پس از حمله تروریستی اخیر در برلین، درخواست اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر افزایش یافته است. با این حال، اتحادیه پلیس آلمان مخالف تصمیم‌های شتاب‌زده سیاسی و خواستار مقابله قاطع‌تر با حمایت تبلیغاتی از گروه‌های تروریستی است.اتحادیه پلیس آلمان خواستار اتخاذ تدابیر حقوقی و سیاسی در پی حمله اسلام‌گرایانه به رژه افتخار در برلین، موسوم به “کریستوفر استریت دی” شده، اما هم‌زمان نسبت به طرح مطالبات عوام‌گرایانه و پوپولیستی هشدار داده است.

در بیانیه هیأت رئیسه این اتحادیه که شبکه تحریریه آلمان بخش‌هایی از آن را نقل کرده، آمده است که از نظر این تشکل، لازم است بحث حقوقی و سیاسی پس از این حمله “بر پایه اصول حاکمیت قانون و تحلیلی عینی” دنبال شود.

اتحادیه پلیس آلمان با “الزام کلی استفاده از پابند الکترونیکی یا بازداشت پیشگیرانه برای همه افرادی که به عنوان افراد خطرناک طبقه‌بندی شده‌اند” مخالفت کرده است.

کارشناسان نیز پیش‌تر هشدار داده بودند که نظارت دائمی بر همه افرادی که در این طبقه قرار می‌گیرند، از نظر نیروی انسانی عملاً امکان‌پذیر نیست.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

از دیدگاه اتحادیه پلیس، آنچه مورد نیاز است «مجموعه‌ای از اقدامات مرحله‌بندی‌شده است که بر پایه میزان خطر مشخص هر پرونده تنظیم شود». به گفته این اتحادیه، مقررات قانونی موجود در سطح سراسری و ایالتی تاکنون به شکل‌های متفاوتی تنظیم شده‌اند و باید هرچه سریع‌تر هماهنگ شوند.

درخواست اصلاح قوانین کیفری مرتبط با تروریسم

اتحادیه پلیس در حال حاضر دلیلی برای اصلاح فوری قانون دادگاه‌های کودکان و نوجوانان نمی‌بیند و می‌گوید به جای آن، باید ابتدا ارزیابی این قانون که در توافق‌نامه ائتلاف دولتی پیش‌بینی شده، انجام شود. از نظر این اتحادیه، پس از آن می‌توان به شکلی نظام‌مند بررسی کرد که آیا نیازی به اصلاح قانون وجود دارد یا خیر.

هیأت رئیسه اتحادیه پلیس آلمان تأکید کرده است: «در مقابل، تشدید جداگانه برخی مقررات صرفاً تحت تأثیر فضای کنونی، اقدامی موجه و مناسب به نظر نمی‌رسد.»

اتحادیه پلیس در زمینه قوانین کیفری مربوط به تروریسم خواستار اصلاحاتی شده است. هیأت رئیسه این اتحادیه در سند خود نوشته است: «اتحادیه پلیس خواستار احیای جرم‌انگاری حمایت تبلیغاتی از گروه‌های تروریستی است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این سند آمده است: «برای این منظور، تبلیغ علنی گروه‌های تروریستی و نیز ابراز علنی همدلی با اهداف یا اقدامات آنها باید بار دیگر جرم‌انگاری شود تا بتوان پیش از آنکه اقدامات مشخصی در حمایت یا آماده‌سازی عملیات تروریستی صورت گیرد، به شکلی مؤثر با تبلیغات افراط‌گرایانه مقابله کرد.»

هشدار نسبت به “نظامی‌سازی پلیس”

اتحادیه پلیس همچنین معتقد است که در زمینه تخصصی‌سازی دستگاه قضایی نیز نیاز به اصلاح وجود دارد. به گفته این اتحادیه، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تروریسم یا افراط‌گرایی، مستلزم ارزیابی‌های ویژه قضایی درباره میزان خطرناک بودن متهمان و پیش‌بینی وضعیت اجتماعی آنان است. برای ارزیابی روندهای افراطی شدن، طبقه‌بندی افراد خطرناک و سنجش میزان موفقیت برنامه‌های مقابله با افراط‌گرایی، به دانش تخصصی ویژه‌ای نیاز است.

در این سند آمده است: «از این رو، اتحادیه پلیس پیشنهاد می‌کند بررسی شود که آیا برای پرونده‌های امنیتی مربوط به نوجوانان و جوانان، شعب تخصصی دادگاه نوجوانان در دادگاه‌های ایالتی ایجاد شود یا این پرونده‌ها مستقیماً به دادگاه‌های عالی ایالتی ارجاع شوند.»

