در سال ۲۰۲۵، گزارشهای مستقل سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشاندهنده ادامه و تشدید سرکوب در ایران بودهاند، جایی که حقوق زنان، اقلیتها، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات زیر فشار شدید قرار گرفته است. این شرایط نه تنها بر زندگی میلیونها شهروند تأثیر گذاشته، بلکه چالشهای اقتصادی و اجتماعی را نیز عمیقتر کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، دویچه وله فارسی با چهار کارشناس در زمینههای مختلف گفتوگو کردە است؛ اوین مصطفیزاده، فعال حقوق بشر، سحر تحویلی، دانشیار هوش مصنوعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و جواد چمن آرا، محقق در حوزه هوش مصنوعی و دموکراسی دیجیتال در دانشگاه هانوفر.
نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک
قوانین اجباری حجاب در ایران طی سال ۲۰۲۵ با اجرای مداوم طرحهایی مانند “طرح نور” تشدید یافته و بر آزادی بیان، حریم خصوصی و دسترسی به خدمات عمومی زنان تأثیر گذاشته است. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ همچنان به سرکوب زنان ادامه داده و به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری برای دەها زن پروندەهای قضایی تشکیل شدە است.
اوین مصطفیزاده میگوید: «حکومت در تلاش برای بازگرداندن نظم پلیسی و انتقام از شکست خود در کنترل خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی، نفوذ خود را با ابزارهای نوین سرکوب به عمیقترین لایههای زندگی زنان گسترش داده است.»
بیشتر بخوانید: حجاب، “مسئله زن” و “ماهیت ضد زن” جمهوری اسلامی
گزارشهای سازمان ملل این وضعیت را به عنوان “آپارتاید جنسیتی” توصیف کردهاند، جایی که زنان با جریمههای سنگین، توقیف خودروها، محرومیت از خدمات عمومی و نظارت دیجیتال مواجه هستند.
مصطفیزاده تأکید میکند که این مجازاتها “فشار اقتصادی را به ابزاری برای سرکوب تبدیل کرده” و زندگی روزمره زنان را به “مبارزهای روزانه برای حفظ کرامت انسانی” بدل کرده است.
در همین حال در سال ۲۰۲۵، آمار زنکشی (femicide) افزایش چشمگیری داشته و گزارش سازمانهای حقوقبشری از ثبت حداقل ۱۷۶ مورد زنکشی تا نوامبر خبر میدهند.
سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی با تبعیض آموزشی، شغلی و فرهنگی
اقلیتهای قومی و مذهبی مانند کردها، بلوچها و بهاییان در سال ۲۰۲۵ با محدودیتهای شدید در دسترسی به آموزش، اشتغال و حقوق فرهنگی روبرو بودهاند.
اوین مصطفیزاده توضیح میدهد که “بر اساس گزارشهای اخیر کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر این تبعیض سیستماتیک در سال گذشته تشدید شده است.”
شواهد شامل توسعهنیافتگی عمدی مناطق اقلیتنشین، کشتهشدن دهها نفر در مشاغل پرخطر مانند کولبری و سوختبری و محرومیت بهاییان از تحصیل دانشگاهی است.
وی میافزاید: «بعد از خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی اقلیتهای اتنیکی با نوعی از انتقام حکومتی و سرکوب فزاینده روبرو هستند.»
بیشتر بخوانید: هشدار درباره “اعدام قریبالوقوع” زندانیان سیاسی در ایران
افزایش بیسابقه اعدامها با تمرکز بر اقلیتها
ایران در سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۴۲۶ اعدام ثبت کرده که بالاترین آمار در ۳۵ سال گذشته است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اینبارە میگوید “۵۰ درصد این اعدامها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده، ۴۵ درصد به اتهام قتل”. او همچنین میافزاید کە تعداد اعدامهای مرتبط با محاربه و افساد فیالارض نیز افزایش یافته است.
به گفتە او بیش از ۱۳۰ بلوچ و ۷۹ کرد در میان اعدامشدگان بودهاند که نشاندهنده سهم بالای اقلیتها در جرایم غیرخشونتآمیز است.
امیری مقدم تأکید میکند که این آمار “حداقلی” است و اعدامها بخشی از استراتژی بقای حکومت هستند. سازمان حقوق بشر ایران این روند را “افزایش شدید و بیسابقه” ارزیابی میکند.
دستگیریهای خودسرانه و دورههای طولانی انفرادی
بر أساس گزارش نهادهای حقوقبشری سطح دستگیریهای خودسرانه در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و اغلب با اتهاماتی مانند “همکاری با دولتهای متخاصم” و “تبلیغ علیه نظام” همراه بوده است.
محمود امیری مقدم در اینبارە بە دویچه ولە فارسی میگوید: «در روزها و هفتههای پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه، صدها نفر و حداقل بیش از دو هزار تن دستگیر شدند.»
به گفتە او اکثر دستگیریها بدون حکم قضایی انجام شدەاند و افراد با اتهامات سیاسی با “دورههای طولانی انفرادی مواجه خواهند شدەاند که میتواند همراه با شکنجه فیزیکی یا روحی باشد.”
