خشونت مرگبار رژیم ایران علیه جامعۀ مدنی فضای تنفس را در این کشور بسته است

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران در مصاحبۀ طولانی که با هفته نامۀ فرانسوی “لوپوئن” انجام داده، گفته است که جمهوری اسلامی همچنان سیاست اعمال خشونت و سرکوب شدید علیه جامعۀ مدنی و فعالان آن در ایران را اعمال می کند و هر گونه فضای تنفس و گفتگو را با چسباندن اتهامات امنیتی به مردم ناراضی بسته است.

به گزارش رادیو فرانسه، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران یادآور شده است که از یازده اردیبهشت ماه گذشته یا کمی پیش از آن جمهوری اسلامی ایران دست کم هشتاد تن از معلمان ناراضی را دستگیر کرده و شماری از آنان را از طریق قوۀ قضائیه و به زور نیروهای امنیتی احضار و بازجویی کرده است.

به گفتۀ جاوید رحمان این وضعیت شامل تمام فعالان جامعۀ مدنی ایران می شود، از آموزگاران و کارگران گرفته تا وکلا و مدافعان حقوق بشر. همگی آنها به گفتۀ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به بهانۀ وابستگی به بیگانه و تحت عناوینی نظیر “عامل نفوذی دشمن” دستگیر شده و می شوند. جاوید رحمان در ادامه تصریح کرده است که حکومت ایران این اتهامات را به تمام ایرانیانی نسبت می دهد که از حقوق قانونی خود دفاع می کنند. او یادآوری کرده است که نیروهای امنیتی ایران به همین بهانه صدها نفر از مردم ناراضی را که از طریق راهپیمایی های مسالمت آمیز حقوق خود را طلب می کردند در آبان ماه سال ٩٨ به قتل رساند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران یادآوری کرده است که تظاهرات و راهپیمایی به ویژه در جامعه ای نظیر ایران که مردم در آن از ابتدایی ترین حقوق خود، به ویژه آزادی بیان و آزادی تشکل، محروم هستند تنها وسیلۀ قانونی ابراز نارضایتی و طرح مطالبات قانونی به شمار می رود. به گفتۀ جاوید رحمان مسئله در ایران این است که حکومت به مطالبات و اعتراض های مردم به صورت مسالمت آمیز پاسخ نمی دهد، بلکه خشونت مرگبار را علیه آنها به کار می گیرد و این روش بر اساس قوانین بین الملل غیرقانونی است.

جاوید رحمان در جای دیگری از سخنانش گفته است که آنچه موجب نگرانی است این است که قدرت در ایران در دستان شمار معدودی از افراد و در رأس آنان علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی متمرکز است و دیگر ارگان های دولت عملاً هیچ قدرتی ندارند و در این میان سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قوۀ قضائیه تماماً در پشتیبانی از چنین قدرتی عمل می کنند.

به گفتۀ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل حکومت در ایران بیش از گذشته اقتدارگرا شده و در مقابل مردمی که صرفاً حقوق خود را مطالبه می کنند بیش از گذشته از خود نامدارایی نشان می دهد. چنین حکومتی به گفتۀ جاوید رحمان تظاهرات اعتراضی و مطالبات قانونی مردم را به عنوان تهدیداتی علیه امنیت دولت در نظر می گیرد. جاوید رحمان رفتار حکومت ایران را با مردم این کشور کاملا غیرقابل قبول خوانده و تأکید کرده که به کارگیری این رفتار، سرکوب حکومت و کشتار خودسرانۀ مردم هیچ ارتباطی به تحریم ها ندارد.

وی تصریح می کند که سال گذشته بیش از سیصد نفر در ایران اعدام شدند و جمهوری اسلامی ایران همچنان کسانی را اعدام می‌کند که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده اند و این به هیچ وجه قابل توجیه نیست. جاوید رحمان در پایان گفته است که باید برخی دولت ها نظیر فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل را متقاعد کرد که به جمهوری اسلامی ایران فشار آورند و مطمئن باشیم که این فشارها بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیر دارند.

به نظر می‌رسد لایحه اخیر درباره استفاده از سلاح به دنبال امنیتی‌تر کردن بیشتر فضا است

فایزه هاشمی رفسنجانی به سایت امتداد گفت: با اشاره به تشدید فشارهای اجتماعی و فرهنگی حتی به زور اسلحه گفت: واقعا وضعیت ما در ایران مصداق «هر دم از این باغ بری می‌رسد» است. هر روز یک حادثه، هر روز یک سانحه و اتفاق. آخرین اتفاق عجیبی که شنیدیم و جامعه را تحت تاثیر قرار داد، شلیک گلوله از سوی گشت ارشاد به پای یک بوکسور بود که با همسر و فرزندش به پارک پردیسان رفته‌بودند. این اقدام حتی با ذات تعریفی که حاکمیت برای گشت ارشاد دارد در تناقض است. اگر گشت ارشاد است و قرار است «امر به معروف و نهی از منکر» کند، اساسا چه نیازی به اسلحه دارد؟ این یک تضاد آشکار است. حتی اگر اسلحه دارند چرا باید به یک خانواده ولو این که حجاب زن از منظر آنها مناسب نبوده، شلیک شود؟ اگر حتی درگیری فیزیکی پیش آمده، نیروی گشت ارشاد هم می‌تواند درگیر شود، باز هم نباید از اسلحه استفاده و شلیک کند. بلکه باید موضوع را به شکل دیگری حل و فصل کند. وقتی دست همه نیروهای مسلح را برای هر کاری باز می‌گذارند، از آن طرف هم صحبت‌های تحریک‌کننده امامان جمعه را می‌شنویم، همچنین صحبت‌های نیروهای به ظاهر ارزشی و به ظاهر انقلابی قطعا عده‌ای را تحریک می‌کند تا دست به هر کاری بزنند، معلوم است که هزار بلا بر سر مردم می‌آورند.

