وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای، تشدید محدودیتها علیه نمایندگی دیپلماتیک خود نزد سازمان ملل در نیویورک را محکوم کرد و خواستار مداخله جدیتر دبیرکل سازمان ملل برای جلوگیری از آن شد.
در این بیانیه آمده است: اعمال محدودیتهای گسترده در مورد محل سکونت دیپلماتهای جمهوری اسلامی و رفت و آمد آنها، تشدید محدودیتها در مورد حسابهای بانکی، و اعمال محدودیت در مورد خریدهای روزانه از جمله فشارها و آزارهایی است که با هدف اخلال در ایفای وظایف متعارف آنها طراحی و اجرا شده است.
تصمیم وزارت خارجه آمریکا در ممانعت از ادامه فعالیت سه نفر از کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک، نقطه اوج قانونشکنی و نقض تعهدات دولت میزبان از سوی آمریکا به شمار میآید که شایستگی دولت آمریکا برای میزبانی این سازمان را بیش از پیش زیر سوال میبرد.
این تصمیم که بنا بر استدلالهای واهی و ادعاهای بیاساس اتخاذ شده است، نشانه آشکار دیگری از خصومت و دشمنی تصمیمگیران سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی است.
