“میثاق حق زندگی” فراخوانی است که تاکنون ۱۵ تشکل سیاسی، حزب و ائتلاف دموکراسی‌خواه ایران با اندک تفاوت‌هایی بر سر مفاد آن به توافق رسیده‌اند. این میثاق در چارچوب کلی‌ترین موازین حقوق بشر برای ایرانی آزاد تنظیم شده است.شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی دموکراسی‌خواه ایران روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ (اول آگوست ۲۰۲۳) متنی با عنوان “میثاق حق زندگی” را امضا و منتشر کردند.

بر اساس متن منتشر شده در سایت “جمهوری” متعلق به اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، این “یک میثاق پایه‌ای عمومی در دوره‌ مبارزه با حکومت حق‌کُش ولایی، در جریان گذار و در دوره‌ پس از آن” است که امضاکنندگان آن را “به مردم ایران پیشنهاد می‌کنند”.

مبانی این میثاق هم بر “مخالفت با مجازات اعدام و سلب حق حیات” و هم بر مخالفت با “شکنجه، اذیت و آزار جسمی و روانی و نیز اعتراف‌گیری در زیر شکنجه” استوار است.

بیشتر بخوانید: انتشار “پیمان دادخواهی” از سوی ده‌ها کنشگر و خانواده قربانیان خشونت در ایران

به گفته امضاکنندگان این فراخوان، “میثاق حق زندگی” مبتنی بر مبنای نظری “حق داشتن حق” و به مثابه اهم حقوق شهروندی، مصونیت جسمی و روانی همگان و احترام به شأن انسان به عنوان انسان است و بنیاد آن بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی آن استوار است.

ارکان میثاق

ارکان این میثاق عبارت‌اند از:

حقِ داشتن حق، منتزع از گرایش سیاسی، گرایش دینی، گرایش جنسی، گرایش عقیدتی و تعلق اتنیکی

منع مطلق اعدام

منع مطلق شکنجه جسمی و روانی

پایبندی به رویه‌ قضایی عادلانه، شفاف و شکایت‌پذیر، بدون هیچ استثنایی

تعهد به مفاد پنج‌گانه میثاق

امضاکنندگان فراخوان به این میثاق خود را به مفاد پنج‌گانه زیر متعهد می‌دانند:

۱. متعهد می‌شوند، همه انسان‌ها را دارای حق بدانند و هیچ انسانی را به دلیل گرایش سیاسی، جنسیتی، عقیدتی و تعلق اتنیکی آن خارج از پهنه حق قرار ندهند.

۲. متعهد می‌شوند، مجازات اعدام و سلب حق حیات را برای هیچ انسانی سزاوار ندانند و علیه این کیفردهی مبارزه کنند. هیچ انسانی حتّی اگر مجرم تشخیص داده شود، با هر تابعیتی، با هر گرایش جنسی، دینی و سیاسی، و با هر پیشینه‌ای نباید از حق زندگی محروم شود.

۳. متعهد می‌شوند، شکنجه، اذیت و آزار جسمی و روانی را ناموجه و ممنوع و اعتراف‌گیری زیر شکنجه را بی‌اعتبار بدانند.

۴. متعهد می‌شوند، به رویه‌ی قضایی پایبند باشند، اختلاف نظر سیاسی و عقیدتی را بهانه‌ اتهام‌زنی قرار ندهند و حقوق برابرِ سزاوار همگان را بنابر سلیقه‌ خود و مصلحت گروه خود پایمال نسازند.

۵. متعهد می‌شوند، در هر جایی که باشند، داخل مرزهای کشور ایران یا خارج از آن، و بر هر موضع سیاسی که باشند، موافق یا مخالف حکومت زمان خود باشند یا حامی آن، تا زمانی که به صورت صریح و علنی امضایشان را پس نگرفته باشند، متعهد بر سر این میثاق بمانند.

بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب درباره خیزش مردمی در ایران

این میثاق به امضای ۱۵ تشکل سیاسی، حزب و ائتلاف دموکراسی‌خواه زیر رسیده که گفته می‌شود دربرگیرنده ۳۲ گروه اپوزیسیون ایران است:

اتحاد جمهوری خواهان ایران، شورای مدیریت گذار، جبهه مردمان ایران، جبهه ملی ایران ـ اروپا، حزب چپ ایران، حزب دمکرات آذربایجان، حزب دموکراتیک مردم ایران، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، همبستگی جمهوری خواهان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای ملی تصمیم، نقشه راه برای دموکراسی در ایران، همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران، کنگره ملیت‌های ایران فدرال.

گفته شده که متن این میثاق هم‌زمان به صورت جداگانه و انفرادی منتشر شده و امضاکنندگان خود را به آن متعهد دانسته‌اند.