بیشتر بخوانید: چرا ۷۲ قطعنامه حقوق بشری در محکومیت ایران تأثیری ندارد؟
واکنش مقامات جمهوری اسلامی به انتقادات سازمان ملل محدود به پاسخهای رسمی بوده، اما امیری مقدم خاطرنشان میکند که “اگر انتقادات شدید باشد، هزینه سیاسی این سرکوبها بالاتر میرود و جمهوری اسلامی مجبور به عقبنشینی میشود.”
دستگیریهای خودسرانه شامل تعداد زیادی از فعالان صنفی، دانشجویان و شهروندان عادی نیز میشود.
نقض حق کسبوکار با اختلالات اینترنتی و فیلترینگ
محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ در ایران طی سال ۲۰۲۵ کە به عنوان زیرساختی برای محدودسازی آزادی بیان و کوچک کردن فضای مشارکت عمومی تبدیل شدهاند، کماکان ادامە داشتە است. این امر دسترسی به اطلاعات و فعالیتهای اقتصادی آنلاین را به شدت مختل کرده است.
سحر تحویلی، دانشیار هوش مصنوعی در دانشگاه ملاردالن سوئد توضیح میدهد که “جریان آزاد اطلاعات چیزی شبیه اکسیژن محیط نوآوری است و کاهش آن باعث فقیر شدن کل اکوسیستم دیجیتال میشود”.
جواد چمن آرا، محقق در حوزه هوش مصنوعی و دموکراسی دیجیتال در دانشگاه هانوفر نیز میگوید که ایران در گزارش “Freedom on the Net 2025” با امتیاز ۲۱ از ۱۰۰ به عنوان “Not Free” طبقهبندی شده که نشاندهنده یکی از بستهترین فضاهای آنلاین جهان از نظر سانسور، نظارت و برخورد امنیتی با کاربران است، با ادامه فیلترینگ پلتفرمهایی مانند واتساپ، اینستاگرام، تلگرام و بسیاری از سرویسهای گوگل.
بیشتر بخوانید: انتقاد تند شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف به “اینترنت طبقاتی”
تحویلی تأکید میکند که “مسئلە این است که مشکل بههیچوجه مقطعی نیست بلکه ساختاری است، با شبکه ملی اطلاعات، مسدودسازی پلتفرمها و محدودیت VPNها که همگی معماری کنترل هستند و حتی اگر مقامات گاهی از رفع فیلتر حرف بزنند، زیرساخت همچنان روی اولویت امنیتی تنظیم شده است”.
برآوردهای انجمن کسبوکارهای اینترنتی ایران نشاندهنده زیان بیش از ۱٫۵ میلیون دلار در هر ساعت قطعی است و حدود ۴۰۰ هزار کسبوکار کوچک و متوسط در معرض خطر تعطیلی یا زیان جدی قرار دارند.
چمن آرا اشاره میکند که اختلالات اینترنتی به عنوان ابزاری برای کنترل اطلاعات یا سرکوب استفاده شدهاند، با الگویی که “زمانبندی اختلالات دقیقاً با دورههای تنش سیاسی منطبق است”، مانند قطع سراسری اینترنت در ژوئن ۲۰۲۵ در جریان درگیری ایران-اسرائیل که ترافیک اینترنت را تا ۹۷ درصد کاهش داد و بیش از ۶۰ ساعت طول کشید. نهادهای ناظر این را بخشی از الگوی استفاده از اینترنت بهعنوان ابزار کنترل روایات خبری و جلوگیری از سازماندهی مستقل میدانند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در مورد عملکرد دولت پزشکیان، چمن آرا ارزیابی میکند که علیرغم مواضع نرمتر و وعدههای کاهش محدودیتها، “تغییر بنیادین نبودەاند” و از منظر سیستمی، سه چیز تغییر نکرده است: “معماری کنترل اینترنت، ساختار تصمیمگیری امنیتی و نهادهای ناظر که کارکردی ندارند”.
او میافزاید: «تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات همچنان طراحیاش بر جدایی از اینترنت جهانی است، تا وقتی کنترل ترافیک بینالملل دست نهادهای امنیتی است و تا وقتی سازوکاری مستقل برای دفاع از حق دسترسی وجود ندارد، سیاستمدار هر چقدر هم نیت خوب داشته باشد، نتیجه عملی ناچیز خواهد بود.»
نقض حقوق بشر در ایران سابقهای طولانی دارد که ریشه در ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دارد. حکومت بارها از ابزارهایی مانند اعدام، دستگیریهای خودسرانه و قطع اینترنت برای سرکوب استفاده کرده است. گزارشهای سالانه سازمان ملل و موسسه فریدم هاوس نشان میدهند که این روند در دهه گذشته تشدید شده، با تمرکز بر زنان، اقلیتها و فضای دیجیتال. در دوران پزشکیان اگرچه وعدههای اصلاحطلبانه زیادی مطرح شدەاند، اما کارشناسان تأکید میکنند که تغییرات ساختاری رخ نداده و سرکوب ادامه دارد.
