طبق مصوبه جدید، از این پس قیمت بنزین ثابت نخواهد ماند و هر سه ماه یکبار بر اساس نوسانات قیمت خرید از پالایشگاهها بازنگری و دستخوش افزایش خواهد شد. این تصمیم به معنای پایان دوران ثبات نسبی قیمت سوخت در کشور است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اجرای این طرح باعث ایجاد شوکهای تورمی منظم در آغاز هر فصل میشود. طبق بندهای این مصوبه هیات وزیران، اگر قیمت خرید بنزین تغییر کند، نرخ سوم بنزین نیز متناسب با آن و حداقل ۱۰ درصد گران خواهد شد.
واژه «حداقل» دست دولت را باز میگذارد تا افزایشهای شدیدتری را نیز اعمال کند که فشار مستقیمی بر هزینه حملونقل و تورم عمومی کالاها خواهد داشت. سازوکاری که امکان افزایشهای پیدرپی و تصاعدی قیمت بنزین را برای دولت فراهم میکند.
تصمیم جدید دولت پزشکیان در شرایطی اتخاذ شده است که بنزین نقشی مستقیم در افزایش هزینه حمل ونقل و قیمت کالاها و خدمات دارد و هر افزایش آن موج تازهای از گرانی را به جامعه تحمیل میکند؛ فشاری مضاعف بر مردمی که پیشاپیش زیر بار بحران معیشت، تورم و سیاستهای ضدمردمی رژیم خامنه ای قرار دارند.
