نشریه اکونومیست نوشته: واقعیت قطعی این است که خامنه‌ای و حکومت اسلامی هر دو در عمیق‌ترین بحران خود از زمان سرنگونی حکومت شاه در سال ۱۳۵۷ تاکنون قرار دارند. آنان نمی‌دانند باید با توحش بیشتر سرکوب کنند یا امتیاز بدهند. احتمال فرونشستن اعتراض‌ها هم وجود دارد؛ چنان‌که سابقه هم دارد. اما این‌بار دست‌کم امکان ادامه آن‌ها نیز محتمل است و می‌توان گفت آغاز پایان حکومت اسلامی قابل رویت است.

هانا آرنت فیلسوف شهیر فلسفه سیاسی مخالف هیتلر در معروف‌ترین کتابش در باره توتالیتاریسم نوشته بود: نظام تمامیت خواه به حکومتی گفته می‌شود که خواهان نظارت و استیلا بر همه شئون و ارکان جامعه، حذف مخالفان و دگراندیشان با شیوه خفقان و ترور و رعب و وحشت است. این حکومت ها دو ابزار در اختیار دارند: تبلیغات سرسام‌آور و ایجاد رعب و وحشت. اما توجیه همیشگی شان، اصرار بر داشتن یک دشمن خارجی است تا سرکوب مشروعیت داشته باشد. در این حکومت ها همه چیز خوب به نظر می‌رسد حتی ١۵دقیقه قبل از فروپاشی…

خامنه‌ای هم در برابر قیام دلیرانه جوانان آگاه و بی‌بیم و شجاع مرتب تکرار می‌کند که همه چیز آرام است و رژیمش در خوشبختی غوطه می‌خورد. او تا آخرین دقایق استیلای بختک شب و سیاهی افتاده بر هست و نیست مردم ایران، نمی‌خواهد بپذیرد که رفتنی است ولی ماندگاری برای تمامیت خواهان، آرزویی است که به گور خواهند برد.

فیلم زیر: پدیدارشدن نشانه‌های فروپاَشی نظام در برنامه زنده صداوسیما

سناتور بیل هگرتی عضو کمیته خارجی سنای آمریکا درباره کناره گیری رابرت مالی که به‌گفته وزارت‌خارجه آمریکا به‌دلیل موضوع مجوز امنیتی در مرخصی اجباری قرار دارد، در توئیتی نوشت: با خروج مالی، بایدن باید مسیر خود را در قبال ایران تغییر دهد.

گفته می شود رابرت مالی از تلاش برای توافق با رژیم ایران کنار گذاشته شده و دولت بایدن، برت مک گورک، یکی از مقامات ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید را برای ایفای این نقش مشخص کرده است.

پشت پرده کناره‌ گیری رابرت مالی از مذاکرات با جمهوری اسلامی

نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران پس از تعلیق مجوز امنیتی، در بحبوحه تحقیقات در مورد سوء استفاده احتمالی از مواد طبقه بندی شده، به مرخصی رفت.

چند منبع مختلف به سی‌ان‌ان گفتند که راب مالی، نماینده ویژه دولت ایالات متحده در امور ایران، بدون دستمزد به مرخصی رفته است. این امر پس از تعلیق مجوز امنیتی وی در اوایل سال میلادی جاری رخ داده است.

یک مقام آمریکایی به سی‌ان‌ان گفت که مجوز مالی در بحبوحه تحقیقات امنیتی دیپلماتیک وزارت امور خارجه در مورد سوءاستفاده احتمالی از اطلاعات طبقه‌بندی شده به حالت تعلیق درآمد. یک منبع آگاه دیگر گفت که او بعد از ظهر پنجشنبه به مرخصی بدون حقوق رفته است.

مالی به سی ان ان گفته: «به من اطلاع داده شده که مجوز امنیتی من در دست بررسی است. اطلاعات بیشتری در اختیار من قرار نگرفته است، اما انتظار دارم تحقیقات به نحو مطلوب و به زودی حل شود. در همین حال، من در مرخصی هستم».

این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «برای مدتی پس از آغاز تحقیقات وزارت امور خارجه، مالی به کار خود ادامه می‌داد، اما اجازه دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را نداشت».

پیش از این، مالی نقشی کلیدی در تلاش‌های آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای ایران ایفا کرده بود؛ یکی از چالش‌برانگیزترین چالش‌های سیاست خارجی دولت بایدن پس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق برای کناره‌گیری از توافقی که مالی نقش مهمی در مذاکره بر اساس آن در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما داشت. او همچنین در تلاش برای آزادی زندانیان دوتابعیتی، نقش مهمی ایفا کرده بود.

دو منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفتند در اوایل سال جاری، وزارت امور خارجه تحقیقات خود را در مورد دسترسی مالی به اطلاعات محرمانه تشدید کرد، که در نهایت منجر به تعلیق مجوز وی در دو ماه گذشته شد. مشخص نیست چه چیزی کشف شده که به طور خاص منجر به تعلیق دسترسی مالی شده است. این منابع هیچ نشانه ای از وجود تحقیقات جنایی مرتبط با این موضوع نداشتند.

در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد مالی نقش برجسته‌ای را در تلاش برای آزادی زندانیان دوتابعیتی حفظ کرده است. دو منبع به سی‌ان‌ان گفته‌اند که او به طور منظم با خانواده‌های بازداشت‌شدگان در تماس بوده و در هفته گذشته با آن‌ها صحبت کرده است. سی‌ان‌ان هم‌چنین مدعی است که مالی در اوایل سال میلادی جاری با سفیر ایران در سازمان ملل متحد دیدار داشته، اما مشخص نیست که آیا این تعاملات قبل از تعلیق مجوز وی بوده یا پس از آن.

