برای پاسخگویی مشخص در این باره، ضرورت دارد بر سیاستهای مشخص این دولتها در تقابل با نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته تأمل کنیم.
چهار دهه اغماض
دهه شصت: از بزرگترین سرکوب سیاسی تاریخ معاصر و جوخههای اعدام شبانهروزی در سالهای اولیه دهه ۶۰ میگذرم که تقریباً با هیچ واکنش جدی در سطح بینالمللی روبهرو نشد.
پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی، دولتهای غربی با امید اینکه این رویداد سرآغاز تعهد این نظام به رعایت مقررات جهانی گردد، در پی برقراری رابطه نزدیک رفتند و در این راه چشمشان را بر یکی از هولناکترین کشتارهای سیاسی قرن بیستم، قتلعام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، بستند. اما این چشمپوشی باعث شد که اروپا محل تاختوتاز جوخههای تروریستی رژیم اسلامی قرار گیرد و دهها ایرانی به قتل برسند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دهه هفتاد: مردم ایران در دوران رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال بهای سیاست “گفتگوی انتقادی” دولتهای اروپایی را پرداختند، بدون آنکه این سیاست نتیجهای در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد. جنبش دانشجویی ۷۸ به بیرحمانهترین شکل سرکوب شد و غرب همچنان به دنبال سراب خاتمی و “گفتگوی تمدنها”ی او بود.
دهه هشتاد: دوران احمدینژاد با موضوع سیاست هستهای نظام اسلامی و تلاش غرب برای محدودکردن آن گره خورد. جنبش ۸۸ در این دوران رقم خورد و بیش از شش ماه دوام یافت؛ صدها نفر در مقابل دوربینهای تلویزیونی به خاک و خون کشیده شدند، بدون آنکه جمهوری اسلامی در جامعه جهانی مورد پرسش جدی قرار گیرد. مردم فریاد میزدند: «اوباما،یا با اونا، یا با ما». متأسفانه اوباما «اونا» را انتخاب کرد. بهروشنی دیدیم که فارغ از زمامداری این یا آن جناح حکومتی، غرب پیرو “سیاست استمالت” است.
دهه نود: در دوران دولت روحانی، مذاکرات برجام بار دیگر غربیها را به این تصور واداشت که جمهوری اسلامی آماده ورود به عصر جدیدی است. دو خیزش بزرگ مردم ایران در سالهای ۹۶ و ۹۸ به بیرحمانهترین شکل سرکوب شد. بزرگترین کشتار و سرکوب جنبش اعتراضی در قرن بیست و یکم در آبان ۹۸ به فاصله چند روز در شهرهای ایران به وقوع پیوست؛ محتاطانهترین آمارها حاکی از چندصد کشته است، اما دولتهای غربی که همچنان به دنبال بازگشت به مذاکرات برجاماند، چشمبر جنایتهای سیاسی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر در ایران بستهاند. شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشتار صدها تن نیز موجب اعمال مجازات و تنبیههای مرسوم بینالمللی نشده است.
واکنش در قبال جنبش سراسری
سه هفته از به پاخاستن ایران میگذرد. در روزهایی که کودکان و نوجوانان به خاک و خون کشیده میشوند و زنان ابتداییترین حقوقشان را فریاد میزنند، رئیسی و هیأت همراهش که تعدادی از آنها فرماندهان سپاه پاسداران هستند، در سازمان ملل حضور مییابند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، شارل میشل رئیس شورای اروپا، ایگنازیو کاسیس رئیس جمهوری سوئیس، سائولی نینیسته رئیس جمهوری فنلاند و فومیو کیشیدا نخستوزیر ژاپن، به دیدار و گفتگو با رئیسی میپردازند بیآنکه کمترین توجهی به این واقعیت داشته باشند که نام این شخص بهعنوان یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ در کیفرخواست دادستان استکهلم در جریان رسیدگی به پرونده حمید نوری، یکی از عوامل این قتلعام، آمده است.
پس از سخنرانی در سازمان ملل، رئیسی در بازگشت به ایران پاسخ اعتراضات مردم زاهدان را با گلوله میدهد. منابع مطلع خبر از کشتار ۹۵ نفر میدهند. اقلیم کردستان و اردوگاههای آوارگان کرد هدف حملات موشکی و پهپادی نظام اسلامی قرار میگیرند، اما دریغ از یک واکنش جدی بینالمللی به این کشتارها.
صدها هنرمند و شخصیت بینالمللی به حمایت از جنبش “زن، زندگی،آزادی” میپردازند و نمایندگان پارلمانها گیسوی خود را میبرند، اما هیچ اقدام جدی علیه نظام اسلامی از سوی دولتهای غربی صورت نمیگیرد. وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، فرانسه، بلژیک، سوئد، ایتالیا و شیلی، با انتشار یک ویدئو حمایتشان را از حقطلبی زنان ایرانی اعلام میکنند، اما به هیچ اقدام عملی دست نمییازند.