اتحادیه پلیس همچنین در این سند بر حفظ “ماهیت غیرنظامی پلیس” تأکید کرده است. به باور این اتحادیه، مقابله با تروریسم یکی از وظایف دائمی و اصلی نهادهای امنیتی است. از این رو، پلیس باید “از نظر نیروی انسانی، تجهیزات فنی و اختیارات قانونی” به گونه‌ای تقویت شود که بتواند با تهدیدهای کنونی مقابله کند.

در عین حال، اتحادیه پلیس همچنان بر “الگوی پلیس شهروندمحور” پای می‌فشارد و هشدار می‌دهد: «توسعه اختیارات و ابزارهای عملیاتی پلیس نباید به نظامی‌سازی پلیس منجر شود.»

ورود ده‌ها هزار مهاجر به برون‌بوم اسپانیایی سبته، اروپا را با بحرانی تازه روبه‌رو کرده است. وزیران کشور اتحادیه اروپا به نشستی اضطراری فراخوانده شدند. هم‌زمان اختلاف بر سر سیاست مهاجرتی اسپانیا بالا گرفته است.بحران مهاجرت در برون‌بوم اسپانیایی سبته، در شمال آفریقا، به اختلافی جدی در اتحادیه اروپا انجامیده است. ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا که اینک بر عهده ایرلند است، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که وزیران کشور عضو این اتحادیه روز سه‌شنبه چهارم اوت (۱۳ مرداد) در نشستی اضطراری به “تحولات سبته” خواهند پرداخت.

در حالی که چندین کشور عضو اتحادیه اروپا از دولت اسپانیا انتقاد کرده‌اند، پدرو سانچز، نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا، واکنش برخی کشورهای عضو اتحادیه را “خودخواهانه” و “مغایر با قانون” توصیف کرده است.

نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا، از یک سو به درخواست سانچز و از سوی دیگر به درخواست سران ۲۲ کشور از ۲۷ کشور عضو این اتحادیه برگزار خواهد شد.

در نامه مشترک سران این ۲۲ کشور آمده است که تحولات اخیر در برون‌بوم اسپانیایی سبته، در مرز با مراکش، مستلزم “واکنشی فوری و هماهنگ از سوی اروپا” است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در این نامه تأکید شده است که نباید اجازه داده شود «عبورهای گسترده و کنترل‌نشده از مرز، استفاده ابزاری از مهاجرت یا دیگر تهدیدهای ترکیبی، این تصور را ایجاد کنند که ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا امکان‌پذیر است.»

در ادامه نامه، که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز آن را امضا کرده، آمده است که همچنین نباید اجازه داده شود «ورود غیرقانونی در نهایت به اقامت قانونی تبدیل شود.»

این عبارت را می‌توان کنایه‌ای به دولت اسپانیا ارزیابی کرد که از بهار امسال اعطای مجوز اقامت به صدها هزار مهاجر فاقد مدارک قانونی را آغاز کرده است.

اختلاف بر سر سیاست مهاجرتی اسپانیا

ابتکار تهیه این نامه از سوی جورجا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا، و همتای دانمارکی او، مته فردریکسن، مطرح شد. دولت‌های مجارستان، سوئد و لهستان نیز از امضاکنندگان این نامه بودند، اما فرانسه و پرتغال، دو همسایه اسپانیا، آن را امضا نکردند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از این ابتکار استقبال کرد و گفت باید روندی برای “تقویت تاب‌آوری اروپا” آغاز شود. در عین حال، رئیس کمیسیون اروپا، همانند دولت اسپانیا، تأکید کرد که «حتی یک نفر هم به خاک اصلی اسپانیا یا دیگر نقاط اتحادیه اروپا نرسیده است.»

ملونی نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رویکرد مورد حمایت ایتالیا اکنون از سوی “شمار فزاینده‌ای” از کشورهای اروپایی پذیرفته شده است. او پنجشنبه گذشته پیشنهاد تعلیق اجرای مقررات شنگن در قبال اسپانیا را مطرح کرد که مورد حمایت فنلاند و دانمارک نیز قرار گرفت. ایتالیا سرانجام بار دیگر برای مدت یک ماه کنترل‌های مرزی در پروازها و مسیرهای دریایی با اسپانیا را برقرار کرد.

مادرید تهدید برخی کشورها مبنی بر حذف اسپانیا از حوزه شنگن را “عوام‌فریبانه” توصیف کرد. حقوقدان‌هایی که خبرگزاری فرانسه با آنها گفت‌وگو کرده، تأکید کرده‌اند که چنین اقدامی بر اساس قوانین کنونی اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نیست. آزادی رفت‌وآمد که در دیگر مناطق حوزه شنگن برقرار است، در مورد سبته اعمال نمی‌شود.

