گزارشهای رسانهای از جمله گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان (ARD) نشان میدهد که فضای عمومی اقتصاد این کشور همچنان منفی است و بسیاری از شاخصها از تداوم فشار بر شرکتها و صنایع حکایت دارند.
بر اساس این گزارش، نارضایتی در میان فعالان اقتصادی افزایش یافته و امید به بهبود سریع شرایط کاهش پیدا کرده است. ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، از جمله افزایش هزینهها، فشارهای ساختاری، و پیامدهای تحولات ژئوپولیتیک، از جمله جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اقتصاد آلمان را در موقعیتی دشوار قرار داده است.
فشار چندلایه بر شرکتها
یکی از محورهای اصلی این وضعیت، افزایش هزینههای تولید و نیروی کار است. به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان، سهم بالای پرداختهای بیمههای اجتماعی و در نتیجه هزینههای نیروی انسانی، به یکی از دغدغههای جدی شرکتها تبدیل شده است. در کنار آن، کمبود نیروی کار ماهر نیز، بهویژه در صنایع تولیدی و خدماتی، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بوروکراسی نیز همچنان به عنوان یکی از موانع کلیدی مطرح میشود. فعالان اقتصادی از افزایش تعهدات اداری، گزارشدهیهای متعدد و پیچیدگی مقررات گلایه دارند. این موضوع نه تنها هزینههای مستقیم شرکتها را افزایش میدهد، بلکه از انعطافپذیری آنها در مواجهه با بحرانها نیز میکاهد.
این تصویر با دادههای دیگر نیز همخوان است. به گزارش خبرگزاری آلمان، شمار ورشکستگی شرکتها در سال گذشته میلادی افزایش یافته و به بالاترین سطح در چند سال اخیر رسیده است. روزنامه هندلزبلات نیز در تحلیلهای خود به کاهش سرمایهگذاری صنعتی و خروج بخشی از ظرفیت تولید به خارج از کشور اشاره کرده است.
ستون فقرات اقتصاد آلمان زیر فشار
در سطح کلانتر، آنچه بیش از همه نگرانکننده به نظر میرسد، وضعیت صنایع آلمان است؛ بخشی که همواره به عنوان ستون فقرات اقتصاد این کشور شناخته میشود. روند کاهش تولید صنعتی طی سالهای اخیر ادامه داشته و هنوز نشانه روشنی از بازگشت پایدار دیده نمیشود.
پتر لایبینگر، رئیس اتحادیه صنایع آلمان، در گفتوگو با شبکه دوم تلویزیون آلمان (ZDF) تأکید کرده است: «ما سالهاست در شرایطی هستیم که تولید در آلمان در حال کاهش است و صنعت آلمان، که ستون فقرات اقتصاد کشور است، تحت فشار شدید قرار دارد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در کنار مشکلات ساختاری، عوامل خارجی نیز نقش مهمی ایفا میکنند. افزایش قیمت انرژی پس از جنگ اوکراین، اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی به عنوان پیامد جنگ ایران، همگی بر چشمانداز اقتصادی تأثیر گذاشتهاند. دولت آلمان نیز بر این باور است که رشد اقتصادی تحت تأثیر این عوامل، کمتر از پیشبینیهای قبلی خواهد بود.
مطالعات مؤسسات اقتصادی، از جمله مؤسسه اطلاعات و پژوهش (ifo) مستقر در مونیخ و مؤسسه آلمانی پژوهشهای اقتصادی (DIW) مستقر در برلین، نیز نشان میدهند که اعتماد کسبوکارها در ماههای اخیر کاهش یافته و شاخصهای انتظارات اقتصادی در سطحی پایین باقی ماندهاند.
نیاز به اصلاحات ساختاری
در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار تغییرات اساسی در سیاستگذاری هستند. لایبینگر در ادامه تأکید میکند: «آنچه اکنون شاهد آن هستیم، اقدامات پراکنده است، اما ما به دولتی نیاز داریم که شهامت این را داشته باشد که سرنوشت سیاسی خود را به موفقیت اصلاحات، آنهم یک برنامه جامع اصلاحات، گره بزند.»
بیشتر بخوانید: تأثیر محسوس جنگ ایران بر افت شتاب اقتصاد آلمان
این درخواست بازتابدهنده یک دغدغه گستردهتر، یعنی نبود راهبردی روشن برای تحول اقتصادی است. اصلاحات مورد نظر شامل کاهش بوروکراسی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل سرمایهگذاری و افزایش رقابتپذیری در سطح جهانی است. با این حال، همانگونه که در گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان اشاره شده، درباره جزئیات این اصلاحات، نه در میان سیاستمداران و نه در میان فعالان اقتصادی، اجماع روشنی وجود ندارد.
تنش میان سیاست و اقتصاد
یکی از جلوههای این شکاف، واکنشها به سیاستهای کوتاهمدت دولت است. برای نمونه، طرح پرداخت پاداش هزار یورویی بدون مالیات به کارکنان، اگرچه از نظر سیاسی به عنوان حمایت از قدرت خرید مطرح شده، اما با انتقاد بخشی از فعالان اقتصادی نیز مواجه شده است.
در همایش “آینده شرکتهای متوسط”، کریستوف آلهاوس، رئیس “اتحادیه بنگاههای کوچک و متوسط”، این طرح را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است: «برنامه تحول اقتصادی کجاست؟ این دولت باید دو هفته مثل انتخاب پاپ در واتیکان، در خود فرو برود و تنها زمانی “دود سفید” بیرون بیاید که بر سر یک برنامه به توافق رسیده باشد.»
این انتقادها نشان میدهد که مسئله تنها سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه به اعتماد میان دولت و بخش خصوصی نیز مربوط میشود. اختلافنظرهای علنی در درون ائتلاف حاکم نیز به این بیاعتمادی دامن زده است.
چشماندازی مبهم
در مجموع، تصویری که از اقتصاد آلمان ترسیم میشود، تصویری از یک اقتصاد قدرتمند اما درگیر چالشهای عمیق است؛ اقتصادی که همزمان با فشارهای داخلی و خارجی دستوپنجه نرم میکند.
همانگونه که در گزارش ARD آمده است، بسیاری از فعالان اقتصادی نه تنها نگران وضعیت کنونی هستند، بلکه از پیامدهای بلندمدت آن، از جمله تأثیر بر ثبات اجتماعی و حتی کیفیت دموکراسی، ابراز نگرانی میکنند.
در کوتاهمدت، انتظار تحول سریع چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد. اما در میانمدت، جهتگیری سیاستگذاری و توان دولت در اجرای اصلاحات ساختاری، تعیین خواهد کرد که آیا اقتصاد آلمان میتواند از این مرحله عبور کند یا با فرسایش تدریجی رقابتپذیری روبرو خواهد شد.
