جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده اعلام کرد که تعرفههای جدید شامل بیش از ۹۴ درصد از کل واردات خواهد بود.
دولت آمریکا این تعرفههای جدید را با عدم اجرای قوانین ممنوعیتهای مربوط به کار اجباری در کشورهای مشمول توجیه کرده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچهوله
بر این اساس، کالاهای وارداتی از کشورهایی که قوانین مناسبی برای مقابله با کار اجباری تصویب کردهاند، مشمول نرخ پایینتر ۱۰ درصدی خواهند شد. در مقابل، برای واردات از کشورهایی که ممنوعیتهای ناکافی در زمینه کار اجباری دارند، نرخ بالاترِ ۱۲.۵ درصدی اعمال خواهد شد.
دفتر جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده اعلام کرده که تعرفههای جدید از ساعت شش صبح روز جمعه ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه) به وقت آلمان (نیمهشب به وقت سواحل شرقی آمریکا) بر واردات برخی کالاهای مشخص اعمال خواهند شد.
کالاهایی که پیش از این نوبت بارگیری شده و روی کشتی قرار گرفتهاند و همچنین در آخرین مرحله حمل به سمت مقصد هستند و پیش از ۲۸ ژوئیه ترخیص میشوند از این تعرفهها مستثنی خواهند بود.
طبق اطلاعات منتشرشده، برای اتحادیه اروپا یک تعرفه عمومی ۱۰ درصدی از سوی آمریکا اعمال خواهد شد؛ هر چند که در برخی موارد از تعرفه ۱۲.۵درصدی نیز نام برده شده است.
برای بریتانیا و کانادا نرخ ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. در مقابل، آمریکا علیه کشورهایی مانند چین یا ژاپن نرخ بالاتر ۱۲.۵ درصدی را اعمال میکند.
تعرفههای جدید بخش عمده تجارت آمریکا را در بر میگیرند. برای محصولاتی مانند فولاد و آلومینیوم، تعرفههای بالاتر همچنان برقرار خواهند ماند.
پایان مهلت قانونی تعرفهها و وضع تعرفهها جدید
مهلت قانونی تعرفههای جهانی پیشین روز جمعه ۲۴ ژوئیه به پایان میرسد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پس از شکست خود در دیوان عالی ایالات متحده، در ماه فوریه سال جاری با شتاب تعرفههای جهانی جدیدی به میزان ۱۰ درصد وضع کرده بود.
مبنای این عوارض وارداتی جدید، ماده ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ است که وضع عوارضی حداکثر تا ۱۵ درصد را برای مدتی ۱۵۰روزه مجاز میداند. پس از آن، کنگره آمریکا باید این تعرفهها را تائید کند؛ اما با توجه به تورم بالایی که وجود دارد، چنین تائیدی بسیار بعید به نظر میرسد.
دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه بر غیرقانونی بودن تعرفههای قبلی ترامپ علیه دهها شریک تجاری از جمله اتحادیه اروپا حکم صادر کرد. اکثریت قاطعی از قضات رای دادند که ترامپ با این اقدام از اختیارات خود بهعنوان رئیسجمهور فراتر رفته است. در نتیجه، دولت آمریکا باید میلیاردها دلار از مبالغ دریافتشده در قالب تعرفهها را بازپرداخت کند.
همان قانون قبلی منتهی با مادهای متفاوت
انتظار میرفت که ترامپ اکنون توجیه تازهای برای اعمال تعرفهها ارائه کند. به این ترتیب، دولت میتواند با استناد به مادهای دیگر از همان قانون تجارت سال ۱۹۷۴، تعرفههای جدیدی وضع کند.
ماده ۳۰۱ این اختیار را به دولت میدهد که در برابر رویههای تجاری اثباتشدهای که “توجیهناپذیر، نامناسب یا تبعیضآمیز” هستند، اقدام کند.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری ترامپ، اخیرا در گفتوگو با شبکه آمریکایی “سیانبیسی” از پیامدهایی سخن گفته بود که حاصل تحقیقات انجامشده درباره کار اجباری بر مبنای ماده ۳۰۱ هستند.
ایالات متحده در اوایل ماه ژوئن سال جاری ۶۰ کشور را به اعمال تعرفه تهدید کرده بود، زیرا این کشورها یا نتوانسته بودند از واردات محصولاتی که احتمال میرود با کار اجباری تولید شده باشند جلوگیری کنند، یا ممنوعیتهای وارداتی موجود را بهاندازه کافی مورد بررسی و نظارت قرار نداده بودند.
شرط وضع تعرفه بر مبنای ماده ۳۰۱ این است که دولت پیشتر دیدگاهها و نظرات مربوط را جمعآوری کرده و جلسات استماع برگزار کرده باشد. این روند اخیرا درباره برزیل طی شده بود؛ زمانی که گریر تعرفهای ۲۵ درصدی بر برخی کالاهای این کشور آمریکای جنوبی اعلام کرد. گفته میشود که تحقیقات، مجموعهای از رویههای تجاری ناعادلانه را آشکار کرده است.
ابهام درباره توافق آمریکا و اتحادیه اروپا
برای بیشتر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا پیش از این تعرفهای حداکثر تا ۱۵ درصد اعمال میشد. این تعرفه بخشی از توافق تجاری دوجانبه میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده است که با عنوان “توافق ترنبری” نیز شناخته میشود.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و ترامپ در اوت ۲۰۲۵ برای جلوگیری از وقوع یک جنگ تجاری بر سر این توافق به تفاهم رسیده بودند.
اتحادیه اروپا با توجه به سیاستهای غیرقابل پیشبینی ترامپ، یک سازوکار حفاظتی نیز در توافق گنجانده است؛ اگر آمریکا تعهدات خود را بهطور کامل اجرا نکند یا توافقهای انجامشده را به حالت تعلیق درآورد، امتیازهای اعطاشده از سوی اتحادیه اروپا نیز میتوانند معلق شوند و افزایش دوباره تعرفهها از جمله این اقدامات است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آمریکا تا کنون دستکم در بیشتر موارد به این توافق پایبند بوده است. یکی از مقامهای اتحادیه اروپا گفته است که برای حدود ۹۳ درصد از صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده، تعرفهای حداکثر معادل ۱۵ درصد اعمال میشود.
بااینحال، نرخ تعرفه برای محصولات باقیمانده بالاتر است. برای مثال، این موضوع درباره پنیر صدق میکند که در عمل با تعرفهای نزدیک به ۲۵ درصد ترخیص میشود.
