به این ترتیب، افزایش بدهی دولت آمریکا بیش از آن چیزی است که دولت و کارشناسان پیشتر پیشبینی کرده بودند. این بدهی طی یک سال ۲.۹ تریلیون دلار بیشتر شده است. کارشناسان از جمله سیاست تعرفهای دونالد ترامپ ، رئیسجمهور آمریکا، تعهدات بلندمدت پرداخت در حوزه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و همچنین افزایش هزینه بهره را از دلایل این رشد میدانند. البته در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیز اقدامات انجامشده برای مقابله با پیامدهای همهگیری کرونا به افزایش بدهیها کمک کرد.
بیشتر بخوانید: مجلس سنای آمریکا به تعلیق سقف بدهیهای دولت رای مثبت داد
شبکه سیانان به نقل از بنیاد مایکل پیترسون که تحولات اقتصادی آمریکا را بررسی میکند، میگوید: «اگر آمریکا به همین شکل ادامه دهد، بدهیها تنها در شش سال به ۵۰ تریلیون دلار خواهیم رسید. اگر به گذشته نگاه کنیم، ده سال پیش بدهی آمریکا ۲۰ تریلیون دلار بود.» بر اساس این گزارش، این روند اقتصاد و آینده کشور آمریکا را تهدید میکند.
تنها حدود یک هفته پیش، افزایش کنترلنشده بدهی و تورم همچنان بالا، هزینه بدهی دولت آمریکا را به بالاترین سطح طی چندین سال رسانده بود. در یک حراج اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا، نرخ بازدهی در شامگاه پنجشنبه گذشته به بیش از ۵.۲ درصد رسید که بالاترین میزان طی ۲۵ سال گذشته بود. کارشناسان معتقدند افزایش هزینههای ناشی از بدهی سنگین دولت، بهتدریج به مشکلی برای دولت ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر تبدیل خواهد شد.
پرداخت بهره بدهی آمریکا سرسامآور است
بر اساس دادههای وزارت خزانهداری آمریکا، کسری بودجه دولت آمریکا تنها در ماه ژوئیه حدود ۴۳۲ میلیارد دلار بوده است. این رقم در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است. از ابتدای سال نیز مجموع کسری بودجه آمریکا اکنون به حدود ۱.۸ تریلیون دلار رسیده است.
تأمین مالی این حجم از بدهی که با سرعت زیادی در حال رشد است، برای دولت آمریکا روزبهروز پرهزینهتر میشود. به گفته یانیک موسباخ، تحلیلگر بانک فرانکفورت متسلر، وزارت خزانهداری آمریکا در حال حاضر باید ماهانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فقط بابت بهره بدهیها پرداخت کند و این رقم همچنان رو به افزایش است.
او در این زمینه معتقد است تنها مسئله زمان است تا موضوع بدهی آمریکا بار دیگر توجه بیشتری را در بازارهای مالی به خود جلب کند.
برای مقایسه، کشورهای دیگری مانند آلمان نیز با افزایش سطح بدهی و بالاتر رفتن هزینه استقراض مواجه هستند. با این حال، بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF)، آمریکا در سال ۲۰۲۶ به سمت کسری بودجهای معادل بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی حرکت میکند. در مورد آلمان، صندوق بینالمللی پول کسری بودجهای معادل ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی را پیشبینی کرده است.
