غرق شدن قایق پناهجویان؛ یونان باید ۳۳۰ هزار یورو غرامت بپردازد

دادگاه عالی حقوق بشر اروپا یونان را به دلیل مسامحه در کمک‌رسانی به یک قایق غرق‌شده در آب‌های خود به پرداخت ۳۳۰ هزار یورو غرامت محکوم کرده است. از این حکم به عنوان یک “نقطه عطف” یاد می‌شود.هشت سال بعد از غرق شدن یک قایق حامل ۲۷ پناهجو در آب‌های اژه، حالا دیوان حقوق بشر اروپا دادخواهی بستگان قربانیان و بازماندگان آن حادثه را وارد دانسته و گشت ساحلی یونان را به تسامح در ممانعت از غرق شدن قایق و نجات جان پناهجویان محکوم کرده است.

بنا براین حکم، دولت یونان باید به ۱۶ نفر بازمانده آن حادثه و بستگان قربانیان آن مجموعا ۳۳۰ هزار یورو غرامت پرداخت کند.

قضات دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در استراسبورگ در حکم خود با تایید مطالبه بازماندگان قربانیان، دولت یونان را در غرق شدن قایق یادشده مقصر شناخته‌اند. این قایق روز ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ در ساحل جزیره فارماکونیسی یونان و در حالی که قایق گشتی نیروی ساحلی این کشور هم در محل حضور داشت وارونه شد و ۱۱ نفر از سرنشنیان آن جان خود را از دست دادند.

دادگاه عالی حقوق بشر اروپا با توجه به این که قایق گشتی یونان به‌رغم امکان کمک‌رسانی به سرنشینان قایق در حال غرق شدن، از این کار امتناع کرده و نیز با ناموجه خواندن احکام دادگاه‌های یونان، به این نتیجه رسید که حق زندگی پناهجویان نقض شده است. علاوه بر این، بازماندگان آن حادثه از نظر دادگاه مراقبت‌های پزشکی و روانی لازم را دریافت نکرده‌اند. این که بازماندگان در آن شرایط مجبور بوده‌اند در ملا عام لباس‌های خود را در بیاورند نیز از نظر دادگاه نقض حقوق انسانی آنها بوده است.

“نقظه عطفی در احقاق حقوق پناهجویان”

دادگاه اروپا البته به دلیل کمبود اطلاعات و شواهد نتوانست بر این مدعای بازماندگان مهر تایید بزند که واژگون شدن قایق به دلیل اقدام قایق‌های یونان بوده که با سرعت و حالتی هجومی در پی دور کردن قایق پناهجویان و عقب‌راندن آن به ‌آب‌های ترکیه بوده است، ولی گفت که در مورد سهل‌انگاری قایق گشتی یونان تردیدی وجود دارد.

دادگاه اروپا بر این نکته تاکید کرد که قایق تندرو گشتی یونان فاقد وسایل و جلیقه‌های نجات و امداد بوده و در عین حال تقاضایی برای کمک هم مطرح نکرده است. مقام‌های یونان نتوانستند به این سوال دادگاه هم پاسخ روشنی بدهند که چرا اقدامات امدادی تنها پس از غرق شدن قایق شروع شده‌ است. آنها مدعی بودند که قایق به دلیل اضطراب و سراسیمگی سرنشینان آن واژگون و غرق شده است.

سازمان غیردولتی “پروآزول” در آلمان که از حقوق پناهجویان دفاع می‌کند، با استقبال از حکم دادگاه اروپا آن را یک نقطه عطف در تاریخ دادگاه‌های مربوط به حقوق پناهجویان خوانده است. در بیانیه این سازمان که همراه با شماری از سازمان‌های غیردولتی دیگر از دادخواهان حمایت کرده، آمده است که بازماندگان آن حادثه و بستگان قربانیان، شامل سه ۸ کودک و سه زن حالا به خواست عادلانه خود رسیده‌اند.

۱۳ افغان، دو سوری و یک فلسطینی که نجات‌یافته آن حادثه بودند، علیه گشت ساحلی یونان شکایت کردند که نهایتاَ پرونده به دادگاه حقوق بشر اروپا رسید.

