دویچه وله را در واتساپ دنبال کنید
اقدامات دولت در استان کرمان نشان میدهد که موضوع از سطح بحث و اظهارنظر فراتر رفته و دستکم یک مدل عملیاتی برای عرضه بنزین با نرخ بالاتر از قیمتهای یارانهای مورد آزمایش قرار گرفته است؛ هرچند اجرای آن با ابهام و توقف موقت مواجه شده است
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «صحبتهای زیادی در این زمینه میان اعضای کمیسیون انرژی و همچنین وزیر و معاونان وزارت نفت انجام شد. قرار بود این طرح امروز اجرا شود و دیروز هم اعلام کردند، ولی بلافاصله متوقف شد. دلیل آن را هنوز دریافت نکردهایم.»
مدل پیشنهادی برای استان کرمان
بر اساس مدل پیشنهادی و آزمایشی که برای استان کرمان در نظر گرفته شده بود، قرار بود وضعیت کنونی سهمیهای بنزین حفظ شود اما مصرف بالاتر از سهمیه با قیمت بسیار بیشتری محاسبه شود. در مدل اعلامشده، کارت سوخت شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان بود؛ یعنی مجموعاً ۱۵۰ لیتر در سه سطح قیمتی متفاوت.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
برای مصرف بیشتر از این میزان، قیمت بنزین بر مبنای نرخ پالایشگاهی در نظر گرفته شد که رقم اعلامشده برای آن ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است.
با این حال، نکته مهم این است که ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان را نباید با قیمت عمومی بنزین برای همه مصرفکنندگان یکسان دانست. این رقم مربوط به بنزین با نرخ بالاتر برای مصرف مازاد بر سهمیه در چارچوب طرح مورد آزمایش بوده است.
افزایش قیمت بنزین در میانمدت قطعی است
در وضعیت کنونی که هنوز تنشهای نظامی بهطور قطعی پایان نیافته است، نمیتوان گفت افزایش عمومی قیمت بنزین نهایی شده است. اما شواهد موجود نشان میدهد که احتمال تغییر نظام قیمتگذاری و کاهش تدریجی یارانه بنزین به مراحل اجرایی خود نزدیک میشود.
اجرای آزمایشی مدل جدید در کرمان نشانهای بر این مدعا است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در این استان آغاز شده، اما پس از پیگیری استاندار و درخواست بررسی بیشتر، اجرای آن متوقف یا دچار تعویق و ابهام شده است.
از سوی دیگر، سهمیه بنزین ۵۰۰۰ تومانی در کرمان نیز پیش از این افزایش یافته و به ۴۰ لیتر رسیده بود؛ موضوعی که نشان میدهد دولت در حال آزمودن ترکیبهای جدید سهمیه و قیمت است.
بنابراین، احتمال بیشتری وجود دارد که در کوتاهمدت شاهد اصلاح ساختار سهمیهبندی و ایجاد یک نرخ بالاتر برای مصرف مازاد در ایران باشیم، این به معنای حذف فوری قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نباید در حال حاضر در نظر گرفته شود.
دولت به دنبال افزایش بها و کاهش سهمیه است
دولت میگوید یکی از مهمترین دلایل، هزینه سنگین یارانه سوخت است. پایین بودن قیمت بنزین در داخل کشور باعث شده مصرف افزایش یابد و همزمان اختلاف قیمت داخلی با قیمتهای منطقهای، انگیزه قاچاق را بالا ببرد.
ناترازی میان تولید و مصرف بنزین و اجبار دولت به واردکردن بخشی از بنزین موردنیاز نیز به هزینههای اضافی برای دولت منجر شده است.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، اواخر اردیبهشت امسال گفتکه ناترازی در تولید و مصرف سوخت که در گذشته وجود داشت، به دلیل خسارات جنگ ابعاد گستردهتری گرفته است.
به گفته او مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر است، “در حالی که تولید ما پیش از جنگ حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بود و روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر واردات انجام میدادیم”
بخشی از ظرفیت تولید بنزین در جریان جنگ آسیب دیده است و واردات بنزین نیز در حال حاضر به دلیل محاصره دریایی آمریکا با مشکل روبرو است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، اخیراً در همین رابطه گفته است که محدودیتهای ایجادشده در مسیر ورود کالا و مشکلات مالی، توان دولت برای واردات بنزین را کاهش داده است. برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز خسارتهای ناشی از جنگ، مشکلات پالایشگاهها و محدودیت واردات را از عوامل تشدیدکننده کمبود عنوان کردهاند.
در مناطق مرزی، مسئله قاچاق اهمیت بیشتری پیدا میکند. اجرای طرحهای قبلی مانند کدینگ کارتهای سوخت نیز نتوانسته مشکل قاچاق را بهطور کامل حل کند. به همین دلیل، یکی از اهداف طرح جدید، رساندن قیمت مصرف مازاد به سطحی است که انگیزه اقتصادی قاچاق کاهش پیدا کند
محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با سایت “دیدهبان ایران” گفت: «این طرح بسیار خوبی است که به هر ایرانی به این مقدار در ماه سهمیه بنزین داده شود و مازاد آن هم با قیمت معقولی قابل فروش باشد. در این شرایط است که هم دولت متضرر نشود و هم قاچاق سوخت کاهش مییابد. در حال حاضر قیمت بسیار پایین بنزین و سودی که ایجاد میکند، قاچاق سوخت را افزایش داده است اما اگر قیمت بالا باشد، این کشش از بین میرود. بنابراین افزایش قیمت بنزین عامل بازدارنده قاچاق سوخت است.»
