اعدام محسن شکاری و تبعات آن برای جنبش انقلابی

جمهوری اسلامی بالاخره یکی از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر را اعدام کرد. این جنایت به لحاظ سیاسی چه پیامی دارد و تبعات آن چه می‌تواند باشد؟ ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر، تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد.در ابتدا یک نکته مهم: پیش از اعدام محسن شکاری، جمهوری اسلامی چهار زندانی که یک مأمور سپاه قدس به نام منصور رسولی را وادار به اعتراف تلویزیونی کرده‌بودند، تحت عنوان “اراذل و اوباش” اعدام کرد؛ جنایتی که با عکس‌العمل شایان توجهی از جانب جامعه سیاسی و حقوق بشری ایران و همچنین سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه نهادهای وابسته به سازمان ملل روبه‌رو نشد. و همین موضوع دست مقامات قضایی را برای اعدام محسن شکاری، یکی از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر ایران، باز کرد.

محسن شکاری متهم بود که با “قمه کشیدن و تهدید و ضرب و جرح” یک بسیجی، در جامعه ایجاد خوف و ترس کرده است. به همین دلیل به اتهام “محاربه با خدا” به دار آویخته شد. این اتهام در روزهای آینده می‌تواند جان‌های بیشتری را بگیرد.

سیاست “النصر بالرعب”

این در حالی است که نظام اسلامی “النصر بالرعب” (پیروزی در ایجاد رعب و وحشت است) را در چهار دهه گذشته سرلوحه اقدامات خود برای سرکوب جنبش‌های مردمی و اعتراضی قرار داده است. جمهوری اسلامی به هر بهانه و دستاویز “به دنبال گردن برای طناب دار” می‌گردد. اما در همان حال می‌کوشد با طرح اتهامات گوناگون هزینه احکام اعدامی را که اجرا می‌کند پایین بیاورد تا از یک‌سو بهای چندانی در سطح بین‌المللی برای اقداماتش نپردازد و از سوی دیگر در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند.

با چنین رویکردی است که مقامات قضایی ۹ متهم به “ارتباط با موساد” را برای اعدام در آب‌نمک خوابانده‌اند که احتمال اعدام همه یا تعدادی از آن‌ها می‌رود. همچنین جان حبیب اسیود و جمشید شارمهد بیش از پیش در خطر است. ورای این‌ها، دستگیرشدگان در کردستان بیش از همه با خطر اعدام به اتهام “محاربه” مواجه‌اند. مقامات در اطلاعیه‌های گروه‌های کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق و مصاحبه‌های رهبران آن‌ها به دنبال دستاویز جهت اعدام هرچه بیشتر هموطنان‌کردمان می‌گردند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

علاوه بر این‌ها، هر نوع ادعای غیرواقعی از سوی گروه‌های سیاسی و تلاش آنان برای نسبت دادن رهبری جنبش سراسری ایران و سازماندهی آن به خود، که مواردی از آن دیده شده است، می‌تواند دست نظام اسلامی برای کشتار وابستگان آنها در داخل کشور را بازتر کند.

افزون بر این، تعدادی از دستگیرشدگان نیز به اتهام کشتن بسیجی‌ها در جریان اعتراضات ماه‌های گذشته با خطر “قصاص” مواجه هستند. مقامات قضایی می‌کوشند مسئولیت اعدام این عده را به دوش خانواده‌‌کشته‌شدگان بیاندازد. ابلاغ حکم اعدام به دکتر حمید قره‌حسنلو، متخصص رادیولوژی و حکم ۲۵‌سال حبس برای همسرش فرزانه قره‌حسنلو، کارشناس علوم آزمایشگاهی، پس از پخش اعترافات تلویزیونی‌شان، بیانگر تلاش مقامات قضایی و امنیتی برای به کارگرفتن حد‌اکثری شعار “النصر بالرعب” است.

از دیدگاه حاکمان، نفس اعدام باعث ایجاد رعب و وحشت می‌شود. آنان بر این گمانند که مردم با دیدن صحنه اعدام و یا شنیدن خبر آن دچار وحشت و اضطراب می‌شوند. از همین رو، در موقعیت‌های بحرانی برای مقامات نظام ولایی نفس اعدام مهم است و اتهاماتی که برای اعدام‌شدگان دست و پا می‌کنند فقط و فقط برای توجیه این جنایات نزد افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشری است.

به خاطر داشته باشیم که نظام اسلامی پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ و در حالی که مسئولیت آن را نپذیرفته بود، جوخه‌های اعدام قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر را در ملأعام بر پا کرد تا مردم با دیدن این سبعیت‌ها صحنه قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی که خبرش را شنیده بودند، پیش چشم خود مجسم کنند.

سید‌محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل وقت نظام اسلامی، در دی‌ماه ۱۳۶۷ به صراحت گفت که «ما از بالا رفتن آمار اعدام واهمه نداریم». یادآوری کنم که در حیات ۴۳ ساله نظام اسلامی بیشترین آمار مربوط به سنگسار به ویژه در ملاءعام، مربوط به دوران پس از کشتار ۶۷ و نیاز نظام اسلامی به نشان دادن چنگ و دندان به مردم است.

با توجه به این واقعیات، سکوت و عدم واکنش مناسب به اعدام‌های در دستور کار نظام اسلامی، می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد.