هشتگ حجاب بی حجاب؛ واکنشی به افزایش سختگیری در جمهوری اسلامی

فرماندار بوشهر از جدا کردن اتاق زنان و مردان در ادارت گفته و رئیس بانک مرکزی از استقرار “مسئول حجاب و عفاف” در بانک‌ها. انتقاد به تدابیر سختگیرانه علیه زنان افزایش یافته و در فضای مجازی حجاب اجباری به چالش کشیده می‌شود.در روزهای اخیر و با افزایش برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان و دخترانی که از نظر حکومت جمهوری اسلامی بدحجاب خوانده می‌شوند، برخی مسئولان دولتی خواستار سختگیری‌های بیشتر شده‌اند.

علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک ماه پیش گفته بود با ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط وزیر کشور، اجرای آن باید در مرحله اول از دستگاه‌های دولتی آغاز شود.

با ابلاغ این قانون به نظر می‌رسد برخی مدیران دولت ابراهیم رئیسی برای اعمال هرچه شدیدتر دستورالعمل‌های سختگیرانه علیه آزادی پوشش زنان با هم وارد رقابت شده‌اند.

فرماندار بوشهر و زنانه مردانه کردن اتاق‌های کار

به نوشته ایران تایمز، صالح رحیمی، فرماندار بوشهر روز گذشته (چهارشنبه ۱۵ تیر) گفت او با هیچ کس در حوزه حجاب و عفاف تعارف و شوخی ندارد و هر مدیری را که کوتاهی کند عزل خواهد کرد.

رحیمی افزود: «باید اتاق خانم‌ها و آقایان در کلیه دستگاه‌های اجرایی جدا باشد و هیچ همکار خانمی نیز نباید در شورای اداری شهرستان بوشهر بدون چادر حضور یابد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رئیس کل بانک مرکزی هم یک روز پیشتر گفته بود دستورالعمل‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر را به شبکه بانکی اعلام کرده اما “این فقط مقدمه کار است”.

استقرار مامور در شعبه بانک‌ها

علی صالح‌آبادی در نشست موسوم به هم‌اندیشی عفاف و حجاب گفت دیگر صدور بخش‌نامه کافی نیست و “مسئولان حجاب و عفاف” باید در تمام شعبه‌های بانک‌ها مستقر شوند.

موج‌های جدید سحتگیری علیه شهروندان به خاطر پوشش در بیش از چهار دهه گذشته بارها تکرار شده و همین مسئله به خوبی آشکار می‌کند که حکومت در تحمیل سلیقه خود به مردم ناکام بوده است.

در هفته‌های اخیر گزارش‌های زیادی از برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی و ماموران گشت ارشاد با زنان و دخترانی که “بدحجاب یا کم حجاب” خوانده می‌شود منتشر شد و تصویرها و ویدئوهایی هم در مورد آن در فضای مجازی انتشار یافته که واکنش‌های انتقادی فراوانی به دنبال داشته است.

تائید حضور گشت ارشاد در بیمارستان‌ها

در همین حال گزارش‌هایی درباره حضور گشت ارشاد در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از جمله در استان خراسان رضوی هم منتشر شده که روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه‌ای آن را تائید کرد.

در این اطلاعیه که روز گذشته منتشر شد تائید شده که بنابر درخواست ششم تیرماه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان “مبنی بر حضور گروه‌هایی برای ارزیابی و بازرسی از نحوه پوشش پرسنل و دانشجویان” این کار انجام می‌شود.

محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی که متن آن ۱۶ تیر منتشر شد نوشت: «بعضا سبک مواجهه ماموران گشت ارشاد با زنان کم حجاب در سطح شهر شایسته عنوان نیروی انتظامی که بنا بر هویت ذاتی‌اش قرار است حافظ و مامن شهروندان ورای دین و ملیت‌شان باشد نیست.»

حامیان شعار “یا روسری یا تو سری”

او می‌گوید “برخوردهای مختلف و سلیقه‌ای با پوشش زنان از سوی برخی ضابطان، هدایت آنها به ون‌های گشت ارشاد، استفاده از ادبیات نامناسب، تحقیر و برخورد نامناسب برخی از ماموران زن در محل بازداشتگاه و بعضا برخورد با زنان بازداشت شده” انتقاد و نارضایتی‌های زیادی به دنبال داشته است.

