دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دادگاه تصمیم الکساندر دوبرینت، وزیر کشور از “حزب سوسیالمسیحی”، برای توقف کلی پذیرش افغانهای در معرض خطر را که دولتهای پیشین آلمان به آنها وعده پذیرش داده بودند، “خودسرانه” دانست.
عالیترین دادگاه آلمان در کارلسروهه روز جمعه ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه) اعلام کرد شکایت یک زن و دو پسر خردسالش را پذیرفته است.
دادگاه استدلال کرده است که “اعلام انصراف” وزارت کشور از تصمیمهای دولتهای قبلی، “با الزامات اصل منع خودسری مطابقت ندارد”.
دادگاه: شرایط هر پرونده باید جداگانه بررسی شود
در رای دادگاه آمده است که حتی اگر دولت در تصمیمگیری درباره پذیرش اتباع خارجی از اختیارات گستردهای برخوردار باشد، در یک حکومت قانونمدار “هرگز کاملاً آزاد” نیست.
حکومت قانونمدار نباید نادیده بگیرد که در برابر آن، انسانی بهعنوان صاحب حق و دارای منافع فردی قرار دارد. در حکم آمده است: «در ادامه استفاده از اختیارات سیاسی، باید منافع شخص متأثر از تصمیم نیز در نظر گرفته شود.»
اکنون دادگاه عالی اداری برلینـبراندنبورگ باید بار دیگر درباره این پرونده تصمیمگیری کند.
شاکی پرونده پذیرش رسمی آلمان را داشت
پروندهای که در کارلسروهه رسیدگی شد به یک زن افغان و دو پسر خردسالش مربوط میشود که در دسامبر ۲۰۲۱ چند ماه پس از تصرف دوباره افغانستان به دست طالبان، وعده پذیرش در آلمان دریافت کرده بودند.
قرار بود آنها از طریق برنامهای موسوم به “فهرست حقوق بشر” پذیرفته شوند؛ زیرا این زن بهدلیل فعالیتهای اجتماعی پیشین خود بیم داشت که در حکومت طالبان در معرض خطر قرار گیرد.
دولت آلمان دردوره صدراعظمی آنگلا مرکل در سال ۲۰۲۱ راههای مختلفی را برای پذیرش افغانهایی ایجاد کرده بود که در دوره ماموریت نظامی بینالمللی برای نیروهای آلمانی کار کرده یا برای دموکراسی و حاکمیت قانون فعالیت کرده بودند.
وزارت کشور تعهدهای پذیرش را بیاعتبار اعلام کرد
دولت ائتلافی موسوم به چراغ راهنمایی (Ampelkoalition) که پس از دولت آنگلا مرکل روی کار آمد، “برنامه پذیرش شهروندان افغانستان” را ایجاد کرد.
اما پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته، دولت جدید فریدریش مرتس تلاش کرد به برنامه “پذیرش” در آلمان پایان دهد. وزارت کشور آلمان در دسامبر ۲۰۲۵ همه تعهدها برای پذیرش در این کشور را بهطور کلی بیاعتبار و منقضی اعلام کرد. تعهد پذیرش این مادر از افغانستان با دو پسرش نیز مشمول این تصمیم شد.
حال دادگاه کارلسروهه به نفع این مادر افغانستانی و دو پسر خردسالش رای داده است.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، پس از تصمیم تازه دادگاه گفته است که در حال حاضر نیازی به اقدام نمیبیند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
وزارت کشور آلمان رای دادگاه را اینگونه تفسیر کرده است که دادگاه قانون اساسی فدرال در بخشهای زیادی با استدلال دولت همراه بوده است و اگر منافع و اولویتهای سیاسی تغییر کنند، میتوان تعهدهای پذیرش را لغو کرد.
بهگفته وزارت کشور، قضات صرفا خواستهاند که هنگام عقبنشینی از این تعهدها، شرایط هر پرونده بهصورت جداگانه در نظر گرفته شود. این وزارتخانه اعلام کرد اکنون منتظر ادامه رسیدگی به پرونده در دادگاه عالی اداری خواهد ماند.
