به خصوص مواضع احزاب پیروز در زمینه پناهجویی و حقوق اقلیتها میتواند اتحادیه را با مشکل روبرو کند. با این همه، اظهارات مقامهای ارشد اروپا حاکی از این است که کوتاه نخواهند آمد.
در انتخابات دیروز حزب “برادران ایتالیا” به رهبری خانم جرجیا ملونی که در گذشته تمایلات نئوفاشیستی داشت، حائر بیش از ۲۶ درصد آرا شد. این حزب در انتخابات گذشته حدود ۵ درصد آرا را به دست آورده بود.
حزب لیگا، دومین حزب قدرتمند ائتلاف به رهبری ماتئو سالوینی به ۸ /۸ درصد آرا دست یافت. سالوینی در سالهای گذشته در دورهای وزیر کشور ایتالیا بود و با سیاستهای ضدپناهجویی خود بحثهای بسیاری برانگیخت.
حزب فورسا ایتالیا (به پیش ایتالیا) به رهبری سیلویو برلسکونی هم به عنوان سومین پایه ائتلاف ۱ /۸درصد آرا را کسب کرد. مجموع این آرا به ۴۳ درصد میرسد که بر اساس قوانین انتخاباتی ایتالیا اکثریت را در دو مجلس نمایندگان و سنا نصیب آنها خواهد کرد.
در این انتخابات تنها ۶۴ درصد صاحبان حق رای شرکت کردند که پایینترین سطح مشارکت در ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم است.
احزاب چپ و میانه نه در قالب یک اتحاد که به صورت جداگانه وارد کارزار انتخاباتی شدند و با توجه به مزیتی که قانون انتخاباتی ایتالیا برای اتحادها و ائتلافها قائل است عملا به شکست خود کمک کردند.
سه حزب راستگرای پیروز انتخابات به رغم همه اختلافات، در زمینه بستن سفت و سخت مرزها و کاهش و انسداد در حقوق پناهجویان اتفاق نظر دارند. گرایشهای مخالف با نهادهای اروپایی و اختیارات آنها و نیز تغییر در ساختار سیاسی ایتالیا هم در میان سه حزب کمرنگ نیست.
در مسیر مجارستان؟
بر همین اساس، الکساندر گیزه، عضو سابقهدار فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا به سایت خبری شبکه اول تلویزیون آلمان گفته است که نتیجه انتخابات یکشنبه ایتالیا حاوی پیام خوبی برای اروپا نیست، چرا که “خانم ملونی قصد دارد نظام پارلمانی ایتالیا را به یک نظام ریاستی، با یک رئیس جمهور قدر قدرت تبدیل کند. الگوی او ویکتور اوربان نخستوزیر مجارستان است که نظام دمکراتیک این کشور را به یک نظام دارای مولفههای استبدادی بدل کرده است.”
خانم تری راینتکه، دیگر عضو فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا هم معتقد است که در موفقیت ملونی و حزبش در ایتالیا نیروهای محافظهکار مسئول هستند. او در توئیتی نوشته است، نباید اجازه داد که نتیجه انتخابات ایتالیا به عنوان امری متعارف و قابل قبول جا بیافتد.
مانفرد وبر، رهبر فراکسیون احزاب محافظهکار در پارلمان اروپا اندکی پیش از برگزاری انتخابات در ایتالیا به این کشور رفت تا حمایت محافظهکاران را در کارزار انتخاباتی از سیلویو برلسکونی اعلام کند. برلسکونی، سیاستمدار، میلیاردر و صاحب یک غول رسانهای معروف ایتالیا، تا کنون چهار بار نخستوزیر این کشور بوده است. او از جمله به خاطر جرائم مالیاتی مشمول محکومیت شده و اخیراً در همنوایی با ولادیمیر پوتین، حمله نظامی روسیه به اوکراین را “عملیات ویژهای” خوانده که “روسیه مجبور به انجام آن شده است.”
وبر که خود عضو حزب محافظهکار سوسیال مسیحی آلمان (خواهرخوانده حزب دمکرات مسیحی) است تا کنون در باره نتیجه انتخابات ایتالیا موضعی نگرفته است. ولی میشائیل گاهلر، یک عضو دیگر فراکسیون محافظهکاران پارلمان اروپا، گفته است که حزب فورسا ایتالیای برلسکونی “متحد محافظهکاران است و در ارودی میانهروها جا دارد.” او از تجربه سالها همکاری با اعضای این حزب سخن گفته و به شخصیتی مانند آنتونیو تایانی، عضو باسابقه حزب برلسکونی اشاره کرده که ده سال کمیسر اتحادیه اروپا بود و دو سال و نیم هم ریاست پارلمان اروپا را به عهده داشت.
گاهلر اطمینان داده است که “حزب برلسکونی به مشی میانهروانه پایبند خواهد ماند و حالا این وظیفه تایانی است که اگر در ایتالیا ماند و مقامی به عهده گرفت مواظب باشد که سکان سیاست کشور به راست و مسیر ضداروپایی نچرخد.”