او با اشاره به عملکرد گشت‌های ارشاد و قوانین موجود توضیح داد: در حالی که باید به فکر به روز شدن قوانین باشند، بر اساس همان قانون به خودشان اجازه شلیک هم می‌دهند. قانونی که بدون توجه به شرایط دینی و شرایط اجتماعی و بدون مشروعیت بر روی اجرای آن سماجت می‌شود، نتیجه‌اش همین می‌شود. با اتکا بر آن وارد حریم خصوصی افراد می‌شوند و به حقوق شهروندان تجاوز می‌کنند و اگر اسلحه هم داشته‌باشند که نور علی نور است. می‌بینیم که چه وقایعی اتفاق می‌افتد و باعث سواستفاده آن ماموران از اسلحه می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم گشت ارشادی که قرار است «امر به معروف و نهی از منکر» کند اصلا نباید سلاح داشته‌باشد. مگر می‌شود با سلاح امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ تصور بر این است که مامور نیروی انتظامی که در این مجموعه حضور دارد، آموزش دیده است. نسبت به اسلحه آگاهی بیشتری دارد و ملزومات قانونی را بهتر متوجه می‌شود. پس طبیعتا نباید بگذارد چنین شلیکی از سوی ماموران گشت ارشاد که می خواهند احساسی عمل کنند نه دینی و قانونی، رخ دهد.

این کنشگر سیاسی ادامه داد: همه این‌ها فجایعی است که روز به روز بیشتر می‌شود و مسئول آن هم از صدر تا ذیل مسئولان هستند. چرا که با هر سخنرانی که هر کدام از مقامات ما دارند، تحریک احساسات می‌کنند و نیروهای دلواپس را به سمت خلاف قانون سوق می‌دهند. گاهی مردم را به جان هم می‌اندازند. مردم را رو در روی هم قرار می‌دهند. بعد حرف از وحدت ملی می‌زنند. مگر می‌شود انتظار وحدت ملی داشت اما ملزومات آن را فراهم نکرد؟ همه این‌ها نشان‌دهنده یک سیاست‌گذاری غلط، مدیریت غلط و راهبرد غلط در اداره کشور است که با حکمرانی خوب در تضاد است.

فایزه هاشمی در پاسخ به همزمانی افزایش فشارها و برخوردهای خشونت‌بار با بررسی لایحه اسلاح قانون استفاده از سلاح نیز گفت: آنچه در نوشتن این قانون اهمیت دارد، ذکر مصادیق است. وقتی در قانون می‌نویسید «ماموران مسلح» شامل چه کسانی می‌شود؟ این موضوع باید به طور دقیق مشخص شود. آیا استفاده از ترکیب ماموران مسلح به این معنا است که به اصطلاح «لباس شخصی‌ها» و «ماموران امنیتی» هم حق استفاده از سلاح را همچون «ماموران نیروهای مسلح» داشته‌باشند؟ بارها دیده‌ایم که در جریان اعتراضات اراذل و اوباش را به جان مردم انداختند. آیا چنین افرادی را باید مسلح کرد و به آنها اجازه استفاده از سلاح داد و به هیچ کجا هم پاسخگو نباشند؟ این موضوع با روح قانون اساسی مغایرت دارد. این موضوع بسیار خطرناک است. به نظر می‌رسد لایحه مذکور به دنبال امنیتی‌تر کردن بیشتر فضا است. همان‌طور که شاهد هستید، اعتراضات خیابانی هم بسیار بیشتر شده‌است چرا که مشکلات اداره کشور هر روز جدی و جدی‌تر می‌شود. نیروهای متخصص در راس کار بسیار اندک هستند. بنابراین می‌خواهند از این طریق وحشت در دل مردم ایجاد کنند تا صدای مطالبات جامعه را از این طریق ساکت کنند.

وی با اشاره به بندی از این قانون که اجازه استفاده از سلاح برای مقابله با شورش‌ در زندان‌ها را می‌دهند نیز گفت: متاسفانه این نشان‌دهنده این است که بخش‌هایی از نظام و دولت آقای رییسی به ته خط رسیده‌اند. ابزاری برای مدیریت درست ندارند و از طریق ایجاد وحشت و هراس می‌خواهند، کشور را آرام کنند. می‌خواهند جلوی مطالبات به حق مردم معترض یا حتی یک زندانی داخل زندان را بگیرند. این یک جور مدیریت تروریستی است. تعریف رفتار تروریستی چه در دولت‌ها و چه در افراد مگر غیر از این است که برای مدیریت یا برای رسیدن به منویات شخصی از تهدید و ارعاب و ایجاد وحشت و… استفاده می‌کنند. خیلی اشتباه است که یک حکومت با رفتارهای تروریستی با مردم رفتار کند و از قانون اساسی فاصله بگیرد. خیلی باعث تاسف است که آقای رییسی با این همه شعارهایی که داده بخواهد به این نوع مدیریت توسل جوید.