منصور امان

فساد حُکومتی به مثابه دولت مُوازی

رژیم ولایت فقیه رکورد پیشین خود را در پهنه فساد شکسته است. دو رُسوایی بُزُرگ در خلال کمتر از شش ماه حتی از استاندارد معمول آن نیز فراتر می رود و “نظام” را یک پله در نردبام فساد حُکومتی بالاتر می برد؛ یک پیشروی توجُه پذیر به سوی انحطاط تمام عیار!

بهمن ماه سال گذشته بود که با افشای یک فایل صوتی، پرده از غارت هزاران میلیارد تومانی داراییهای شهرداری توسُط پاسداران محمدباقر قالیباف و قاسم سلیمانی که از نزدیکترین سرکردگان سپاه پاسداران به آقای خامنه ای به شُمار می آیند، برداشته شد.

اینک و در حالی که هنوز گردوغبار این افتضاح فرو ننشسته، دستگاه حاکم با یک لکه ننگ چرک آلوده تر در برابر چشم مردُم گرفتار و مشقت کِش پدیدار شده است. این بار سُخن از غارت بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان در شرکت دولتی “فولاد مُبارکه” است.

آنچه که گُزارش مجلس مُلاها در این باره به دست می دهد، وجود یک سیستم هماهنگ شده مُتشکل از نهادها و پایوران ارشد حُکومتی است که چپاوُل در این مجموعه صنعتی را سازمان می داده. یکی از شُرکا وزارت اطلاعات و دیگری سپاه پاسداران بوده که وظیفه دیده بانی و حراست از یغما را به عُهده داشته اند.

شُرکای دیگر، ائمه جُمعه و حوزه علمیه اُستان اصفهان هستند که با دریافت وجه، به ایجاد حاشیه امن دینی و ایمن سازی شرعی غارت، اشتغال داشتند. همزمان یک دستگاه ارتباط جمعی گُسترده شامل صداوسیما، رسانه های حُکومتی و مُزدوران اینترنتی نیز خریداری شده بود که مامور ساختن تصویر مُثبت از مجموعه، جو سازی به سود آن و شانتاژ و تخریب مُنتقدان و رُقبایش بود.

حال اگر در نظر گرفته شود که افراد دخیل در این غارت کلان از همه طیفها و جناحهای حُکومتی بوده اند و رسانه هایی که به آنها خدمت می کردند به همین صورت به همه طیفهای سیاسی موجود زیر “خیمه نظام” تعلُق دارند، آنگاه می توان گُستردگی ساختاری فساد و در هم تنیده بودن اجزای گوناگون آن را دریافت. هرگاه تصور روشنی از اصطلاح “فساد حُکومتی” وجود نداشت، “فولاد مُبارکه” یک نمونه عینی را با تمامی پیکربندی و جُزییات ارائه کرده است.

بر پایه مُدل “فولاد مُبارکه”، فساد در ج.ا را می توان یک دستگاه بوروکراتیک با زیر مجموعه های اداری، دینی، نظامی، امنیتی و رسانه ای دید که همچون یک دولت مُوازی فعالیتهای خود را سازمان داده و تصمیمهایش را به کُرسی می نشاند.

در این ساختار بین دولت رسمی و دولت مُوازی مرزی وجود ندارد، آنچه که هست فقط نقشهای گوناگونی است که نهادها و افراد در زمینهای مُختلف بازی می کنند. زیربنای مادی این دستگاه، انباشت از طریق غارت و رانت قُدرت است؛ یک هدف اقتصادی که نیروی مُحرکه بخشها و نهادهای گوناگون با هر پوسته و وظیفه است و آنها را مُتحد و همزمان رقیب یکدیگر می سازد.