نخست، کلامی درباره شگفتیهای محاکمه حمید نوری که نه تنها رخدادی استثنایی در تاریخ معاصر ایران است، بلکه برگی زرین به تاریخ دادخواهی میافزاید: وقتی در مردادماه ۱۴۰۰ (آگوست ۲۰۲۱) این دادگاه در استهکلم گشایش یافت، بیشتر از سه دهه از قتل دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ میگذشت. جمهوری اسلامی این جنایت بزرگ را در اختفای کامل انجام داده بود و همه جناحهایش از اصولگرا تا اصلاحطلب خط قرمز سکوت در این باره را به جد پی میگرفتند.
تنها خانوادههای قربانیان و دادخواهان تبعیدی تلاش میکردند این سکوت سنگین را بشکنند. به همت زندانیان از بند رستهای که قلم برداشتند و سخن گفتند، و نیز مدافعان حقوق بشر و پژوهشگرانی چند، پرونده سرکوبهای سیاسی در دهه شصت و کشتار ۶۷ همواره باز بود و بر برگهای آن افزوده میشد. عاقبت در دهه هشتاد، در متن اعتراضات جنبش سبز، آمران و همدستان این سرکوبها در برابر پرسشهای نسل جوان قرار گرفتند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
پاسخ حاکمان چه بود؟ یک پروپاگاندای تهاجمی برای وارونه کردن واقعیت و عوض کردن جای قربانی و جلاد. در سال ۹۶ (۲۰۱۷) این سخن خامنهای که «دهه شصت یک دهه مظلوم است» فشرده این استراتژی را بیان میکرد. در پروپاگاندای رژیم، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، که نقطه اوج سرکوب سیاسی دهه شصت است، بدل به یک واکنش “مشروع” در برابر حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق در برهه پایانی جنگ ایران و عراق میشد. موفقترین آثار تبلیغاتی نظام، فیلمهایی نظیر “ماجرای نیمروز”، این سناریو را با مهارت تمام ساخت و پرداخت میکردند و به خورد مردم میدادند. اما در جریان محاکمه حمید نوری، یکی از کارگزاران این کشتار، رشتههای این پروپاگاندا به دست و پای حاکمان پیچید و بر زمینشان زد.
دادستانهای سختکوش و درستکار، با تکیه بر استدلالهای خود حاکمان، واکنش به اصطلاح مشروع آنان را به مثابه “جنایت جنگی” مورد نظر قرار دادند و در همان حال قتل زندانیان وابسته به گروههای چپ را موضوع قضاوت ساختند. بر این پایه، محاکمه حمید نوری موفق شد پرونده کشتار ۶۷ را پی بگیرد و جایگاه جلاد و قربانی را تمایز بخشد.
اینچنین، دادگاه حمید نوری به مکانی بینظیر برای جدال حقیقت و دروغ بدل شد. این گزاره نه یک جملهسازی است و نه تن به اما و اگر میدهد. واقعیت غیر قابل انکار آن است که این دادگاه در شرایطی تحقق یافته که حاکمان در مسند قدرتاند و اراده جنایتکارانهشان برای مدفون کردن حقایق هیچ کاستی نپذیرفته است. آنچه چنین رخدادی را میسر کرده، تنها و تنها اراده خللناپذیر دادخواهی است. سخن از آن پایداری است که ایرج مصداقی و یارانش، زندانیان سیاسی جان به در برده از کشتار را به پیش راند تا رؤیای به محکمه کشانیدن جنایتکاران را از سر بیرون نکنند و نهایتا با دستگیری حمید نوری آن را میسر سازند. همین عزم راسخ، انگیزه دهها تن از بازماندگان کشتار ۶۷ و خانوادههای قربانیان بود که در این دادگاه حضور یافتند و شهادت دادند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بیگمان این جدال سهمگین بدون همت عالی دستگاه قضایی سوئد به پیروزی نمیرسید. چه تجربه شگفتی بود این دادگاه که بر پایه دستاوردهای حقوق بینالملل در زمینه دادخواهی و با رعایت همه اصول دمکراتیک و از آنجمله در نظر گرفتن همه حقوق متهم برگزار شد. کردار دادستانها وقاضیان و آن وکیلانی که تن به تطمیع ندادند، بسیار آموختنیها دارد که باید به تفصیل و از زوایای متفاوت بدان پرداخت. در این مقال تنها بدین بسنده میکنم که صدور حکم محکومیت حمید نوری و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر با قاطعیت نشان داد که دستگاه عدالت میتواند فسادناپذیر باشد و برای پیشبرد دادخواهی تن به فشارهای سیاسی ندهد؛ امری که فقط با استقلال قوا در چهارچوب اصول دمکراتیک امکان وجود مییابد.
همین شاخصه بود که اقدامات جدی و پیگیر سران جمهوری اسلامی برای جلوگیری از محکومیت حمید نوری را با شکست روبهرو کرد. هدف اینان، نه نجات نوری از چنگال عدالت، بلکه پیشگیری از به جریان افتادن پرونده جنایاتی بود که سالهاست به زور سرکوب و سانسور بسته نگاه داشتهاند. هر حیله که توانستند به کار بردند و نتوانستند موفق شوند. دادگاه حمید نوری این پرونده را گشود و رابطه تنگاتنگ اعمال متهم را با نظام حاکم که اقتدارش با کشتار پابرجاست نشان داد؛ رابطهای که نامهای امثال ابراهیم رئیسی که در زمان برگزاری دادگاه در مقام ریاست جمهوری نظام بود، و مصطفی پورمحمدی، کاندیدای امروزین این مقام، بر آن مهر میزند. هر دو از اعضای کمیسیون مرگ بودند که اجرای فتوای خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی را مدیریت میکرد و حمید نوری در زمره کارگزارانش بود. روشن است که محکومیت حمید نوری انگشت اتهام را سوی نظام جمهوری اسلامی میگیرد.
بیشتر بخوانید: محاکمه حمید نوری؛ آموزههای عدالت دموکراتیک برای امروز و فردای ایران
اینک، استرداد حمید نوری به رئیسانش، پس از نزدیک به پنج سال حبس، نه تنها این حکم محکومیت را باطل نمیکند و از اهمیت آن نمیکاهد، بلکه به روشنی نشان میدهد که جمهوری اسلامی تنها زمانی توانسته به بازیافتن کارگزار جنایاتش موفق شود که دستگاه عدالت کارش را به پایان برده و مقامات سیاسی میداندار گشتهاند؛ سیاسیونی که عدالت را فدای مصلحتهای سیاسی کوتاهمدت کردهاند.
روشن است که سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی در چنین فضایی کاربرد دارد. این هم نکته ناشناختهای نیست که در سیاست خارجی دمکراسیهای غربی نیز ارزشهای جهانشمول حقوق بشر جایگاه شایستهای ندارد. این شرایط تاثیر جدی در روند مبارزه برای دادخواهی دارد و تامل در آن از ضروریات امروز است. تجربه ارزشمند محاکمه حمید نوری، به شرط جدی گرفته شدن، محملی بیبدیل برای چنین تاملی است. دریغ که کنشگران دادخواهی و رسانهها، از آن جمله در میان ایرانیها، آنچنان که باید و شاید به این تجربه نپرداختهاند.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس میکند و الزاما بازتابدهنده نظر دویچهوله فارسی نیست.