از منظر اقتصادی، دولت با یک چالش جدی مواجه است: از یک سو ادامه قیمتهای بسیار پایین به معنای پرداخت یارانه سنگین و افزایش مصرف است و از سوی دیگر، افزایش ناگهانی قیمت میتواند به تورم و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ یک عامل مهم در تصمیمگیری کنونی دولت است. افزایش ناگهانی بها و سهمیهبندی در سال ۱۳۹۸ با اعتراضات گسترده و هزینه اجتماعی سنگینی همراه شد. به همین دلیل، هرگونه افزایش قیمت جدید احتمالاً با احتیاط بیشتری انجام خواهد شد. صدها نفر در اعتراضات ۱۳۹۸ کشته،زخمی یا بازداشت شدند.
کارشناسان دولتی میگویند که مدلی مانند طرح کرمان میتواند برای کشور جذاب باشد، زیرا اجازه میدهد بخش عمدهای از مصرفکنندگان همچنان از سهمیه یارانهای استفاده کنند و تنها مصرف بالاتر با نرخ آزاد یا نرخ پالایشگاهی باید خریداری شود.
طرفداران این مدل بر این باورند که از نظر سیاسی نیز این مدل نسبت به افزایش یکباره قیمت برای تمام بنزین مصرفی را بهتر میتوان مدیریت کرد هرچند در صورت تعمیم آن به سراسر ایران، میتواند در عمل به افزایش قابل توجه هزینه سوخت برای خانوارها و افراد پرمصرف منجر شود.
نگاهی دقیق به طرحها و پیشنهادات نشان میدهد که در حال حاضر سه احتمال وجود دارد. در حالت نخست، دولت قیمتهای ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان را برای سهمیههای مشخص حفظ میکند و تلاش میکند با محدود کردن سهمیه یا مدیریت کارتهای سوخت، مصرف و قاچاق را کاهش دهد.
احتمال دوم در شرایط کنونی به نظر برخی کارشناسان از نظر شواهد عملی، مهمترین گزینه است. طرح کرمان دقیقاً چنین مدلی را آزمایش کرده است: مصرف پایه با قیمت یارانهای و مصرف مازاد با نرخ بسیار بالاتر.
اما توقف اجرای نرخ پالایشگاهی در کرمان نشان میدهد که دولت هنوز درباره نحوه اجرای آن، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و میزان پذیرش عمومی به جمعبندی نهایی نرسیده است.
در احتمال سوم، دولت قیمت بنزین را برای بخش بزرگی از مصرفکنندگان افزایش میدهد. چنین تصمیمی میتواند درآمد دولت را افزایش داده و مصرف و قاچاق را کاهش دهد، اما از نظر تورمی و اجتماعی پرهزینهترین گزینه است و میتواند به ناآرامیهای اجتماعی منجر شود.
اثرات احتمالی افزایش بهای بنزین
اگر نرخ بالاتر برای مصرف مازاد به شکل گسترده اجرا شود، نخستین اثر آن بر هزینه حملونقل و خانوارها و افراد پرمصرف خواهد بود. در مرحله بعد، افزایش هزینه حمل کالا و خدمات میتواند بر قیمت برخی کالاها و خدمات اثری مستقیم بگذارد.
کارشناسان میگویند که با “اصلاح بها و میزان سهمیهبنزین” دولت میتواند از محل کاهش یارانه بنزین منابع بیشتری برای بخشهایی مانند زیرساخت، حملونقل عمومی و حمایتهای اجتماعی اختصاص دهد؛ البته این موضوع تنها در صورتی به نتیجه مثبت منجر میشود که منابع حاصل واقعاً در این بخشها هزینه شوند. تجربه نشان داده است که افزایش مورد درآمدهای دولت همیشه به معنای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبوده است.
افزایش قیمت اما میتواندانگیزه قاچاق را کاهش دهد، اما تجربه طرحهای قبلی نشان داده که قیمت بهتنهایی مشکل قاچاق را حل نمیکند و نظارت بر شبکه توزیع و مرزها نیز ضروری است. زیرا گفته میشود که قاچاق سوخت در ایران توسط برخی نهادهای حکومتی صورت میگیرد.
به رغم زمینهسازیهای دولت و رسانههای وابسته به آن هنوز بطور قطعی نمیتوان گفت که افزایش یکباره و سراسری قیمت بنزین درروزهای آینده اجرایی خواهد شد؛ اما نشانههای جدی از حرکت دولت به سمت تغییر نظام سهیمهبندی و افزایش بهای سوخت در آینده نزدیک دیده میشود.