با این حال، در حال حاضر مالی از تلاش حیاتی برای ایجاد محدودیت بر برنامه هسته ای ایران کنار گذاشته شده و دولت بایدن، برت مک گورک، یکی از مقامات ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید را برای ایفای این نقش مشخص کرده است.

مالی که حدود یک هفته پس از روی کار آمدن جو بایدن در سال 2021 به عنوان نماینده ویژه ایران منصوب شد، از ابتدای دولت بایدن در تلاش برای احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام بود. اما تلاش‌های شدید او هیچ پیشرفتی به همراه نداشت.

در پایان سال 2022، مقامات وزارت امور خارجه می‌گفتند که تلاش‌ها برای احیای این توافق، با توجه به اعتراضات داخلی در ایران، دیگر در مرکز توجه این وزارتخانه قرار ندارد.

پاسدار رادان، سرکرده نیروی انتظامی خامنه ای که برای درخواست کمک از رژیم پوتین جهت سرکوب اعتراضات در ایران به مسکو رفته گفته است: گارد ملی فدراسیون روسیه شباهت‌هایی با سازمان یگان ویژه خودمان دارد.

این پاسدار جنایتکار که نامش در لیست سیاه کشورهای غربی است، در پایان سفر سه روزه خود به مسکو گفت: دیدار‌هایی با دبیر شورای امنیت روسیه و همچنین معاون اول سرویس اطلاعاتی فدرال، معاون اول وزارت امور داخلی و فرمانده گارد ملی فدراسیون روسیه داشتیم که با توافق‌های خوبی همراه بود.

این در حالیست که رسانه های غربی به نقل از تحلیلگران ایرانی می گویند: حکومت ایران خود را برای رویارویی های جدی‌تر و گسترد تر با معترضان در ماه‌های آینده آماده می‌کند.

رادیو فرانسه در گزارشی گفت: در آستانۀ نخستین سالگرد قتل مهسا امینی و شروع خیزش بی سابقۀ “زن، زندگی، آزادی” در ایران، مقامات نظامی و سیاسی این کشور بی وقفه نگرانی خود را در خصوص وقوع رویدادهای مشابه در هفته‌ها و ماه های آینده اعلام می کنند. اسناد هک شده توسط گروه سایبری “قیام تا سرنگونی” نشان می‌دهند که فرماندهان سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی ده ها هزار میلیارد تومان بودجۀ اختصاصی جهت سرکوب اعتراض‌های آینده به ویژه اعتراضات دانشجویی طلب کرده‌اند. از سوی دیگر مخالفان جمهوری اسلامی هم آمادگی خود را برای استقبال از چنین رویدادهایی اعلام نموده‌اند. یعنی علاوه بر حکومت، مخالفان آن نیز مترصد اتفاقات مهمی به نظر می رسند.

مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا گفته است: تردیدی نیست که تقابل حکومت و مخالفان حکومت در ایران در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت. این را می‌توان هم در رفتارها و تصمیم‌های حکومت دید هم در مخالفت‌های پراکنده در کشور علیه حکومت.

وی افزود: آنچه قابل ملاحظه است این است که حکومت خود را برای رویارویی های جدی‌تر در ماه‌های آینده آماده می‌کند. فقط به چند تصمیم حکومت در اینباره اشاره می‌کنم : در ماه‌های گذشته بودجۀ نیروهای سرکوب در ایران (قوۀ قضائیه، بسیج و سپاه…) از پنجاه درصد تا صد در صد افزایش یافته است. بودجۀ قوۀ قضائیه دو برابر شده است. واضح است که حکومت خود را برای یک رویارویی بزرگتر با مردم آماده می‌کند.

از جانب مردم هم آمادگی‌هایی مشاهده می شود. اعتراض‌های خیابانی کاهش پیدا کرده است. اما، مبارزۀ مردم در شبکه های اجتماعی یا از طریق نافرمانی‌های مدنی، یا اعتراض‌های صنفی، نظیر اعتراض‌های بازنشستگان و کسبه همچنان ادامه دارد.

مسئلۀ اصلی این است که یک شکاف بزرگ میان حکومت و ۸٠ درصد مردم وجود دارد. مردم مطالبات مشخصی دارند: بخشی مطالبات معیشتی هستند و بخشی دیگر مربوط به مطالبات حقوق مدنی و اساسی است که البته به هیچکدام از آنها تاکنون پاسخ داده نشده است.

البته در کنار آمادگی‌های حکومت برای سرکوب‌های شدید، ما شاهد ضعف حکومت هم هستیم. هم ریزش‌ نیروهای سرکوب شدید بوده هم قدرت بسیج حکومت شدیداً کاهش یافته است. برای نمونه، در گردهم‌آیی که در مقابل مجلس برای اعتراض به بندهایی از لایحۀ مقابله با بی حجابی از سوی نیروهای حکومتی برگزار شد، فقط حدود پانزده نفر شرکت کردند.

بر اساس آمار و گزارش‌های حکومت چیزی حدود ششصد تا هفتصد هزار نفر در اعتراض‌های خیابانی سال گذشته حضور داشتند. همین تعداد معترض نیروی گسترده‌ای به شمار می‌رود چون قدرت بسیج حکومت بسیار کمتر از اینها است.