روزنامه اعتماد نیز در یادداشتی با اشاره به شعار “یا روسری یا توسری” در ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی نوشت: «دستاورد آن دسته از افراد و جریاناتی که از ابتدای انقلاب تلاش کرده‌اند از طریق روش‌های سلبی، خشن و تند، اقشار مختلف جامعه را به سمت حجاب و پوشش اجباری سوق دهند، چه بوده است؟»

این روزنامه می‌نویسد تصاویری که از برخی برخورد‌ها در فضای مجازی پخش شده نشان می‌دهند که مسئولان هنوز قادر به درک این مسئله ساده نیستند که “استفاده از زبان زور، خشونت، بگیر و ببند در مواجهه با مقولات فرهنگی و اجتماعی، نه‌تنها منجر به نتیجه نخواهد بود، بلکه باعث بحرانی‌تر شدن اوضاع و شکل‌گیری مبارزه منفی خواهد شد”.

هشتگ حجاب بی حجاب

به موازات افزایش تهدیدها و فشارهای نیروی انتظامی، از جمله برای بستن کافه‌ها و رستوران‌هایی که از ورود زنان و دختران “بدحجاب” جلوگیری نمی‌کنند، مخالفان حجاب اجباری در فضای مجازی کارزارهای گسترده‌ای راه انداخته‌اند.

در یکی از این کارزارها با هشتگ حجاب بی حجاب از شهروندان دعوت شده در روز ۲۱ تیر ماه (۱۲ ژوئیه) که در تقویم رسمی “روز گرامیداشت حجاب” خوانده می‌شود مخالفت خود با اقدام‌های خشونت‌آمیز حکومت برای تحمل پوشش مورد نظر خود به شهروندان را نشان دهند.

بسیاری از کاربران فضای مجازی از مردان نیز خواسته‌اند برای پشتیبانی از حق انتخاب آزاد پوشش شهروندان در این روز به حجاب اجباری نه بگویند.

یکی از ترفندهای حکومت برای تحمیل پوشش اجباری به زنان رویارو قرار دادن شهروندان با یکدیگر است که قبلا در مورد کافه‌ها و رستوران‌ها هم تجربه شده اما موفقیت‌آمیز نبوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی ستاد امر به معروف چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «اگر در بانک‌ها به بانوان بدحجاب تذکر داده نشود مدیر بانک باید پاسخگو باشد.»

تا کنون شهروندان از این گونه پیشنهادها استقبال زیادی نکرده‌اند و کار مناقشه‌برانگیز تذکر به زنان به خاطر پوشش به طور عمده توسط ماموران گشت ارشاد انجام می‌شود.

در فضای مجازی از شهروندان خواسته شده ۲۱ تیر ماه با کمپین “حجاب بی حجاب” همراه و هم‌صدا باشند.

تعداد تلفات رانندگی در آلمان به پایین‌ترین حد رسید

تلفات حوادث رانندگی سال گذشته در جاده‌های آلمان ۲۵۶۲ نفر بوده است. به طور متوسط ​​روزانه ۸۸۵ نفر زخمی و ۷ نفر کشته شده‌اند. در ۶۰ سال گذشته تعداد کشته‌ها و زخمی‌های رانندگی در آلمان تا این اندازه کم نبوده است.میزان مرگ و میر در جاده‌های آلمان در سال ۲۰۲۱ نسبت به تمام سال‌های شش دهه گذشته به کم‌ترین حد خود رسیده است. سال پیش ۲۵۶۲ نفر در حوادث رانندگیجان باختند که ۱۵۷ نفر یعنی ۵.۸ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ بود. تعداد زخمی‌ها نیز ۳۲۳ هزار ۱۲۹ نفر بوده که کاهشی ۱.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ است. به طور متوسط ​​در سال گذشته حدود ۶۳۰۰ تصادف رانندگی در روز توسط پلیس ثبت شده است. میانگین روزانه زخمی‌ها ۸۸۵ نفر بوده است. تعداد متوسط کشته‌ها هم ۷ نفر گزارش شده است.

پلیس در مجموع ۲.۳ میلیون تصادف در سال گذشته در جاده‌های آلمانرا ثبت کرده که ۳.۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. با این حال، طبق داده‌های اداره آمار، این تعداد هنوز بسیار کمتر از سطح تصادفات قبل از همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۱۹ بوده است. قبل از پاندمی، در مجموع ۲.۷میلیون مورد تصادف ثبت شده که در ۳۰۰ هزار مورد با آسیب جانی همراه بوده است.

