نشست اضطراری شورای حقوق بشر بر اساس نامهای در تاریخ ۱۹ ژانویه از سوی نمایندگان کشورهای آلمان، ایسلند، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی و بریتانیا به رئیس شورای حقوق بشر ارسال شد، در ژنو واقع در سوئیس برگزار گردید.
این کشورها در نامهای خواستار برگزاری سیونهمین نشست فوقالعاده شورا برای رسیدگی فوری به وضعیت ایران در پی اعتراضات سراسری دیماه شده بودند.
شماری از کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر از جمله فرانسه، ژاپن، ایتالیا، هلند، سوئیس، کانادا، استرالیا و سوئد نیز از برگزاری این نشست حمایت کردند.
کمیسر عالى حقوق بشر سازمان ملل، در این نشست کشتار معترضان در ایران را “الگویى از سلطهگرى و استفاده از زور گسترده” توصیف کرد. فولکر تورک گفت این رویکرد “هرگز نمىتواند به خشم مردم پاسخ دهد”.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز در این نشست اضطراری که ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی برگزار شد، سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملى ایرانیان را از نظر شدت و گستردگی، از شدیدترین موارد در سالهاى اخیر توصیف کرد. مای ساتو گفت: «خشونت علیه معترضان در زمره مرگبارترین سرکوبها در تاریخ معاصر ایران قرار مى گیرد.»
“مردم ایران در حال تجربه یک کابوس هستند”
پیام اخوان، استاد دانشکاه تورنتو و دادستان پیشین دادگاه لاهه نیز با اعلام اینکه “مردم ایران در حال تجربه یک کابوس هستند”، گفت: «این بدترین کشتار جمعى در تاریخ معاصر ایران است». او افزود: «این جنگ جمهورى اسلامى علیه جوانان غیر مسلح است.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دادستان پیشین دادگاه لاهه، کشتار معترضان در ایران را اقدامی “سازمانیافته” خواند و خواستار آن شد که شوراى امنیت سازمان ملل براى ارجاع پرونده نقض حقوق بشر از سوى جمهورى اسلامى به دیوان کیفرى بین المللى تحت فصل هفتم اقدام کند.
فصل هفتم بخشی از منشور سازمان ملل است که به شورای امنیت اجازه میدهد در صورت تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی، اقدامات الزامآور از جمله تحریمهای اقتصادی و سیاسی، قطع روابط دیپلماتیک، ممنوعیت سفر و مسدود کردن داراییها و حتی در موارد بسیار شدید اقدام نظامی انجام دهد.
نماینده فرانسه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز درباره وضعیت ایران، از موضع اتحادیه اروپا حمایت و با مردم ایران اعلام همبستگی کرد و گفت: «باید بسیج شویم تا موارد نقض حقوق بشر و جرایمی که در این مدت صورت گرفت را ثبت کنیم.» او خواستار تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر درباره وضعیت ایران شد.
“خواستار ارجاع پرونده جنایات جمهوری اسلامی به مجمع عمومی سازمان ملل هستیم”
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر پیش از تشکیل این نشست اضطراری به دویچهوله فارسی گفت: «سازمانهای غیردولتی مختلف تلاش میکنند از زوایای مختلف شورای حقوق بشر را در جریان اوضاع ایران قرار دهند. سازمان عفو بینالملل نیز طی روزهای گذشته دادخواستی در این زمینه ارائه داد که به احتمال زیاد در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نخواهد شد. متن این دادخواست این بود که پرونده جنایات جمهوری اسلامی برای ارسال به دیوان بین المللی کیفری به شورای امنیت سازمان ملل برود.»
به گفته این فعال حقوق بشر، از آنجا که چین و روسیه به عنوان متحدان جمهوری اسلامی قطعا این به این دادخواست رای منفی خواهند داد، ما خواهان این هستیم که این دادخواست به مجمع عمومی سازمان ملل برود تا در مورد آن تصمیمگیری شود.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بینالملل نیز در گفتگو با دویچه وله فارسی تاکید کرد که مجموع اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت وخیم کشتارهای صورت گرفته در ایران بسیار نگرانند و در خواست اصلی آنها این است که ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل که قرار بود در بهار به پایان برسد، برای دو سال دیگه تمدید شود تا این کمیته بتواند حجم بیسابقه از شواهد جنایات صورت گرفته جمهوری اسلامی را جمع آوری کند و آنها را به نحوی ذخیره کند که قابلیت پیگیری قضایی و حقوقی را داشته باشند.
