طبق این طرح، دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به پلتفرمهای شبکههای اجتماعی در آینده مسدود خواهد شد. با این حال منتقدان نگراناند که حفاظت از کودکان تنها دلیلی ظاهری در پس انگیزه اصلی این لایحه بوده باشد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طبق گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۲۲ آوریل در شبکه تلویزیونی “انتیوی” ترکیه پخش شد، پلتفرمها در آینده موظف خواهند شد سیستمهایی را برای راستیآزمایی سن کاربران خود ایجاد و معرفی کنند.
کاربران نیز باید با ارائه کارت شناسایی رسمی و نام واقعی خود احراز هویت شوند. به این ترتیب ناشناس بودن در اینترنت پایان خواهد یافت.
ناظران این اقدام را تلاشی برای تحت فشار قرار دادن صداهای منتقد و محدود کردن هرچه بیشتر آزادی بیان میدانند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نگرانی کارشناسان از گذار به “جامعه نظارتی اقتدارگرا”
یامان آکدنیز، کارشناس ترک و فعال حقوق اینترنت در شبکه اجتماعی ایکس ابراز نگرانی کرده که این قانون در عمل پایان استفاده به صورت بدون نام و ناشناس از اینترنت در ترکیه باشد.
او افزود، راستیآزمایی سن از طریق سامانه دولتی “ای ـ دولت” (e-Devlet) که با عنوان ظاهری “ممنوعیت برای زیر ۱۵ سالهها” معرفی شده، در حقیقت “یک اقدام نظارتی اجباری هویت دیجیتال برای کل جامعه محسوب میشود.”
بیشتر بخوانید: اعتراض برندگان نوبل صلح به سرکوب و قطعی اینترنت در ایران
شهروندان ترکیه میتوانند از طریق سامانه “ای ـ دولت” تقریبا تمامی امور اداری خود را انجام دهند. ظاهرا قرار است تأیید هویت برای شبکههای اجتماعی نیز از طریق همین سامانه انجام گیرد.
یامان آکدنیز در این باره مینویسد: «زیرساختهای لازم برای گذار به یک جامعه نظارتی مستبد، اکنون رسما آماده شده است.»
ترکیه در سالهای گذشته محدودیتهای فزایندهای علیه آزادی بیان و مطبوعات اعلام کرده است. منتقدان در این کشور تحت تعقیب قرار میگیرند و فعالان رسانهای تحت فشار هستند. این وضعیت ممکن است با تصویب قانون جدید بدتر نیز بشود.
طبق گزارش شبکه “انتیوی”، مطابق متن این قانون، سرویسهای آنلاین موظفاند در صورت اطلاع از یک “وضعیت اضطراری” ظرف مدت یک ساعت پس از انتشار محتوای زیانبار، اقدام به حذف یا مداخله کنند.
ظاهرا این مقامهای دولتی هستند که تعیین خواهند کرد، مصداق “وضعیت اضطراری” در این مورد چیست.
این قانون که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) ارائه شده برای اجرا باید به امضای رجب طیباردوغان، رئیسجمهور این کشور برسد که امضای او قطعی ارزیابی میشود.
در ماه دسامبر، استرالیا به عنوان نخستین کشور جهان ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال را به اجرا گذاشت و در ماه مارس نیز اندونزی از آن پیروی کرد.
دولت اتریش اعلام کرده که قصد دارد، تا تابستان امسال قانونی را برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۴ سال از شبکههای اجتماعی تصویب کند.
در یونان قرار است از سال آینده این ممنوعیت برای زیر ۱۵ سالهها اعمال شود. در فرانسه هم ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال در حال برنامهریزی است.
در آلمان چنین طرحی در دست بحث و گفتوگو قرار دارد.