بیشتر بخوانید: بهاره هدایت: اختلاف در اپوزیسیون به سرخوردگی مردم دامن می‌زند

همچنین اشاره شده است که متن منتشرشده از سوی تعدادی از این گروه‌ها، دارای تفاوت‌های جزئی است که برآمده از تفاوت نگاه این گروه‌ها نسبت به مسئله‌ هویت مرکز-پیرامون و یا نامیدن حکومت کنونی و آینده ایران است.

تفاوت در برخی دیدگاه‌ها

در متن منتشر شده در سایت اتحاد جمهوری‌خواهان ایران به برخی دیدگاه‌های متفاوت تشکل‌های امضاکننده اشاره شده است، از جمله این‌که “حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)” معتقد به تغییر عبارت “تعلق اتنیکی” به “تعلق به خانواده اقوام ایرانی” است.

یا اینکه تشکل “کنگره ملیت‌های ایران فدرال” معتقد به تغییر عبارت “تعلق اتنیکی” به “تعلق فرهنگی، زبانی و ملیتی” است. این تشکل همچنین معتقد به تغییر عبارت “دوره‌ مبارزه با حکومت حق‌کش ولایی در جریان گذار و در دوره‌ پس از آن” به عبارت “دوره‌ مبارزه برای تغییر کلیت (سرنگونی) حکومت اسلامی و پس از آن تشکیل نظامی سیاسی دموکراتیک جایگزین” است.

با این حال رسانه “میثاق حق زندگی” در این رابطه توضیح داده است، از آنجا که «رسالت این میثاق حل مناقشه‌ هویتی مرکز-پیرامون نیست، همچنین ادبیات و صورت‌بندی کلامی تغییر جمهوری اسلامی، در اصل محتوای میثاق تغییر زیادی ایجاد نمی‌کند».

بر اساس گزارش‌ها، در تنش‌های روزهای اخیر بین مسلمانان و هندوهای راست‌گرا در شمال هند ۴ تن کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. برخی صاحب‌نظران معتقدند که نارندرا مودی، نخست وزیر هند، مسئول اصلی وقوع این خشونت‌ها است.گسترش درگیری‌ها میان مسلمانان و هندوهای دست‌راستی در مناطق شمالی هند باعث افزایش نگرانی‌های اجتماعی در این کشور شده است.

طبق گزارش رسانه‌ها، روز دوشنبه ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد) در پی راهپیمایی گروهی از هندوهای راست‌گرا به سمت یک معبد و عبور آنها از مسیری واقع در یک منطقه‌ مسلمان‌نشین در نوح واقع در شمال هند، تنش‌های مرگباری رخ داده است.

بیشتر بخوانید: رویارویی خونین و خشونت‌آمیز بین مسلمانان و هندوها در دهلی نو

به گفته پلیس، در این درگیری‌های مذهبی در ایالت هاریانا، چهار نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شده‌اند. گفته می‌شود هندوهای راست‌گرایی که در این راهپیمایی شرکت کردند، به حزب حاکم در هند، بهاراتیا جاناتا (BJP) و نخست وزیر این کشور، نارندرا مودی نزدیک هستند.

گزارش‌‌‌ها از اعمال خشونت گسترده با پرتاب سنگ و به آتش‌کشیدن خودروها و مساجد حکایت دارند. ظاهرا این درگیری‌ها به مدت سه ساعت به طول انجامیده است و سپس به مناطق همجوار در حومه جنوبی دهلی‌نو، پایتخت هند، گسترش یافته است.

بیشتر بخوانید:‌ دادگاه عالی هند در دعوای قضایی “معبد یا مسجد” به نفع هندوها رای داد

بر اساس اظهارات یک مقام ارشد پلیس، “وضعیت دوباره تحت کنترل قرار گرفته است.” همچنین گفته می‌شود که دو افسر پلیس نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

ظاهرا در شهر نوح، در جنوب دهلی نو، منع آمد و شد به اجرا درآمده است و نیروهای امنیتی بیشتری نیز در آنجا مستقر شده‌اند.

مسئولیت احتمالی نخست وزیر هند در درگیری‌ها

برخی از کارشناسان سیاسی، نخست وزیر هند، نارندرا مودی را مسبب اصلی این خشونت‌ها می‌دادند. به نظر می‌رسد اظهارات ملی‌گرایانه مودی به درگیری‌های مذهبی بین هندوها و مسلمانان در هند، دامن زده است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

همچنین احزاب مخالف دولت نیز رهبران سازمان‌های ملی‌گرای هندو در هند را به ایجاد تنش با مسلمانان متهم کرده‌اند. شهروندان مسلمان در هند حدود ۱۴ درصد از جمعیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند.

