در نخستین پیام منتشرشده در صفحه رسمی وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی آمده است که گزارشهای سال ۲۰۲۵ از اعدام دستکم ۶۱ زن در ایران حکایت دارد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایشی حدودا ۷۰ درصدی را نشان میدهد.
این پیام تأکید میکند، در حالیکه اعدام زنان در بسیاری از کشورهای جهان “نادر” است یا “تقریباً وجود ندارد”، ایران با ثبت آمار دو رقمی، فاصلهای معنادار با دیگر کشورها پیدا کرده است. وزارت خارجه آمریکا در همین چارچوب، از زهرا شهباز طبری به عنوان یکی از زنانی یاد کرده که در حال حاضر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و وضعیت او را شاهدی بر افزایش شمار زنانی دانسته که با چنین سرنوشتی روبهرو شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا در ادامه این اعدامها را “وحشیانه” توصیف کرده و خواستار توقف فوری آنها، احترام به روند دادرسی عادلانه و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شده است. این وزارتخانه همچنین تأکید کرده که ایالات متحده “در مسیر صیانت از حقوق بشر و حفظ کرامت زنان”، در کنار مردم ایران و جامعه جهانی ایستاده است.
اعتراضهای بینالمللی به حکم اعدام زهرا شهباز طبری
همزمان با موضعگیری واشنگتن، فشارهای بینالمللی بر جمهوری اسلامی برای توقف حکم اعدام زهرا شهباز طبری افزایش یافته است. دیروز سهشنبه نیز بیش از ۴۰۰ زن برجسته از سراسر جهان، از جمله چهار برنده جایزه نوبل و شماری از چهرههای سیاسی شناختهشده، با انتشار نامهای خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی ۶۷ ساله شدند. امضاکنندگان این نامه هشدار دادهاند که جان او در خطر فوری قرار دارد.
در این نامه آمده است که خانم طبری در ماه اکتبر پس از محاکمهای که تنها حدود ۱۰ دقیقه به طول انجامیده، به اعدام محکوم شده است؛ محاکمهای که به شکل غیرحضوری و از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شده و وکیل منتخب متهم در آن حضور نداشته است. این روند، به گفته امضاکنندگان، مصداق “نقض جدی اصول دادرسی عادلانه” است.
در این نامه تأکید شده که زهرا شهباز طبری صرفاً به دلیل در دست داشتن پلاکاردی با شعار “زن، زندگی، آزادی” در معرض خطر اعدام قرار گرفته است. در عین حال، رسانههای رسمی ایران تاکنون به طور علنی به پرونده او یا صدور حکم اعدام برایش نپرداختهاند.
به گزارش دویچه وله، همزمان، گروهی متشکل از هشت کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با صدور بیانیهای، از جمهوری اسلامی خواستهاند تا اجرای حکم اعدام زهرا شهباز طبری را فوراً متوقف کند. این کارشناسان گفتهاند که محکومیت او به اتهام “بغی” بر اساس همان پلاکارد و یک پیام صوتی ارسالنشده صورت گرفته است؛ اتهامی که به گفته آنان هیچگونه با “جدیترین جرایم” مورد اشاره در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ندارد.
