطمئنتر به نظر میرسد. این ماه حقوق ما بیش از ۱۰ روز با تأخیر پرداخت شد. وزیر بهداشت توضیح داد که دولت نقدینگی کافی ندارد و تأخیر به همین دلیل بوده است. اما ما اصلاً نمیدانیم تأخیر بعدی چقدر طول خواهد کشید.»
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
در اوایل ماه آگوست، چندین تظاهرات کوچک در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق برگزار شد. کارکنان دانشگاههای سراسر کشور و همچنین کارکنان وزارت برق دست به اعتراض زدند.
چرا عراق برای پرداخت حقوق نقدینگی ندارد؟
تقریباً تمام بودجه ملی عراق، یعنی چیزی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد آن، از محل صادرات نفت تأمین میشود. در عین حال، عراق بخش دولتی عریض و طویل و رو به رشدی دارد و حدود دو سوم از نزدیک به ۳۰ میلیون عراقی در سن کار، برای تأمین معیشت خود به دولت وابستهاند.
به همین دلیل، اکنون بخش عمده بودجه دولت صرف حقوق، مستمریها و خدمات رفاه اجتماعی میشود. دولت عراق هر ماه برای این پرداختها به رقمی بین ۶٫۵ تا ۸٫۲ میلیارد دلار نیاز دارد. اما اخیراً تأمین این پول بسیار دشوارتر شده است.
جمهوری اسلامی همزمان با آغاز بمباران ایران توسط اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ ایران، تنگه هرمز را مسدود کرد. بین ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت عراق از این مسیر صادر میشد، زیرا این کشور، برخلاف دیگر کشورهای منطقه، مسیرهای جایگزین قابل توجهی در اختیار ندارد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در نتیجه این انسداد، صادرات نفت عراق در ماه مارس سال جاری، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، حدود ۸۳ درصد کاهش یافت. تا ماه مه، صادرات دریایی نفت خام عراق ۹۷ درصد کاهش یافته بود.
این بدان معناست که درآمد ملی عراق نیز بهشدت کاهش یافته است. منابع دولتی به چندین رسانه محلی گفتهاند که درآمد ماهانه عراق در ماههای مه و ژوئن بین ۲ تا ۲٫۳ میلیارد دلار، یعنی رقمی بسیار کمتر از میزان مورد نیاز بوده است.
انتشار چنین خبرهایی اخیراً به شایعاتی هراسآفرین دامن زد مبنی بر اینکه حقوق کارکنان دولت به جای هر ماه، تنها هر ۴۵ روز یکبار پرداخت خواهد شد.
دولت عراق طی چند روز گذشته چندین بیانیه منتشر کرد. ابتدا شایعه پرداخت حقوق هر ۴۵ روز را تکذیب کرد و سپس در روز سهشنبه ۱۱ آگوست، اعلام کرد که دولت همچنان ۸۳ میلیارد دلار ذخایر ارزی، بهعلاوه ذخایر طلا و درآمدهای غیرنفتی، در اختیار دارد؛ منابعی که امکان پرداخت حقوق برای ۱۰ تا ۱۱ ماه آینده را فراهم میکنند.
با این حال، ممکن است حتی این نیز کافی نباشد. شرکت مشاورهای بریتانیایی “آکسفورد اکونومیکس” در گزارشی که این هفته منتشر شد، خاطرنشان کرد که بعید است تردد دریایی از تنگه هرمز به این زودیها به حالت عادی بازگردد.
بن می، مدیر بخش تحقیقات اقتصاد کلان جهانی، در بیانیهای گفت: «انتظار میرود دستکم تا سال ۲۰۲۸، همزمان با افزایش و کاهش تنشها، سطح تردد نیز نوسان داشته باشد، اما به طور میانگین همچنان بسیار پایینتر از سطح پیش از درگیری باقی بماند.»
علی راوی، اقتصاددان عراقی، در گزارشی که ماه آگوست برای اندیشکده “مرکز البیان” مستقر در بغداد تهیه کرده، استدلال میکند که این یک بحران جدی است؛ بحرانی که “از بخش نفت فراتر میرود”. او مینویسد: «اکنون تمام اقتصاد عراق گروگان… درآمدهای نفتی است.»
آیا عراق بیثبات خواهد شد؟
هیچیک از کارکنان دولتی که دویچه وله با آنها گفتوگو کرده است، قصد نداشتند در صورت تأخیر دوباره در پرداخت حقوقشان در اعتراضات شرکت کنند.
