با این حال، مقررات جدید فراتر از الزامات اروپایی رفته و شامل سختگیریهای بیشتری در قبال پناهجویانی است که وارد آلمان میشوند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس اصلاحات اتحادیه اروپا، کشورهای عضو موظفاند تا اواسط ژوئن روندهای رسیدگی به درخواست پناهندگی را در مرزهای خارجی اتحادیه برقرار کنند.
طبق این سازوکار، افرادی که شانس کمی برای دریافت حمایت دارند، میتوانند تا زمان بررسی پروندهشان در مراکز مرزی نگه داشته شوند.
آلمان موظف است این نظام را در مرزهای خارجی شنگن خود در فرودگاهها و بنادر دریایی اجرا کند. با این حال، شمار پناهجویانی که از این مسیرها وارد آلمان میشوند اندک است.
بنا بر آمار وزارت کشور آلمان، در سال ۲۰۲۵ تنها ۱۰۸۷ درخواست پناهندگی در مرزهای خارجی شنگن ثبت شده، در حالی که مجموع درخواستهای اولیه پناهندگی در همان سال بیش از ۱۱۳ هزار مورد بوده است.
بیشتر بخوانید: پارلمان اروپا به تشدید سختگیریها در قانون پناهندگی رأی داد
بیشتر پناهجویان از طریق مرزهای داخلی اتحادیه اروپا وارد میشوند. بر اساس مقررات دوبلین در واقع کشور عضوی که ورود اولیه پناهجو به آنجا صورت گرفته باید مسئول رسیدگی به پرونده آنها باشد.
ایجاد “مراکز مهاجرت ثانویه” و محدودیتهای جدید
طرح قانونی جدید پیشبینی میکند که ایالتهای آلمان بتوانند برای این گروه از پناهجویان، موسوم به “موارد دوبلین”، مراکز ویژهای با عنوان “مراکز مهاجرت ثانویه” ایجاد کنند.
این قانون فدرال به ایالتها اجازه میدهد که خروج کامل پناهجویان بزرگسالِ ملزم به ترک کشور را از این مراکز بهطور کامل ممنوع کنند.
بیشتر بخوانید: مهاجرت به آلمان باز هم کاهش یافت
همچنین کاهش مزایای اجتماعی در نظر گرفته شده تا افرادی که مسئولیت رسیدگی به پروندهشان بر عهده آلمان نیست، کشور را ترک کنند.
انتقاد اپوزیسیون از قوانین جدید
این بخش از طرح با انتقاد شدید بخشهایی از اپوزیسیون روبهرو شده است. لوکاس بنر، نماینده حزب سبزها، و کلارا بونگر، سیاستمدار حزب چپ در حوزه امور داخلی، با عباراتی مشابه هشدار دادند که در این مراکز “عملاً افراد زندانی میشوند.”
بنر این وضعیت را از نظر قانون اساسی “مسئلهدار” دانست و بونگر نیز گفت: «شما کرامت انسانهای در حال فرار را سلب میکنید.»
در مقابل، حزب راستگرای “آلترناتیو برای آلمان” (AfD) این اقدامات را ناکافی توصیف کرد. ماکسیمیلیان کرا، نماینده این حزب، خواستار آن شد که تمامی تازهواردان در چارچوب روندهای مرزی بازداشت شوند.
بیشتر بخوانید: توافق کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تشدید قوانین پناهجویی
در نهایت، هر سه فراکسیون اپوزیسیون به این لوایح رأی منفی دادند. این قوانین با ۳۰۹ رأی موافق در برابر ۲۶۱ رأی مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب رسید.
“سختتر و قاطعتر کردن سیاست مهاجرتی”
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، در دفاع از این طرح گفت نظام مشترک اروپایی پناهندگی “راهحل اروپایی” است و اجرای آن در آلمان به معنای “سختتر و قاطعتر کردن سیاست مهاجرتی” خواهد بود.
گونتر کرینگز، نایبرئیس فراکسیون احزاب اتحادیه مسیحی (CDU/CSU) نیز از مراکز ویژه برای موارد دوبلین دفاع کرد و گفت نمیتوان با پاسکاری و ارجاع دادن هزارهباره مسئولیت از این دائره به آن دائره یا از این کشور به آن کشور کنار آمد. تصمیمگیری درباره ایجاد این مراکز و نحوه اجرای آن اکنون بر عهده ایالتها است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سونیا ایشوده، نایبرئیس فراکسیون حزب سوسیالدموکرات (SPD)، تأکید کرد که اصلاحات اروپایی همچنین شامل سازوکار همبستگی است که کشورهایی را که پناهجویان کمتری میپذیرند، ملزم به مشارکت و حمایت میکند. به گفته او، حزب SPD در جریان بررسی پارلمانی موفق شد بهبودهایی در زمینه دسترسی کودکان پناهجو به خدمات درمانی و تسریع ورود پناهندگان به بازار کار اعمال کند.
با این حال، طبق اعلام وزارت کشور، برای موارد دوبلین همچنان این قاعده برقرار است که پناهجویان تنها پس از شش ماه اقامت در آلمان، و نه سه ماه، اجازه اشتغال خواهند داشت.