در سال گذشته در ۹۰ درصد از تصادفات خسارت مالی وارد شده است. حوادث رانندگی در ۱۱ درصد موارد با جراحت یا مرگ همراه بوده است. تعداد حوادثی که با خسارت مالی همراه بوده، نسبت به سال قبل ۳.۸ درصد افزایش داشته و به تقریبا ۲.۱ میلیون مورد رسیده است.

در مقابل، تعداد حوادث مربوط به صدمات جانی ۲.۱ درصد کاهش داشته و به تقریباً ۲۶۰ هزار مورد رسیده است. بیشتر تصادفات همراه با صدمات جانی در سال ۲۰۲۱ در مناطق مسکونی بوده که ۶۸ درصد موارد را تشکیل می‌دهند. ۲۵ درصد تصادفات در جاده‌ها و شش درصد در بزرگراه ها رخ داده است.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

اما تصادفات در جاده‌های خارج از مناطق مسکونی اغلب عواقب بدتری داشته که بخشی از آن به دلیل سرعت بالاتر رانندگی است. در جاده‌های روستایی، عوامل خطر دیگری مانند نبودن خط‌کشی یا نرده‌های جداکننده دو سوی جاده، کم بودن امکان سبقت یا موانعی مانند درختان کنار جاده منجر به تصادف می‌شود. به همین خاطر ۲۹ درصد از تلفات تصادفات در مناطق شهری، ۵۹ درصد در جاده‌های خارج از شهرها و ۱۲ درصد در بزرگراه ها بوده است.

دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید

در سال گذشته ۱۱۱۸ نفر از قربانیان تصادفات رانندگی سرنشینان خودروها بوده‌اند که ۴۳.۶ درصد از کل مرگ و میرها بر اثر تصادفات بوده است. ۵۲۹ نفر سوار بر انواع موتورسیکلت یا اسکوتر تصادفات مرگبار داشته‌‌اند که ۲۰.۶ درصد از کل تلفات حوادث رانندگی را تشکیل می‌دهد. ۳۷۲ دوچرخه سوار و ۳۴۳ عابر پیاده هم در تصادفات جان خود را از دست دادند که به ترتیب ۱۴.۵ و ۱۳.۴ درصد از کل کسانی است که در این گونه حوادث کشته شده‌اند.

بر اساس داده‌های اداره آمار، در مقایسه با سال ۲۰۲۰، سال ۲۰۲۱تعداد تلفات به ویژه در بین دوچرخه سواران ۱۲.۷ درصد و عابران پیاده ۸ درصد پایین‌تر بوده است. این ارقام بسیار بالاتر از میانگین کاهش (۵.۸) در مقایسه دو سال یادشده است. به عبارتی، بیشترین کاهش مرگ و میرها در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن، در میان دوچرخه‌سواران و عابران پیاده بوده است. این در حالی است که کاهش رقم افرادی که در خودرو یا با موتور جان خود را از دست داده اند، به ترتیب ۴.۴ و ۴.۲ درصد بوده که کمتر از میانگین کاهش است.

بریتانیا از توقیف موشک‌های ایرانی به مقصد یمن خبر داد

دولت بریتانیا می‌گوید نیروی دریایی این کشور محموله‌هایی شامل موشک‌های پیشرفته ساخت ایران را توقیف کرده است. این محموله‌ها قرار بوده به دست شورشیان حوثی یمن برسد و در دو ماه ابتدایی سال جاری میلادی توقیف شده‌اند.دولت بریتانیا در بیانیه‌ای که هفتم ژوئیه در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد از توقیف ده‌ها محموله تسلیحات پیشرفته ساخت جمهوری اسلامی در آب‌های جنوب خلیج فارس خبر داد.

بنابر این بیانیه ناو HMS Montrose نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در جریان گشت‌های معمول خود در ابتدای امسال این محموله‌ها را که شامل موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های زمین به زمین کروز می‌شوند توقیف کرد.

گفته می‌شود این تسلیحات در قایق‌های تندرو مورد استفاده قاچاقچیان در آب‌های جنوب ایران کشف شده‌اند و قرار بوده در اختیار شیعیان حوثی یمن قرار بگیرند.

ایران، متهم به نقض قطعنامه شورای امنیت

دولت بریتانیا ارسال این تجهیزات پیشرفته برای حوثی‌ها یمن را ناقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد ارزیابی می‌کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این قطعنامه آوریل سال ۲۰۱۵ با ۱۴ رای موافق اعضای شورای امنیت و رای ممتنع روسیه در ارتباط با جنگ داخلی در یمن تصویب شد.