حیدر شاکری، پژوهشگر اندیشکده بریتانیایی “چتم هاوس”، نیز به دویچه وله میگوید که در شرایط کنونی بعید است این وضعیت عراق را بیثبات کند.
شاکری با اشاره به اعتراضات گسترده ضدحکومتی به رهبری جوانان در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میگوید: «اگر تأخیر در پرداخت حقوق ادامه یابد، انتظار اعتراضات بیشتری را دارم، اما احتمالاً این اعتراضها در ابتدا به بخشهای مختلف محدود خواهند ماند و به جنبشی سراسری مانند “اعتراضات تشرین” تبدیل نخواهند شد. دولت از سال ۲۰۱۹ درس گرفته و اکنون مجموعهای از سازوکارهای سیاسی، اداری و امنیتی در اختیار دارد تا پیش از گسترش اعتراضات، آنها را مهار کند.»
با این حال، به گفته او، اگر مجموعهای از مشکلات، که برخی از آنها در گذشته نیز به اعتراضات بزرگتر انجامیدهاند، همزمان بروز کنند، اوضاع ممکن است در آینده خطرناکتر شود.
شاکری پیشبینی میکند: «اگر تأخیر در پرداخت حقوق برای مدتی طولانی با کمبود برق، تورم و وخامت خدمات همراه شود، این اعتراضات پراکنده ممکن است به یکدیگر پیوند بخورند. در آن صورت، ثبات سالهای اخیر عراق با آزمونی بسیار جدیتر روبهرو خواهد شد.»
عراق چه میتواند بکند؟
عراق تلاش کرده است راههایی برای دور زدن مشکل تنگه هرمز پیدا کند. بخش کوچکی از نفت عراق از طریق خط لولهای در ترکیه صادر میشود. همچنین نفت با کامیون از عراق خارج شده و سپس در بنادر سوریه در کشتیها بارگیری میشود. دولت عراق هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد خط لوله عراق−لبنان را که مدتهاست تعطیل شده، دوباره فعال کند.
علی زیدی، نخستوزیر عراق، همچنین گفته است که هنگام سفر به ایران در اواخر ژوئیه گذشته، از مقامهای ایرانی خواسته است مجوز ویژهای برای عبور نفت عراق از تنگه هرمز صادر کنند. دو کشور روابط خوبی با یکدیگر دارند.
بیشتر بخوانید: فشار آمریکا بر دولت جدید عراق برای دوری از گروههای مسلح وابسته به ایران
اما به گفته کارشناسان، بسیار مهمتر این است که دولت جدید عراق سرانجام اصلاحاتی واقعبینانه را اجرا کند؛ اقداماتی که فساد را کاهش دهند، بخش خصوصی را تقویت کنند، کشور را از وابستگی به نفت دور سازند و برای مردم در خارج از بخش دولتی فرصتهای شغلی ایجاد کنند.
اما اصلاحات نیز به منابع مالی نیاز دارند، در صورتی که پژوهشگران شرکت مشاوره اقتصادی “عراقی هورایزنز” این ماه نوشتند که بر اساس تازهترین آمارها، چنین اتفاقی در حال رخ دادن نیست.
در ماه مه، کل هزینههای دولت در مقایسه با سال گذشته حدود یکچهارم کاهش یافت. از این میزان، هزینه حقوق، مستمریها و تأمین اجتماعی ۹۹ درصد کل مخارج جاری را تشکیل میداد. مشاوران خاطرنشان کردهاند که این بدان معناست که برای سایر امور، پول بسیار اندکی باقی میماند.
شاکری میگوید: «بحرانهای مالی پیش از این نیز دولتهای عراق را به سوی اصلاحات سوق دادهاند. وقتی درآمدهای نفتی کاهش مییابد، دولتها تمایل بیشتری به گفتوگو درباره مبارزه با فساد، افزایش درآمدهای غیرنفتی و حمایت از بخش خصوصی پیدا میکنند. اما به محض اینکه پول نفت دوباره سرازیر میشود، انگیزههای سیاسی برای اصلاحات ضعیف میشوند.»
این پژوهشگر اندیشکده “چتم هاوس” در پایان میگوید بحران کنونی میتواند فرصتی برای اصلاحات در عراق ایجاد کند. اما به گفته او «پرسش اصلی این است که آیا پس از کاهش فشارهای عاجل، این فرصتها همچنان باقی خواهند ماند یا نه.»