نخست‌وزیر اسپانیا در واکنش به انتقاد کشورهای اروپایی از نحوه مدیریت بحران سبته، خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا شده بود. پدرو سانچز در نامه‌ای به مقام‌های ارشد نهادهای اروپایی نوشت که اتحادیه اروپا “در شرایط کنونی بین‌المللی” نمی‌تواند واکنشی “خودخواهانه، تفرقه‌افکن و مغایر با قانون” از خود نشان دهد. دولت چپ‌گرای اسپانیا در زمینه سیاست مهاجرت رویکردی نسبتاً لیبرال در پیش گرفته است.

در این میان، یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان، از کمیسیون اروپا خواسته تا حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه را در اولویت مطلق قرار دهد. او به روزنامه “بیلد ام زونتاگ” گفت: «وضعیت سبته در روزهای گذشته آزمونی در برابر فشار واقعی بود که از آن سربلند بیرون آمدیم. این وضعیت همچنین آسیب‌پذیری اروپا را به‌روشنی نشان داد.»

هجوم مهاجران؛ جرقه اختلاف در اروپا

جرقه این اختلاف با ورود ده‌ها هزار مهاجر به سبته زده شد. به گفته فرناندو گرانده−مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، طی هفته گذشته تا ۶۰ هزار نفر از طریق خشکی یا دریا از مراکش وارد منطقه خودمختار سبته شدند. این رویداد با صحنه‌هایی آشفته همراه بود و طبق اعلام دولت اسپانیا، دست‌کم ۶۷ مهاجر در مسیر رسیدن به سبته جان باختند.

سبته کمتر از ۸۵ هزار نفر جمعیت دارد و با مساحت ۱۸.۵ کیلومتر مربع، اندکی کوچکتر از فرودگاه فرانکفورت آلمان است. این منطقه که تنها با مراکش مرز خاکی دارد، یکی از مناطق مسکونی تحت کنترل اسپانیا در قاره آفریقا است که تنگه جبل‌الطارق آن را از خاک اصلی این کشور جدا کرده است.

وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده است که اکنون “تقریباً همه” مهاجرانی که وارد این منطقه شده بودند، به مراکش بازگشته‌اند.

طبق مشاهدات خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، بامداد شنبه گروه‌های دیگری از مهاجران عمدتاً جوان، زیر نظر نیروهای امنیتی از مرز به سوی مراکش بازگشته‌اند. وزارت کشور اسپانیا همچنین اعلام کرد که یک مرز شناور به طول حدود ۵۰۰ متر، در آب‌های مقابل سبته ایجاد شده است.

هنوز مشخص نیست که چه عاملی باعث هجوم گسترده مهاجران شده است. مقام‌های مراکش تاکنون توضیحی رسمی در این باره ارائه نکرده‌اند. پدرو سانچز شایعات منتشرشده از سوی “مافیای قاچاق انسان” درباره باز بودن مرز را عامل این رویدادها دانسته است. سازمان حقوق بشری AMDH مراکش نیز خواستار انجام “تحقیقی جدی و مستقل” شده است.

لارس کلینگ‌بایل، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، خواستار همبستگی با اسپانیا شد. او روز شنبه در برلین اعلام کرد که سبته “هدف یک جریان مهاجرتی ظاهراً هدایت‌شده” قرار گرفته است. به گفته او، از این افراد “در تلاشی برای ایجاد شکاف در اروپا” استفاده ابزاری شده است.

رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان تأکید کرد: «از همین رو، انسجام اروپا و همبستگی با اسپانیا اکنون باید در اولویت نخست قرار گیرد.»

سامانه‌های آب‌رسانی در ایالت میشیگان هم هدف حملات سایبری قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی هنوز عامل حملات را معرفی نکرده‌اند. با این حال، هشدارهای اخیر درباره هکرهای ایرانی، نام ایران را در کانون گمانه‌زنی‌ها قرار داده است.پس از حملات سایبری به سامانه‌های آب‌رسانی در ایالت مینه‌سوتای آمریکا، اکنون اختلال‌های مشابهی در ایالت میشیگان نیز گزارش شده است.

دیل جرج، مدیر ارتباطات اداره محیط زیست، دریاچه‌های بزرگ و انرژی ایالت میشیگان، شنبه اول اوت (۱۰ مرداد) گفت: «چند گزارش از مناطقی در میشیگان دریافت کرده‌ایم که از فعالیت‌هایی مطابق با توصیف‌های مقام‌های فدرال حکایت دارند.»

او سپس اعلام کرد که ۹ سامانه تحت تأثیر این حملات قرار گرفته‌اند.

