راشا نصر، سخنگوی امور مهاجرتی فراکسیون سوسیال دموکراتها در پارلمان آلمان، روز یکشنبه ۹ اوت در گفتوگو با شبکه رسانهای آلمان گفت که آمارها نشان میدهد که این مقررات “کارآمد نیست”.
او با اشاره به تعداد بسیار اندک ویزاهای صادرشده بر اساس این مقررات گفت که این تعداد اندک به این معنا نیست که سایر درخواستها بیاساس بودهاند. نصر دلیل این وضعیت را “مقررات محدودکننده و سختگیرانه” خواند و مدت زمان مجاز جدایی میان کودکان و والدین را “قابل قبول و خانواده محور” ندانست.
او گفت اگر جدایی یک کودک خردسال از والدینش به مدت پنج سال مجاز باشد و برای یک کودک بزرگتر این مدت به ۱۰ سال برسد، در این صورت دیگر موارد زیادی باقی نمیماند که بتوان آنها را “مورد استثنایی” به شمار آورد. این سیاستمدار آلمانی از حزب سوسیال دموکرات همچنین خاطرنشان کرد اگر یک وضعیت فردی غیرقابل تحمل به عنوان پیشنیاز پذیرفته شدن یک مورد استثنایی در نظر گرفته شود، در آنصورت بحرانهایی همچون نوار غزه که شمار زیادی از انسانها را به طور همزمان تحت تأثیر قرار میدهد، عملا نادیده گرفته میشوند.
پارلمان آلمان ژوئن سال گذشته تصویب کرد که پیوستن اعضای خانواده به “افراد برخوردار از حق پناهجویی محدود” به مدت دو سال متوقف شود. این گروه از پناهجویان عمدتا شهروندان سوری بودهاند که از جنگ گریخته و به آلمان پناه آوردهاند.
درخواست برای عدم تمدید تعلیق
طبق قوانین آلمان، “افراد برخوردار از حق پناهجویی محدود” گروهی از پناهجویان هستند که گرچه معیارهای لازم برای دریافت پناهندگی سیاسی را به طور کامل ندارند، اما بازگرداندن آنها به کشورشان میتواند جان یا آزادیشان را، مثلا به دلیل جنگ داخلی، شکنجه یا خشونتهای گسترده بهشدت تهدید کند.
از نظر حقوقی، این گروه جایگاهی ضعیفتر از پناهندگان پذیرفتهشده دارند و به همین دلیل برخی حقوق، از جمله پیوستن خانواده به آنها، برایشان محدود یا معلق شده است.
اصلاحیه موارد اصطلاحا “سخت و استثنایی” نیز امکان محدودی برای پیوستن اعضای خانواده به این دسته پناهجویان را در شرایطی فراهم میکند که جدایی، آشکارا باعث آسیب جدی یا وضعیت غیرقابل تحمل برایشان شود.
این استثنا از جمله برای پناهجویانی که از بیماریهای حاد یا دشواریهای جدی روانی رنج میبرند یا یکی از اعضای خانوادهشان در معرض خطر جانی باشد، در نظر گرفته شده است. تصمیمگیری در مورد درخواست این افراد برای پیوستن همسر و فرزندانشان به آنها، به شکل استثنایی و تنها پس از بررسیهای دقیق انجام میشود.
این افراد پیش از این نیز از حق قانونی برای آوردن نزدیکترین اعضای خانوادهشان به آلمان برخوردار نبودند، اما سهمیهای وجود داشت که بر اساس آن ماهانه تا هزار نفر اجازه ورود به این کشور را داشتند.
راشا نصر خواستار آن شد تا تعلیق این مقررات بیش از دو سال تمدید نشود. او تأکید کرد که ثابت شده است پناهجویان زمانی که اعضای خانوادهشان در کنارشان باشند و در امنیت بسر برند، بهتر در جامعه میزبان ادغام میشوند.
رد برخی ادعاها
طبق اطلاعات سازمان خیریه “کاریتاس” از زمان به تعلیق درآمدن پیوستن اعضای خانواده در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ تا اواسط ماه مه ۲۰۲۶، افراد دارای حمایت فرعی ۴۷۲۷ درخواست برای بررسی به عنوان “مورد سخت و استثنایی” ارائه کردهاند.
از این تعداد درخواست ۱۰۲۲ مورد بررسی و تا کنون تنها هفت ویزای استثنایی صادر شده است.
تروئلز رایشارت، مسئول امور کودکان در فراکسیون حزب سوسیال دموکرات، با ابراز تردید در مورد مشروعیت حقوقی این محدودیتها گفت: «اگر مقررات مربوط به موارد دشوار و استثنایی کارایی نداشته باشد، این پرسش مطرح میشود که این قانون آیا از منظر قانون اساسی قابل دفاع است یا خیر.»
او با تأکید بر این که در قانون اساسی آلمان خانواده از حمایت ویژهای برخوردار است و نیر با رد برخی ادعاها، گفت: «برخلاف آنچه اغلب مطرح میشود، موضوع در اینجا تسهیل ورود کامل یک طایفه به آلمان نیست، بلکه هدف پیوستن اعضای اصلی یک خانواده به یکدیگر، یعنی والدین و فرزندان خردسال آنهاست.»
