به نوشته این خبرگزاری، این افراد شامل مدیران و خبرنگاران “شبکههای معاند”، از جمله “ایران اینترنشنال” و “منوتو”، و نیز شماری از چهرهها، بازیگران و ورزشکاران ایرانی خارج از کشور میشود.
در این گزارش آمده است که این اقدام «در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» صورت گرفته و شامل “توقیف اموال و مسدودی حساب” این افراد میشود. در ادبیات جمهوری اسلامی، از اسرائیل از جمله به عنوان “رژیم صهیونیستی” یاد میشود.
مهر همچنین فهرست اسامی شماری از این افراد را منتشر کرده است؛ فهرستی که طیفی از چهرههای رسانهای، هنری و ورزشی مخالف جمهوری اسلامی را در بر میگیرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این تصمیم در شرایطی اعلام میشود که جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، پس از هفتهها درگیری، وارد مرحلهای از آتشبس شکننده شده، اما نشانهها از تشدید برخوردهای امنیتی با مخالفان در داخل و خارج از کشور حکایت دارد.
مصادره اموال همچون “ادامه جنگ”
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به این خبر، آن را نه یک اقدام قضایی، بلکه ادامه سیاست سرکوب توصیف کرده و نوشته است: «میگویند جنگ تمام شده و آتشبس شروع شده است. اما جمهوری اسلامی حتی در همین لحظه هم با مردم آتشبس نکرده.»
عبادی تأکید کرده است: «این یک تصمیم قضایی نیست. ادامه همان جنگی است که جمهوری اسلامی سالهاست علیه مردم خودش به راه انداخته.» او مصادره اموال را بخشی از سازوکاری دانسته است که در کنار “زندان، اعدام و سانسور” برای خاموش کردن صداهای مخالف به کار گرفته میشود.
به گفته عبادی، هدف چنین اقداماتی فراتر از توقیف داراییهاست: «وقتی حکومت اموال روزنامهنگار و مخالف را مصادره میکند، در واقع فقط پول و ملک را توقیف نمیکند؛ میخواهد امنیت، آینده و امکان نفس کشیدن را هم بگیرد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این واکنش، در چارچوبی وسیعتر، به پیوند میان جنگ خارجی و تشدید فشار داخلی اشاره دارد؛ پیوندی که در هفتههای اخیر بارها از سوی ناظران مطرح شده است.
از “۱۰۰ نفر” تا “بیش از ۴۰۰ نفر”
به نظر میرسد این اقدام بخشی از روندی تصاعدی باشد. دادستان تهران ۱۶ فروردینماه از دستور توقیف اموال “بیش از ۱۰۰ چهره” خبر داده بود؛ افرادی که به گفته مقامهای قضایی جمهوری اسلامی، شامل کارکنان رسانههای فارسیزبان خارج از کشور بودند. بر اساس همان گزارش، سازمان ثبت اسناد و بانک مرکزی مأمور شناسایی و مسدودسازی داراییهای این افراد شده بودند.
اکنون، کمتر از یک هفته بعد، دامنه این اقدام به “بیش از ۴۰۰ نفر” گسترش یافته است؛ افزایشی که نشانگر تشدید رویکرد امنیتی دستگاه قضایی ایران در قبال مخالفان خارج از کشور است. سابقه چنین فشارهایی نیز به سالهای گذشته، از جمله به ممنوعالمعامله شدن کارکنان رسانههای خارجی در داخل ایران و تحریم برخی از آنان، بازمیگردد.
زمینه جنگ و تشدید سرکوب
اقدامات اخیر دستگاه قضایی ایران بهوضوح با شرایط جنگی گره خورده است. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۸ فروردین صراحتاً خواستار “تسریع در صدور احکام اعدام و مصادره اموال” در مورد به گفته خود “عوامل دشمن” شده و از “یک جنگ تمامعیار” سخن گفته بود.
از زمان آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در روز ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، گزارشها از افزایش بازداشتها، اعدامها و فشار بر فعالان رسانهای و مدنی حکایت دارد. سازمانهای حقوق بشری نیز نسبت به استفاده از مجازاتهایی چون اعدام و مصادره اموال به عنوان ابزار سرکوب هشدار دادهاند.
در این چارچوب، مصادره گسترده اموال را میتوان بخشی از راهبردی دانست که در آن، جنگ خارجی بهانهای برای بازتعریف و تشدید فشار داخلی شده است. در حالی که حکومت از “مذاکره” و “آتشبس” سخن میگوید، اقدامات عملی نشان میدهد که سطح تقابل با منتقدان و مخالفان نه تنها کاهش نیافته، بلکه در حال گسترش است.
از این منظر، میتوان خبر توقیف اموال بیش از ۴۰۰ نفر را، نه صرفاً تصمیمی قضایی، بلکه در راستای سیاستی دید که میخواهد همزمان با جنگ خارجی، جبههای دیگر را در داخل و علیه صداهای منتقد بگشاید.