این مقام ایالتی تأکید کرد که همه سامانه‌ها همچنان با ایمنی کامل به کار خود ادامه می‌دهند و “مشکلات” پیش‌آمده از سوی اپراتورهای محلی برطرف شده‌اند. وی افزود: «هیچ موردی که تهدیدی برای سلامت عمومی ایجاد کرده باشد، شناخته نشده است.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اوایل هفته جاری، مقام‌های آمریکایی اعلام کرده بودند که بیش از ۳۰ سامانه آب‌رسانی در ایالت مینه‌سوتا هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند. منشأ این حملات همچنان در دست بررسی است، اما حملات همزمان با هشدارهایی رخ داده‌اند که از تمرکز هکرهای ایرانی بر چنین سامانه‌هایی خبر می‌دهند.

پیش‌تر پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) اعلام کرده بود که چندین ایالت این کشور، در رابطه با حملات سایبری به سامانه‌های آب‌رسانی، با این نهاد تماس گرفته‌اند.

اف‌بی‌آی روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، شرکت‌های فعال در بخش آب و فاضلاب در دست‌کم هفت ایالت، وقوع حوادثی را به اف‌بی‌آی گزارش کرده‌اند و بخشی از این فعالیت‌ها موجب اختلال در عملکرد سامانه‌های آب‌رسانی شده است.»

اف‌بی‌آی افزود: «عاملان حمله، پس از دسترسی از راه دور به دستگاه‌های متصل به اینترنت، آدرس‌های آی‌پی و رمزهای عبور را تغییر دادند که منجر به از دست رفتن نظارت و کنترل این سامانه‌ها شد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پلیس فدرال آمریکا در بیانیه خود اعلام کرده است: «اف‌بی‌آی از گزارش‌های اخیر منتشرشده درباره بخش آب و فاضلاب آگاه است. اف‌بی‌آی و شرکای بین‌سازمانی ما کاملاً برای محفاظت از زیرساخت‌های حیاتی متعهد هستند و همچنان برای مقابله با انواع تهدیدهای سایبری آمادگی کامل دارند.»

سامانه‌های آب‌رسانی؛ هدفی جذاب برای هکرها

اف‌بی‌آی که در حال تحقیق درباره این حملات است، تاکنون به شکل علنی عامل حملات را معرفی نکرده و سخنگوی این نهاد نیز مشخص نکرده که آیا ایران در پس این حملات قرار داشته است یا نه.

این در حالی است که اف‌بی‌آی، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا (CISA) و چند نهاد دیگر هفته گذشته در هشداری مشترک اعلام کردند که هکرهای ایرانی سامانه‌های آب و فاضلاب و همچنین سامانه‌های کنترل دیگر زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داده‌اند.

جنگ سایبری در حال حاضر به بخشی جدایی‌ناپذیر از درگیری‌های نظامی تبدیل شده است و تأسیسات محلی آب یا مراکز درمانی، اغلب بودجه و دانش فنی لازم برای نصب آخرین به‌روزرسانی‌های امنیتی یا اجرای اقدامات حفاظتی پیشرفته را ندارند.

همین موضوع این مراکز را، هم به دلیل سهولت نسبی نفوذ به آن‌ها و هم به سبب وحشتی که چنین اختلال‌هایی می‌تواند ایجاد کند، به هدفی محبوب تبدیل کرده است.

علاقه ایران به سامانه‌های آب‌رسانی در خاک آمریکا به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۱۶ گروهی از هکرهای ایرانی را به ارتباط با حمله سایبری به یک سد کوچک در نزدیکی شهر نیویورک متهم کرده بود.

ترامپ دموکرات‌ها را مقصر می‌داند

طبق گزارش رسانه‌ها، دست‌کم یکی از سامانه‌های آب‌رسانی در ایالت مینه‌سوتا در پی حمله، موقتاً از دسترس خارج شده بود. کارشناسان احتمال داده بودند که هکرهای ایرانی پشت این حملات باشند.

روزنامه “واشنگتن پست” گزارش داده بود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا این موضوع را حدس زده‌اند و “نیویورک تایمز” نیز به نقل از بازرسان همین موضوع را مطرح کرده بود.

هر دو روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی تأکید کرده بودند که این ارزیابی‌ها هنوز نهایی نیست. با این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جمعه گذشته در نشست کابینه در اقامتگاه ریاست جمهوری، بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شد که حملات سایبری اخیر در مینه‌سوتا ناشی از عملکرد مقام‌های این ایالت، از جمله تیم والز، فرماندار دموکرات آن، بوده است.

مقام‌های ارشد دموکرات در این ایالت به رسانه‌های آمریکایی گفته‌اند که ادعاهای ترامپ هیچ پایه و اساسی ندارد. والز نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترامپ دقیقاً می‌داند چه کسی مسئول این حمله است و می‌داند که ایالت‌های دیگری نیز هدف قرار گرفته‌اند.»

فرماندار مینه‌سوتا افزود: «جنگ مدرن این شکلی است و این بیشتر نشان می‌دهد که هیچ برنامه‌ای برای پیروزی در جنگ با ایران وجود ندارد.»