شورای امنیت در این قطعنامه ضمن به رسمیت شناختن عبدربه منصور هادی، به عنوان رئیس جمهوری یمن ارسال هرگونه تجهیزات نظامی برای جنبش انصارالله و نیروهای حامی علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین این کشور را ممنوع اعلام می‌کند.

از سال ۲۰۱۴ و پس از تصرف صنعا به دست نیروهای حوثی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، نیروهای وفادار به منصورهادی به سمت جنوب عقب‌نشینی و شهر عدن را مرکز دولت قانونی اعلام کردند.

با اوج گرفتن جنگ داخلی در یمن ائتلافی به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با شورشیان حوثی وارد عمل شدند و این کشور صحنه شدیدترین درگیری‌های نیابتی تهران و ریاض شد.

دولت بریتانیا می‌گوید توقیف محموله‌های ساخت جمهوری اسلامی در روزهای ۲۸ ژانویه و ۲۵ فوریه امسال رخ داده و این نخستین بار بوده که یک کشتی جنگی نیروی دریایی سلطنتی موفق به توقیف چنین جنگ‌افزارهای پیشرفته ساخت ایران شده است.

در بیانیه دولت بریتانیا تاکید شده بالگردهای ناو بریتانیایی که به سیستم رادار پیشرفته‌ای مجهز هستند در ساعات اولیه بامداد در دو روز یاد شده قایق‌های تندرویی را رهگیری کردند که با سرعت بسیار زیاد در حال دور شدن از مناطق ساحلی ایران بوده‌اند.

با وجود گزارش‌ها و شواهد فراوان، جمهوری اسلامی همواره ارسال جنگ‌افزار برای شورشیان حوثی را تکذیب کرده در حالی که از چنین جنگ‌افزارهایی برای حمله به عربستان از خاک یمن استفاده شده است.

تائید منشاء ایرانی موشک‌های مورد استفاده حوثی‌ها

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل حدود دو سال پیش در گزارشی “منشاء ایرانی” سلاح‌های مورد استفاده حوثی‌ها برای حمله به عربستان را تائید کرد.

دولت بریتانیا می‌گوید تجهیزات و موشک‌های توقیف شده برای بررسی و آزمایش‌های بیشتر به این کشور منتقل شدند و نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد شیعیان حوثی برای برخی حمله‌های خود به عربستان و متحدانش از موتورهای موشک‌های کروز ساخت ایران استفاده کرده‌اند.

بررسی‌های نیروی دریایی بریتانیا نشان می‌دهند حوثی‌ها ۱۷ ژانویه امسال از موشک‌های کروز با موتورهای ساخت ایران برای حمله به ابوظبی نیز استفاده کرده‌اند. در این حمله سه نفر کشته شدند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نخستین بار است که بریتانیا از کشف و توقیف جنگ‌افزارهای ساخت جمهوری اسلامی در حال ارسال به یمن خبر داده و این موضوع می‌تواند به تنش میان دو کشور دامن زند.

زمان اعلام خبر کشف این محموله‌ها نیز کمی سوال‌برانگیز است. تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی و چند رسانه نزدیک به سپاه پاسداران یک روز پیشتر از بازداشت معاون سفیر بریتانیا در تهران خبر داده بودند.

همزمانی افشای دو خبر با چند ماه تاخیر

خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سازمان اطلاعات سپاه گزارش داد جایلز ویتاکر “با خانواده به عنوان گردشگر به کویر شهداد رفته اما آنگونه که تصاویر ثبت شده نشان می‌دهد این فرد به دنبال نمونه‌برداری از خاک این منطقه بوده است”.

سایمون شرکلیف، سفیر بریتانیا در تهران صبح پنج‌شنبه در یک پیام توئیتری خبر بازداشت ویتاکر را به کنایه “بسیار جالب” توصیف کرد و نوشت او دسامبر سال پیش پس از پایان دوران ماموریتش ایران را ترک کرده است.

رسانه‌های نزدیک به سپاه گفته‌اند معاون سفیر بریتانیا که ظاهرا دستگیری او سپتامبر ۲۰۲۱ اتفاق افتاده، پس از بازداشت عذرخواهی کرده و سپس از ایران اخراج شده است.

