تونی برک، وزیر کشور استرالیا، گفت که دولت در روند سفر آنها کمکی ارائه نمیکند و هر فردی که مرتکب جرمی شده باشد «میتواند انتظار داشته باشد که با تمام قدرت قانون روبهرو شود.»
برک در بیانیهای گفت: «اینها افرادی هستند که تصمیم هولناک پیوستن به یک سازمان تروریستی خطرناک را گرفتند و کودکان خود را در وضعیتی غیرقابل توصیف قرار دادند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
برک نگفته است که این گروه دوم چه زمانی وارد استرالیا خواهد شد. دفتر او نیز تاکنون به درخواست رویترز برای ارائه جزئیات بیشتر پاسخی نداده است.
بنگاه خبررسانی استرالیا گزارش داد که این افراد پنجشنبه گذشته اردوگاهی در شمال شرق سوریه را ترک کردهاند و ممکن است طی روزهای آینده وارد این کشور شوند.
چالش بازگشتهای قبلی
اوایل ماه جاری میلادی، چهار زن و ۹ کودک پس از بیش از هفت سال اقامت در یک اردوگاه در سوریه به استرالیا بازگشتند. دو نفر از این زنان به اتهام جرایم مرتبط با بردهداری تحت پیگرد قرار گرفتند و زن دیگری نیز به اتهامهای مرتبط با تروریسم، از جمله عضویت احتمالی در داعش، متهم شد.
این بازگشت برنامهریزیشده با انتقاد مخالفان روبهرو شده است. آنها میگویند دولت چپ میانه نتوانسته است مانع بازگشت این افراد شود. در مقابل، دولت اعلام کرده است که برای جلوگیری از ورود دوباره شهروندان استرالیایی به کشور “محدودیتهای بسیار جدی” وجود دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دولت استرالیا اعلام کرده است که نهادهای مجری قانون و سازمانهای اطلاعاتی بیش از یک دهه است خود را برای چنین بازگشتهایی آماده کردهاند و برنامههایی برای نظارت بر افرادی که وارد کشور میشوند، دارند.
از پیوستن به داعش تا بازداشت در اردوگاهها
در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی، شماری از زنان استرالیایی برای پیوستن به همسران خود −که گویا عضو داعش بودهاند− به سوریه سفر کردند. پس از فروپاشی “خلافت اسلامی” داعش در سال ۲۰۱۹، بسیاری از آنها در اردوگاهها در بازداشت نگه داشته شدند.
در ژانویه گذشته، ایالات متحده انتقال اعضای بازداشتشده داعش از سوریه را آغاز کرد؛ اقدامی که پس از فروپاشی نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها صورت گرفت.
این نیروها مسئول حفاظت از حدود دوازده مرکز نگهداری جنگجویان و غیرنظامیان وابسته به داعش، از جمله اتباع خارجی، بودند.
