سقوط ارزش پول ملی و نقش آن در نابودی داراییهای مردم
بر اساس تحلیل دادههای منتشر شده در گزارشهای اخیر، ایران در جمع ۳کشوری قرار گرفته که پول ملی آنها با بیشترین شتاب در حال سقوط است. این سقوط ارزش پول ملی بهمعنای از بین رفتن بخش مهمی از دارایی شهروندان از طریق مکانیسم تورم و چاپ پول بدون پشتوانه است.
این پدیده در ادبیات اقتصادی به «مالیات تورمی» شناخته میشود؛ یعنی زمانی که دولت از طریق چاپ پول و افزایش نقدینگی بدون پشتیبانی تولید واقعی، خزانهٔ مالی خود را پر میکند اما این اقدام موجب کاهش قدرت خرید پول و از دست رفتن ارزش داراییهای مردم میشود.
در سال ۲۰۲۵ نرخ تورم ایران در آستانهٔ رقم تاریخی حدود ۴۰درصد اعلام شده و کارشناسان پیشبینی کردهاند که این نرخ تا پایان سال نیز بالا بماند؛ همچنین گزارشهای رسانهای بینالمللی از سقوط بیسابقهٔ ارزش ریال در برابر دلار خبر دادهاند که بازتاب این بحران پولی و ارزی است
این پدیده از منظر رسانههای داخلی نیز پنهان نمانده است. سایت رویداد ۲۴ با نگاهی به نمودار صندوق جهانی پول نوشته است:
شوک اصلی آنجاست که ایران با منابع عظیم نفت و گاز، زیرساختهای صنعتی، دارا بودن حدود ۷۰درصد جمعیت جوان و با نیروی انسانی متخصص، در سال ۲۰۲۵ رفتاری شبیه به یک اقتصاد جنگزده و بدون دولت از خود نشان داده است. حتی آرژانتین و ترکیه که سالها با تورمهای مزمن دستبهگریبان بودند، با اصلاحات پولی توانستند ترمز سقوط را بکشند، اما در تهران ماشین چاپ پول با سرعتی مرگبار به حرکت ادامه داد و حاصل عمر میلیونها نفر را بلعید.
این پدیده برای شهروندی که رنج بحرانهای اقتصادی را بر گرده دارد و هر سال و هر ماه در حال فقیرتر شدن است، نامی بسیار دقیقتر و گویاتر دارد: دزدی. بله، در طی یک سال گذشته، حکومت حدود ۳۱درصد از داراییهای شهروندان ایرانی را دزدیده است.
برای درک عمیقتر بحران اقتصادی در ایران لازم است که به عوامل ساختاری نیز توجه کرد. وابستگی قابل توجه به درآمدهای نفتی و عدم تنوعسازی اقتصادی باعث شده اقتصاد ایران نسبت به شوکهای خارجی همچون فشار تحریمها بر بخشهای صادراتی و درآمدهای ارزی بسیار حساس باشد. ساختار اقتصادی که بهشدت بر نفت و واردات متکی است، مانع توسعهٔ بخشهای دیگر اقتصاد شده و در مواجهه با شوکهای خارجی، تنها باعث تشدید بحران میشود.