قرارداد آزادگان؛ احتمال از بین رفتن ۳۱ میلیارد بشکه نفت

وزارت نفت ایران از امضای تفاهم‌نامه توسعه میدان آزادگان از سوی شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های داخلی خبر داد. با توجه به ضریب بازیافت ۶ درصدی میدان، احتمال تلف شدن ۳۱ میلیارد بشکه نفت این میدان مشترک با عراق وجود دارد.ذخایر نفت بخش ایرانی این میدان عظیم نفتی مشترک با عراق ۳۳ میلیارد بشکه است؛ اما ضریب بازیافت میدان تنها ۶ درصد است. ضریب بازیافت یعنی میزان نفتی که بصورت طبیعی و با اتکا به فشار خود مخزن قابل استخراج است.

بر اساس این گزارش۶ بانک ایرانی و ۶ شرکت داخلی روز سه‌شنبه، ۱۴ تیرماه در حضور رئیس‌جمهوری تفاهم‌نامه ۷ میلیارد دلاری توسعه میدان آزادگان را امضا کردند.

ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم، مپنا و پتروپارس شرکت‌هایی هستند که توسعه این میدان به آنها سپرده شده است.

این میدان عظیم نفتی در حدود ۸۰ کیلومتری غرب و جنوب غرب اهواز و در امتداد مرز ایران و عراق در مساحتی بالغ بر ۱۵۰۰ کیلومترمربع قرار دارد. این میدان بزرگ‌ترین میدان نفتی مشترک ایران و دهمین میدان بزرگ نفتی جهان به‌شمار می‌رود.

جمهوری اسلامی بیش از یک دهه پیش قراردادهای توسعه این میدان عظیم را با شرکت‌های چینی، خصوصا سی‌ان‌پی‌سی، امضا کرد و آن زمان این پروژه به دو بخش آزادگان شمالی و آزادگان جنوبی تقسیم شد و هدف نهایی، تولید روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت از این میدان مشترک با عراق بود. البته حدود ۲۰ سال پیش نیز قرارداد توسعه این میدان با شرکت “اینپکس” امضا شده بود، اما این شرکت ژاپنی بعد از چند سال معطلی نهایتا پروژه را در اوج تنش‌های ایران با غرب در سال ۲۰۰۸ رها کرد.

شرکت‌های چینی نیز بعد از آن، تنها فاز اول آزادگان شمالی و جنوبی را توسعه دادند و بعد از سال‌ها تاخیر، نهایتا در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ کلا این پروژه را رها کردند و قراردادها لغو شد.

از آن زمان تاکنون ظرفیت تولید این میدان در سطح ۱۹۰ هزار بشکه در روز باقی مانده است و دقیقا معلوم نیست توان واقعی تولید نفت این میدان چقدر است.

امضای توافق‌نامه با شرکتهای زیرمجموعه بیت رهبری، همچنین پتروپارس در حالی است که همین شرکت چهار سال پیش نیز قرارداد توسعه میدان آزادگان را بدون تشریفات و مناقصه امضا کرد، اما هیچ پیشرفتی تاکنون انجام نشد.

بخش عراقی میدان مشترک آزادگان که میدان مجنون نامیده می‌شود روزانه ۲۲۰ هزار بشکه تولید نفت دارد و پارسال توسعه این میدان برای دو برابر کردن سطح تولید آغاز شد. عراق یک دهه زودتر از ایران تولید نفت از این میدان عظیم را با کمک شرکت‌های غربی آغاز کرد.

جواد اوجی وزیر نفت ایران نیز بدون اشاره به ضریب بازیافت ۶ درصدی این میدان گفت که توسعه این میدان ۱۱۵ میلیارد دلار درآمدزایی برای کشور خواهد داشت. این موضوع نشان می‌دهد ایران تنها ۲ میلیارد بشکه از ذخایر ۳۳ میلیارد بشکه‌ای این میدان را می‌خواهد استخراج کند و برنامه‌ای برای افزایش ضریب بازیافت میدان آزادگان ندارد.

وی گفت با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۷ میلیارد دلار، ظرفیت تولید این میدان در سال دوم آغاز توسعه و افزایش تولید آن، به ۲۲۰ هزار بشکه و در طی هفت سال آینده، به ۵۷۰ هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید.

بدین ترتیب در بهترین حالت، تا سال ۱۴۰۳ احتمالا تولید این میدان به ۲۲۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید، در حالی که عراق یک دهه قبل به این میزان از تولید نفت در میدان مشترک مجنون رسیده بود.