انفعال عملی در پس پرده سخنان نمادین

فراموش نکنیم که سکوت جامعه بین‌المللی در قبال قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد در مرداد ۱۳۶۷، دست مقامات نظام اسلامی را باز گذاشت تا کشتار زندانیان سیاسی مارکسیست و کمونیست را در شهریور ۱۳۶۷ سازماندهی و اجرا کنند. هم مقامات سازمان ملل و هم رهبران کشورهای اروپایی و آمریکا از آن‌چه در زندان‌ها می‌گذشت باخبر بودند، اما متأسفانه به دلیل امیدی که به قطعنامه ۵۹۸ بسته بودند و با این توهم که نظام اسلامی آماده پیوستن به جامعه جهانی است، چشم‌شان را بر روی بزرگترین جنایت سیاسی تاریخ معاصر ایران بستند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بر اساس همین امید واهی بود که رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل متحد در امور ایران، در اولین سفرش به تهران در زمستان ۱۳۶۸ هیچ پرسشی در مورد کشتار ۶۷ به عمل نیاورد. پس از آن نیز گالیندوپل علی‌رغم اطلاعات وسیع در باره این کشتار، در گزارشش هیچ اشاره‌ای به آن نکرد. بعدها قاضی جفری رابرتسون در گزارشی تحقیقی که به ابتکار بنیاد برومند درباره کشتار ۶۷ تهیه کرد، نسبت به بی‌عملی و انفعال گالیندوپل و نهادهای ذیربط سازمان ملل در قبال کشتار ۶۷ انتقاد کرد.

امروز اما شرایط نسبت به دهه ۶۰ تغییر کرده است. طی سه ماه گذشته رهبران کشورهای غربی از اروپا و آمریکا گرفته تا استرالیا و کانادا و نیوزیلند تنها به ابراز همدردی با مردم ایران پرداخته‌اند، در گفتار از مقاومت و ایستادگی زنان و مردان ایرانی پشتیبانی کرده‌اند و احترام خود را نسبت به مبارزه مردمی در ایران ابراز داشته‌اند. در عین حال نمی‌توان و نباید این واقعیت را نادیده گرفت که این رهبران از کوچکترین اقدام عملی علیه نظام اسلامی، حتی در حد فراخواندن سفرا که در شرایط مشابه اقدامی بسیار محتاطانه ارزیابی می‌شود، خودداری کرده‌اند.

آیا همواره اینان چنین روشی را در پیش گرفته‌اند؟ پاسخ منفی است و دو مثال برای اثبات آن کفایت می‌کند. کشورهای غربی هنگامی که معمر قذافی شروع به کشتار مردم خود در خیابان‌ها کرد، نه تنها ارتباط خود با دولت او را به‌طور کامل قطع کردند، بلکه نیروهای وابسته به قذافی را هدف حملات گسترده هوایی نیروهای ناتو قرار دادند. همین کشورها پس از شروع کشتار مردم توسط رژیم بشار اسد، نه تنها ارتباط خود را با این دولت قطع کردند، بلکه خواهان سقوط بشار اسد و محاکمه او شدند.

در اینجا سخن نه بر سر درست بودن این یا آن روش، بلکه یادآوری این واقعیت است که همین دولت‌ها امروز در برابر سرکوب بی‌رحمانه مردم به دست جمهوری اسلامی، در شرایط کشته شدن نزدیک به ۵۰۰ نفر، که قریب به ۵۰ کودک در میان آن‌ها دیده می‌شوند، از انجام کوچکترین اقدامی سر باز می‌زنند، چرا که همچنان در فکر برجام و ادامه رابطه با جمهوری اسلامی هستند. اگر چنین سیاستی ادامه یابد، بار دیگر مردم ایران بهای سرمایه‌گذاری اشتباه دولت‌های غربی روی نظام اسلامی را خواهند پرداخت.

وظیفه ما چیست؟

نظام اسلامی برای مهار جنبش انقلابی به خونریزی نیاز دارد و در این راه به هر دستاویزی توسل خواهد جست. پس تنها وظیفه ما این است که با تلاش خود هزینه هر اعدامی را برای حکومت چنان بالا ببریم که مقامات نظام اسلامی به سختی بتوانند از آن به عنوان حربه‌ای برای سرکوب استفاده کنند.

البته علی‌رغم همه مشکلات، ضعف‌ها و موانعی که بدان اشاره رفت، جنبش انقلابی مردم ایران تا همین‌جا هم موفق بوده است. به واقع تنها به سبب وسعت و دامنه این جنبش است که نظام خونریز تاکنون قادر نشده علی‌رغم تمایلش صدها نفر را اعدام کند، بلکه پس از سه ماه جنبش اعتراضی سراسری که نفس‌اش را بریده، به اعدام یک نفر از دستگیرشدگان اعتراضات دست یازیده است.

این بیش از هر چیز نشان‌دهنده ضعف و شکنندگی نظام ولایی است. مهم است که این اعدام با بیشترین اعتراضات و مقاومت‌ها مواجه شود. این امکان وجود دارد که در روزهای آینده تعداد قربانیان بیشتر شود، اما تنها و تنها راه این است که با تمام قوا بکوشیم این مهم‌ترین سلاح رژیم را از دستش بگیریم.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

EnglishGermanPersian