درگیری‌های مربوط به انگیزه‌های مذهبی در هند از زمان تجزیه شبه قاره هند در سال ۱۹۴۷ به کشورهای هند و پاکستان، در جریان است.

دادگاه اونتاریو در کانادا در پی شکایت هشت خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی، جمهوری اسلامی را به ۱۴۲میلیون دلار غرامت محکوم کرد. حال خانواده‌ها به دنبال توقیف و فروش دارایی‌های جمهوری اسلامی هستند.دیوان عالی دادگستری اونتاریو در کانادا، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت بیش از ۱۴۲ میلیون دلار غرامت برای خانواده‌های هشت تن از قربانیانی تعیین کرد که در اثر شلیک موشک‌های سپاه به پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین جان باختند.

خانواده‌های هشت جان‌باخته از رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری دیگر شکایت و استدلال کرده بودند که آنها مسئول یک اقدام تروریستی و آسیب‌ رساندن و خسارات وارده به خانواده‌ها هستند.

به گزارش سی‌بی‌سی کانادا، قاضی دیوید استینسون در حکم خود آورده است که استدلال و شواهد شاکیان او را متقاعد کرده که ساقط کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ توسط متهمان “یک اقدام تروریستی” بوده و “فعالیت تروریستی” محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: شکایت ایران از کانادا به دلیل پرداخت غرامت از اموال دولتی

استینسون در حکمش آورده است: «دریافت غرامت در راستای مجازات، محکوم کردن و بازدارندگی است.»

به هر یک از خانواده‌ها پرداخت بیش از ۱۶ میلیون دلار غرامت کیفری و هر کدام یک میلیون دلار برای درد و رنج ناشی از مرگ قربانیان تعیین شده است.

این دومین پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان عالی دادگستری اونتاریو است که در آن حکم غیابی علیه عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر می‌شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۱۳۹۸) هواپیمای مسافربری اوکراینی را اندکی پس از برخاستن از زمین در آسمان تهران با دو موشک زمین به هوا سرنگون کرد و در پی آن تمامی ۱۷۶ مسافر و خدمه آن که شهروندان ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان بودند، کشته شدند.

بیشتر بخوانید: ایران احکام “متهمان” پرونده هواپیمای اوکراینی را اعلام کرد

دیوان عالی اونتاریو سال گذشته نیز در حکم دیگری برای خانواده شش نفر دیگر از قربانیان ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد. مجموع مبلغی که در احکام خسارت به خانواده‌های ۱۴ قربانی تعلق گرفته، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار است.

جمهوری اسلامی در هیچیک از این دو پرونده از خود در دادگاه دفاع نکرد و در نتیجه حکم غیابی صادر شد.

جوآنا هرینگتون، استاد حقوق در دانشگاه آلبرتا، به شبکه سی‌بی‌سی کانادا گفته است که چالش کنونی دریافت پول از ایران است. او گفت بعید است که جمهوری اسلامی دارایی در کانادا داشته باشد.

به گفته هرینگتون، جمهوری اسلامی از کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرده و ادعا می‌کند که کانادا تعهدات حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت دارایی‌های دولتی در برابر دادگاه‌های داخلی را نقض کرده است.

بیشتر بخوانید: پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دیوان لاهه

هم‌زمان کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در این حادثه کشته شده‌اند نیز در ۱۴ تیرماه سال جاری به طور جداگانه علیه جمهوری اسلامی در همین دیوان بین‌المللی اقامه دعوا کرده‌اند. آنها خواسته‌اند که دیوان عالی بین‌المللی به ایران دستور دهد در مورد سقوط هواپیما تحقیق کند، متخلفان را تحت تعقیب قرار داده و یا تحویل دهد و به خانواده قربانیان غرامت بپردازد.

دشواری توقیف و فروش دارایی‌های دیپلماتیک سابق ایران

مارک آرنولد، وکیل خانواده‌های قربانیان در این پرونده اعلام کرد که برخی از خانواده‌ها اکنون درگیر پرونده قضایی دیگری هستند که به دنبال توقیف و فروش تمام اموال دیپلماتیک سابق ایران در کانادا است.

آرنولد گفته است که تیم او به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و خارج از کشور است. او گفت که ایران نفتکش‌هایی در کشورهای دیگر دارد و تیم او به دنبال آن است که هر آنچه را که می‌تواند برای پرداخت بدهی خانواده‌ها مصادره کند.

وکیل خانواده‌های قربانیان در بیانیه‌ای که دیروز سه‌شنبه اول آگوست انتشار داد، گفت که دولت کانادا با وجود قطع روابط دیپلماتیک با ایران در سال ۲۰۱۲، مخالف مصادره دارایی‌های دولت ایران است.