خبرگزاری هرانا
روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه، یک زن در کرج توسط دو مرد مورد اسیدپاشی قرار گرفت. خواستگار پیشین این زن به همراه دو دوستش در این خصوص بازداشت شدند. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری، یک زن جوان در محله مهرویلای کرج مورد اسیدپاشی قرار گرفت.
براساس این گزارش، در پی تحقیقات پلیس یک مرد به نام فریدون در این خصوص بازداشت شد و گفت: وقتی از این زن خواستگاری کردم و با جواب رد روبرو شدم با اجیر کردن دوستم و خواهر زاده ام تصمیم گرفتم از وی انتقام بگیرم. سپس با خرید یک دبه اسید، از خواهر زاده ام خواستم ترک موتور دوستم بنشیند و پس از تعقیب زن جوان در یک فرصت مناسب اقدام به اسیدپاشی کند.
در پی اظهارات متهم، دوست وی و خواهر زاده اش نیز توسط پلیس بازداشت شدند.
حکمت شجاعی سرپرست پلیس آگاهی استان البرز در خصوص وضعیت این زن گفت: وی هم اکنون در بیمارستان تهران بستری شده و تحت عمل جراحی قرار دارد. صورت زن جوان کمتر دچار سوختگی شده و بیشتر سایر اعضای بدن او دچار سوختگی شده است.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.
در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.