به‌گفته اوجی در طرح توسعه این میدان، حفاری بیش از ۴۲۰ حلقه چاه تولیدی و تزریقی، ساخت ۵ منیفولد و نصب ۳۱۵ تا ۳۲۰ هزار کیلومتر خطوط لوله، از سوی شرکت‌های پیمانکاری و سازندگان داخلی انجام خواهد شد.

میادین کهنه و ضریب بازیافت اندک آنها در ایران

ایران بیش از ۸۰۰ میلیارد بشکه ذخایر درجای نفت و میعانات گازی در میادین هیدروکربوری خود دارد، اما ذخایر قابل بازیافت نفت خام ایران تنها ۱۵۷ میلیارد بشکه است؛ موضوعی که در آمارهای بین‌المللی از جمله اوپک و گزارش‌های وزارت نفت نیز بازتاب یافته است.

ضریب بازیافت برای ذخایر میعانات گازی (نوعی نفت خام فوق سبک که از میادین گازی تولید می‌شود) بیشتر است.

پارسال مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد می‌گوید ضریب بازیافت میادین نفتی ایران در سال ۹۲ نزدیک ۲۹ درصد بود، اما در سال ۹۸ به ۲۷.۵ درصد افت کرده است. به عبارتی، حدود ۷۳.۵ درصد از ذخایر میادین نفتی ایران در حالت طبیعی قابل بازیافت نیست.

از طرفی ۸۰ درصد از میادین فعال نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و بنابر گزارش وزارت نفت، سالانه حدود ۹ درصد از تولید آنها کاسته می‌شود.

بدین ترتیب، میادین فعال نفتی ایران نه تنها با پدیده پیر شدن و افت تولید مواجه هستند، بلکه ضریب بازیافت آنها نیز کاهش یافته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ایران برای افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی نیاز به تکنولوژی‌های مدرن و همکاری شرکت‌های غربی دارد و اگر بدون توجه به این مسائل، تولید از میادین کهنه ادامه یابد، تنها یک چهارم ذخایر نفتی این میادین قابل استخراج خواهد بود و بقیه احتمالا برای همیشه در دل زمین دفن خواهد شد و هرگز قابل بازیافت نخواهد بود.

کشورهای دیگر با کمک شرکت‌های غربی ضریب بازیافت میادین خود را در زمان لازم افزایش داده و نگران دفن شدن همیشگی ده‌ها میلیارد بشکه ذخایر نفتی در دل زمین و از بین رفتن منابع ملی نیستند.

برای نمونه عربستان ضریب بازیافت نفت از میدان غوار را که بزرگ‌ترین میدان نفتی جهان است و نیمی از تولید نفت عربستان را انجام می‌دهد تا سال ۲۰۱۵ به بالای ۳۰ درصد رساند و در همان سال با جمع‌آوری دی اکسید کربن استخراج شده همراه نفت و تزریق دوباره آن به میدان، گام مهمی برای افزایش ضریب بازیافت میدان غوار به ۵۰ درصد برداشت.

عربستان امیدوار است با طرح‌ها و فناوری‌های مدرن‌تر، ضریب بازیافت این میدان را به ۷۰ درصد هم برساند.

این در حالی است که ایران کماکان با روشهای سنتی مانند تزریق آب و گاز در تلاش است تا شدت افت تولید نفت میادین کهنه خود را کاهش دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ایران بعد از ونزوئلا، عربستان و کانادا بیشترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و مقامات ایران طی دهه‌های گذشته تنها بر حفاری‌های بیشتر برای حفظ سطح تولید نفت اتکا کرده و تلاشی برای افزایش ضریب بازیافت میادین انجام نشده است.

میدان آزادگان جنوبی یکی از سه میدان مشترک ایران با عراق در منطقه غرب کارون است. ایران برخی از این میادین را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده است.

ساختار این میادین بسیار پیچیده و نوع نفت آنها عمدتا سنگین است و با تکنولوژی فعلی شرکت‌های ایرانی، تنها ۵ تا ۱۰ درصد از ذخایر ۶۴ میلیارد بشکه‌ای این میادین قابل استخراج است. به عبارتی، حضور شرکت‌های پیشرفته غربی در توسعه این میادین اجتناب‌ناپذیر است.

EnglishGermanPersian