دولت بایدن به تازگی در اقدامی معنادار، “الیوت آبرامز”، دیپلمات شناخته شده آمریکایی و از چهره‌های فعال در حزب جمهوری‌خواه که سابقه‌ای قابل توجه در پیشبرد کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی در دولت ترامپ داشته، به عنوان عضوی از کمیسیون مشورتی دیپلماسی عمومی آمریکا انتخاب کرده است.
این اتفاق تنها اندکی پس از اخراج رابرت مالی، نماینده دولت بایدن در مساله ایران و از طرفداران ایده تعامل با جمهوری اسلامی و دستیابی به یک توافق حادث شده و بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که حاوی پالس‌های معناداری چه در قالب سیاست داخلی آمریکا و چه در رابطه با ایران است.
پس از اخراج رابرت مالی از تیم دیپلماسی دولت بایدن، برخی ناظران و تحلیلگران به طور خاص این ایده را مطرح کردند که این مسئله را بایستی تا حد زیادی نتیجه تشدید تحرکات گروه سخت گیر دانست که با حضور”جیک سالیوان”، مشاور امنیت ملی و “پیتنر مک گورک”، نماینده و مسوول ویژه کاخ سفید در خاورمیانه از اساس با اتخاذ مواضع نرم و منعطف در برابر رژیم ایران مخالف هستند و عمدتا بر طرح درخواست‌های حداکثری از تهران و تشدید فشار‌ها علیه آن تاکید دارند.
از این رو، قدرت گیری مجدد چهره‌های ضد جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی آمریکا نظیر الیوت آبرامز را به هیچ عنوان نباید تحولی عجیب در نظر گرفت. بلکه بایستی آن را نتیجه منطقی روندی دانست که از مدت‌ها قبل آغاز شده است. جالب است که الیوت آبرامز در یکی از مصاحبه‌های خود پس از عضویت در کمیسیون مشورتی دیپلماسی عمومی آمریکا اعلام کرده که هر اقدامی لازم باشد، انجام خواهد داد تا از درست اجرا شدنِ سیاست فشار حداکثری علیه رژیم ایران مطمئن شود.
دولت بایدن از ابتدای حضور خود در قدرت تلاش‌ها و اقدامات زیادی را جهت دستیابی به یک توافق با رژیم ایران انجام داده است. با این حال، تاکنون تمامی تلاش‌های آن در این حوزه با شکست و ناکامی رو به رو شده است. در این راستا، هر چه زمان به جلو حرکت کرده، فضای دستیابی به توافق برای دموکرات‌ها و دولت بایدن سخت‌تر شده و در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که حتی نزدیک شدن به این مساله نیز به شدت هزینه زا است.
در نهایت باید گفت که برخی از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که اقدامِ دولت بایدن در انتصاب الیوت آبرامز به عنوان یک چهره شناخته شده ضد جمهوری اسلامی به عضویت کمیسیون مشورتی دیپلماسی عمومی آمریکا را بایستی یک پالس معنادار به موضع دولت آمریکا در رابطه با چشم انداز پایان تحریم‌های موشکی رژیم ایران، بر اساس آنچه در توافق برجام قید شده، در شهریور ماه آتی ارزیابی کرد.
در واقع، دولت بایدن در کنار موضع گیری‌های اخیر تروئیکای اروپایی که تاکید کرده اند این مساله را محترم نمی‌شمرند، سعی داشته با اخراج رابرت مالی و روی کار آوردن الیوت آبرامز، به نوعی موضع خود را به تهران اعلام کند. مساله‌ای که بدون تردید حامل چالش‌های تازه‌ای در ادامه راه در قالب روابط غرب و جمهوری اسلامی خواهد بود.