بحرینی ادامه داد: «ما به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردیم که این اقدام ضروریست اما کافی نیست و اقدامات بیشتری در نیویورک و شورای امنیت سازمان ملل باید صورت گیرد، آن هم برای تحقق عدالت کیفری در خصوص چرخههای خشونت رو به افزایش از سوی جمهوری اسلامی. جنایاتی که مقامات حکومت ایران بدون هیچ عقوبتی در حال انجام آنها هستند.»
به گفته این پژوهشگر بسیاری از کشورهای حاضر در این نشست از کشتار بی سابقه معترضان در ایران در حیرت و خشم هستند و قرار است اعتراض خود را نسبت به جنایات جمهوری اسلامی بیان کنند. او افزود: «این خواسته عفو بین الملل است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز باید پرونده جنایات جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهند.»
رها بحرینی در سخنرانی خود در این نشست اضطراری نیز تصریح کرد که مقامات جمهوری اسلامی اینترنت را قطع کردهاند، بیش از ۹۰ میلیون نفر را منزوی کرده و جنایات خود را پنهان میکنند: «امروز، امیدهای سرکوب شده در کیسههای اجساد، در سردخانههای پر از اجساد، پراکنده شدهاند و ردپای آنها در خیابانهای خونآلود قابل مشاهده است. مقامات حکومت ادعا میکنند که “ثبات” برقرار شده است، اما این امر از طریق کشتن بیرحمانه هزاران نفر و گشتهای مسلحانه، منع رفت و آمد شبانه و تهدید به استفاده از نیروی مرگبار برای ارعاب و وادار کردن مردم به سکوت حاصل شده است.»
عفو بینالملل: در برابر سرکوب معترضان در ایران سکوت نکنیم
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محکومیت کشتار و سرکوب معترضان در ایران در حالی به تصویب رسید که به گزارش سازمان عفو بینالملل، مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشتار گسترده معترضان در روزهای هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶، یک طرح سرکوب به شدت نظامی شده را در سراسر ایران به اجرا گذاشتهاند.
بیشتر بخوانید: گزارش عفو بینالملل از سرکوب سراسری برای پنهان کردن کشتار معترضان در ایران
بر اساس این گزارش این طرح شامل قطع کامل اینترنت، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و فشار سازمانیافته بر خانوادههای کشتهشدگان است. این سازمان حقوق بشری هشدار میدهد که حاکمیت با منزوی کردن بیش از ۹۰ میلیون نفر از مردم ایران از جهان خارج، در پی پنهان کردن ابعاد جنایت و فرار از پاسخگویی است.
بر اساس این گزارش، سرکوب خونین اعتراضات سراسری در روزهای هشتم و نهم ژانویه به کشتار غیرقانونی جمعی در مقیاسی بیسابقه منجر شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
عفو بینالملل میگوید همزمان با این کشتار، حکومت با اعمال خاموشی کامل اینترنت، ادامه اعتراضات و انتشار اطلاعات مستقل را هدف گرفته و تلاش کرده است آثار و شواهد جنایت را از چشم افکار عمومی پنهان کند. این سازمان تاکید میکند که قطع ارتباطات، عملا امکان نظارت مستقل بر وضعیت حقوق بشر در ایران را از بین برده و حتی ویدیوها و عکسهای ثبتشده در تلفنهای همراه بسیاری از قربانیان و بازداشتشدگان، پس از ضبط دستگاهها توسط نیروهای امنیتی، از دست رفته است.
عفو بینالملل تاکید میکند که این نظامیسازی خفهکننده با قطع کامل اینترنت و مسدود کردن کانالهای اطلاعرسانی همراه شده و در نتیجه، جامعه ایران عملا از جهان خارج جدا شده است.
بیشتر بخوانید: خطر سرویسهای اطلاعاتی ایران در خارج از کشور چقدر است؟
این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه بینالمللی خواسته است که در برابر این وضعیت سکوت نکنند و با ایجاد سازوکارهای قضایی و تحقیقاتی مستقل، برای پاسخگو کردن مقامات مسئول و شکستن چرخه مصونیت آنان از مجازات، گام بردارند.