نقش سیاستهای انقباضی و ریاضتکشانه در قدرتگیری راست
در تبیین و تحلیل گردش ایتالیا به راست، مارتین شیردوان، رهبر حزب چپ در ایتالیا به شبکه خبری کانال اول تلویزیون آلمان گفته است که این نتیجه اعمال سالها سیاست انقباضی و ریاضتکشانه است که در سالهای اخیر ماریو دراگی، نخستوزیر هم آن را ادامه داد. دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، در دو سال گذشته ریاست یک دولت چند حزبی را ایتالیا به عهده داشت. این دولت در ژوئیه گذشته به دلیل اختلاف بر نوع موضعگیری نسبت به حمله روسیه به اوکراین و صدور یا عدم صدور سلاح به اوکراین از هم پاشید و انتخابات پارلمانی زودرس ضروری شد.
شیردوان در ادامه توضیحاتش گفته است: «ادامه و افزایش نابرابری در جامعه، خصوصیسازیهای عرصههای خدمات عمومی، کاهش و حذف تامینات اجتماعی و در یک کلام سروری صرف قوانین بازار تیشه به ریشه انسجام اجتماعی زد، نه تنها در ایتالیا که در بسیاری از کشورهای اروپایی؛ و همین روند بستری برای موفقیت راست افراطی فراهم آورد.”
پوپولیسم راست علیه اتحادیه اروپا
در مقر اتحادیه اروپا هنوز کسی به درستی نمیداند که ائتلاف تحت رهبری جرجیا ملونی چه سیاستی در پیش خواهد گرفت. دلیل موفقیت او از جمله به نبودش در دولتهای این چهار سال و ایفای نقش اپوزیسیونی مطلق به علاوه کماعتبارشدن اکثر احزاب متعارف نسبت داده میشود. ملونی ۴۵ ساله که قرار است اولین نخستوزیر زن در تاریخ ایتالیا شود، سابقهای از فعالیت در گروه های نئوفاشیستی ایتالیا دارد و نسبت به موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا در دوران جنگ جهانی دوم نظر منفی و بدی ندارد. او در سخنرانیهایش پیوسته از ایده “اول ایتالیا” دفاع کرده و با گفتن کلماتی مانند “سلطه بورکراتها در بروکسل” علیه اتحادیه اروپا موضعی منفی و انتقادی گرفته است.
دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید
او گفته است که مقابل مهاجرتها و پناهجوییها از کشورهای آفریقایی خواهد ایستاد و بنادر ایتالیا را بر روی قایقهای این پناهجویان خواهد بست. او “مخالفت اصولی” خود علیه سقط جنین و نیز علیه “لابی همجنسخواهان” پنهان نکرده است.
علاوه بر این، ملونی قصد دارد این ایده را در اتحادیه اروپا به کرسی بنشاند که قوانین ملی کشورهای عضو بر قوانین اتحادیه اروپا مقدم باشند، همان ایدهای که رهبران مجارستان و لهستان دنبال میکنند و در سالهای اخیر عامل تنش در درون اتحادیه اروپا بوده است. در حال حاضر به دلیل برخی تخلفات و نقضها نسبت به حقوق اروپایی و “تضعیف مبانی دمکراتیک مورد قبول در اتحادیه اروپا” علیه لهستان و مجارستان برخی پروسههای حقوقی و مالی به جریان افتاده است.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا پنهان نکرده است که اگر ایتالیا هم بخواهد به راه لهستان و مجارستان برود با تحریمهایی روبرو خواهد شد. ایتالیا بعد از یونان بدهکارترین کشور در اتحادیه اروپا به شمار میرود و اقتصادش در حال حاضر تا حد زیادی به کمکهای مربوط به صندوق بازسازی کرونای اتحادیه اروپا وابسته است. میزان بالای تورم در ماههای اخیر نیز قدرت مانور دولت خانم ملونی را چندان زیاد نمیکند.
آغاز چالشی جدید
فون در لاین که روز پنجشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه پرینستون سخن میگفت، به ابزارهای کمیسیون اشاره کرد که میتواند در صورت سمتگیری ایتالیا در جهتی مسئلهساز علیه آن به کار گرفته شود.
اشاره خانم فون در لاین به مکانیسمهای مربوط به حراست از ارزشها و مبانی اتحادیه اروپا در کشورهای عضو است که فعلا مجارستان به دلیل عدم رعایت آنها و کاستیهای نظامش در زمینه رعایت دمکراسی و استقلال قوا با خطر تحریمهایی روبرو است. در صورتی که مجارستان به خواستهای بروکسل برای احیای مکانیزمهای متعارف گردن نگذارد از دریافت چندین میلیارد یوروی حمایتی از اتحادیه اروپا محروم خواهد شد.
ایتالیا هم میتواند از بخشی از کمکهای مربوط به صندوق بازسازی کرونا محروم شود. اعمال این محرومیت آسان نیست، و احتمالا چالشی بزرگ میان اتحادیه اروپا و دولت جدید رم که راستترین دولت در تاریخ اتحادیه اروپا به شمار میرود، درخواهد گرفت.
