بهبود اقتصادی سال ۲۰۲۵ عمدتا ناشی از افزایش مصرف بخش خصوصی، سرمایهگذاری، گردشگری و همچنین بهبود شاخصهای اقتصادی کوتاهمدت بود. با این حال، این روند در مارس ۲۰۲۶ و پس از تصمیم حزبالله برای ازسرگیری درگیریها بهشدت متوقف شد. این درگیریها خسارت بیشتری به مسکن و زیرساختها وارد کرد، موجب آوارگی مردم شد، زنجیرههای تأمین را مختل کرد و ضربه سنگینی به گردشگری و تقاضای داخلی زد.
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
بر اساس آمار سازمان ملل، حدود ۳۶۰ هزار نفر همچنان آواره هستند که دستکم ۲۲ هزار نفر از آنها در مراکز اسکان جمعی زندگی میکنند. همچنین بیش از ۷۰۰ هزار نفر همچنان از خسارت واردشده به زیرساختهای آب در بخشهایی از جنوب لبنان آسیب دیدهاند. سازمان ملل اعلام کرده بود که در اوج درگیریها، ۱/۲ میلیون نفر در داخل لبنان آواره شده بودند.
بیشتر بخوانید: روبیو: صلح لبنان و اسرائیل ممکن است اما حزبالله مانع است
این گزارش برآورد میکند که درگیریها در مقایسه با سناریویی که در آن جنگ رخ نمیداد، ۱۰/۴ واحد درصد از رشد اقتصادی لبنان کم خواهند کرد. این رکود جدید پس از آن رخ میدهد که اقتصاد لبنان در سال ۲۰۲۴ نیز حدود ۵/۲ درصد کوچک شده بود.
هشدار بانک جهانی درباره عقبگرد روند بهبود لبنان
دالیا خلیفه، مدیر بخش خاورمیانه در بانک جهانی، گفت: «بهبود شکننده اقتصاد لبنان بر اثر ازسرگیری درگیریها بهشدت عقبگرد کرده و این وضعیت به یک بحران اجتماعی و اقتصادی از پیش بسیار شدید افزوده است. پیشبرد اصلاحات، بهویژه در زمینه بازسازی ساختار بخش بانکی و مدیریت مالی دولت، برای بازگرداندن اعتماد، حفظ ثبات و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی و احیای اقتصاد ضروری خواهد بود.»
پیش از آنکه حملات حزبالله به اسرائیل و در پی کشته شدنعلی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی موجب ازسرگیری جنگ شود، اقتصاد لبنان در حال طی کردن مسیر دشوار و طولانی به سوی بهبود بود.
بیشتر بخوانید: گفتوگوی تاریخی لبنان و اسرائیل زیر سایه جنگ ایران
در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، تعداد مجوزهای ساختوساز و میزان تحویل سیمان، در مقایسه با نیمه نخست سال، به ترتیب ۱۲/۸ درصد و ۱۴ درصد افزایش یافت. تعداد مسافران ورودی از طریق پروازها، که یکی از شاخصهای وضعیت گردشگری محسوب میشود، نیز در همین بازه ۲۴/۵ درصد افزایش داشت.
بیروت در سال ۲۰۲۵ به لطف بهبود وصول مالیات و همچنین افزایش درآمدهای گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، مازاد مالی معادل ۳/۹ درصد تولید ناخالص داخلی ثبت کرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اما اکنون انتظار میرود وضعیت مالی دولت تحت فشار قرار گیرد؛ از جمله به دلیل افزایش هزینههای مرتبط با نیازهای بشردوستانه و بازسازی ناشی از جنگ، فشار برای افزایش دستمزد کارکنان بخش دولتی و کاهش سرعت رشد درآمدهای دولت.
در سال ۲۰۲۵، واردات لبنان بیشتر از صادرات آن بود و در نتیجه کسری حساب جاری افزایش یافت. اختلال در تجارت منطقهای ناشی از جنگهای مرتبط با ایران و عوامل دیگر نیز باعث شد افزایش قیمت نفت، این کسری را تشدید کند.
بدهی عمومی لبنان ناپایدار است؛ تورم افزایش خواهد یافت
این گزارش هشدار میدهد که بدهی عمومی لبنان در سطح کنونی ناپایدار است.
همچنین پیشبینی میشود تورم تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۱۷/۵ درصد افزایش یابد. عوامل اصلی این افزایش عبارتاند از اختلال در عرضه ناشی از جنگ، افزایش هزینه حملونقل دریایی و بالا رفتن قیمت نفت.
با توجه به اینکه واردات انرژی در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۳ درصد از کل واردات لبنان را تشکیل میداد، وابستگی ادامهدار بیروت به سوخت وارداتی برای تولید برق و حملونقل احتمالاً بحران اقتصادی را تشدید خواهد کرد؛ بهویژه با توجه به اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز.
با وجود فشارهای تورمی جدید، پوند لبنان تاکنون در مجموع ثبات نسبی خود را حفظ کرده است. ذخایر ارزی و محدودتر شدن نقدینگی به پول محلی از عوامل حمایتکننده از ارزش آن بودهاند.
با این حال، بانک جهانی هشدار میدهد که اگر ورود منابع مالی خارجی کاهش یابد یا شوکهای ناشی از درگیریها ادامه پیدا کند، نرخ برابری پوند لبنان میتواند بار دیگر تحت فشار قرار گیرد.
این گزارش همچنین تأکید میکند که بخش بانکی لبنان، با وجود پیشرفت در برخی بخشهای برنامه اصلاح ساختار، همچنان بهشدت تضعیف شده است. اصلاحات بانکی و مدیریت قویتر مالی دولت برای بازگرداندن اعتماد، جذب منابع مالی و تأمین هزینههای بازسازی اقتصاد لبنان ضروری خواهد بود.