دولت آمریکا در اقدامی نمایشی هفت دولتمرد ایرانی را تحریم میکند و مدعی میشود که برای آنها ویزا صادر نخواهد شد و اموالشان در آمریکا توقیف میشود، در حالی که نه آنها قصد سفر به آمریکا دارند و نه مایملک ثبتشدهای در آن کشور.
طی چهار دهه گذشته یک سنت از اموال وابستگان نظام اسلامی در هیچ نقطهای از دنیا توقیف نشده است. در همین حال دولت آمریکا پشت پرده در حال معامله با رژیم اسلامی و مبادله گروگانهای آمریکایی با آزاد کردن بخشی از پولهای بلوکهشده ایران است.
اطمینانبخشی به جمهوری اسلامی
در حالی که ایران در آتش و خون میسوزد، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به مقامات اسلامی قوت قلب میدهد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم اسلامی نیست. پرسش اینجاست که اعلام رسمی چندباره این سیاست جز تقویت موضع خطرناکترین جناحهای نظام اسلامی، چه سودی برای مردم ایران و منطقه دارد؟
در برابر این استمالت و دلجویی، جمهوری اسلامی نه شهروند بیگناه اروپایی را طی روزهای اخیر در ایران دستگیر میکند و به پخش تلویزیونی اعترافات اجباری یک زوج فرانسوی دست میزند که اردیبهشتماه سال جاری دستگیر شده بودند. دولتهای اروپایی به جای آنکه واکنشی جدی نشان دهند، تنها خواهان خروج اتباعشان از ایران شدهاند.
از سوی دیگر شاهدیم که دولت بلژیک با جدیت به دنبال آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم است که دستگاه قضایی این کشور پس از چند سال تحقیق و درگیر بودن شش دولت بلژیک، فرانسه، آلمان، اتریش، لوگزامبورگ و اسرائیل، رأی به محکومیت او به جرم تلاش برای بمبگذاری در نشستی داده که صدها سیاستمدار غربی در آن شرکت داشتهاند.
و نمونه دیگر آنکه، دولت کانادا که دهها تن از شهروندانش در شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری کشته شدند، هنوز حاضر نیست سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهد، اما ادعا میکند که از ورود دههزار پاسدار به این کشور جلوگیری میکند. این در حالی است که هزاران نفر از عوامل نظام اسلامی و از جمله پاسداران با انتقال میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به کانادا، در آنجا زندگی میکنند.
غرب و انتظارات واقعبینانه
واقعیتهایی که به آن اشاره کردم این سئوال را پیش روی ما قرار میدهد که دولتهای غربی قدرت انجام چه اقداماتی را برای واکنش در خور به جمهوری اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی هم به سیاست دولتهای غربی در ارتباط با دولتهای منطقه بیاندازیم و آن را با سیاستهای غرب در مقابل جمهوری اسلامی مقایسه کنیم.
در عراق، آمریکا و متحدانش، به بهانه نابودی سلاحهای کشتار جمعی، به این کشور حمله کردند؛ هیچ سلاحی به دست نیامد، اما عراق دیگر روی ثبات و امنیت به خود ندید و به یکی از مهرههای بازی رژیم در منطقه تبدیل شد. اما نظام اسلامی نه تنها به داشتن سلاحهای کشتار جمعی افتخار میکند، بلکه آنها را در رسانهها به نمایش میگذارد و میکوشد به سلاح اتمی مجهز شود.
در لیبی، دولتهای غربی به بهانه دفاع از مردم این کشور در قبال جنایات معمر قذافی، حملهای را سازمان دادند که نتایج آن پیش روی همه ماست. در سوریه، به مجرد کشتار مردم از سوی بشار اسد، دولتهای غربی روابط خود را با این کشور قطع کرده و به دنبال به زیر کشیدن حکومت سوریه رفتند. همین دولتها در قبال کشتار مردم ایران حتی از کوچکترین اقدام عملی نیز خودداری میکنند.
با طرح این انتقادها طبعاً این پرسش مطرح میشود که این دولتها به لحاظ سیاسی چه کار جدی میتوانند انجام دهند؟
پاسخ مشخص و عملی این است که اینان میتوانند حداقل برای اعمال فشار جدی بر جمهوری اسلامی مذاکرات برجام را متوقف و شکست رسمی آن را اعلام کنند. دولتهای اروپایی و متحدانشان سفرایشان را فرا بخوانند و خواهان کاهش سطح روابط شوند و مراکز اسلامی وابسته به نظام اسلامی را تعطیل کنند.
چشمانداز عملی برای اقدام حقوقی
در اینجا نمونههایی از تجربههای موجود را پیش مینهم که میتواند به پیگیری حقوقی در تقابل با جنایات جمهوری اسلامی یاری کند.
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی عمرالبشیر را به دلیل جنایاتی که در جنوب سودان انجام داده بود مورد پیگرد حقوقی قرار داد و دستور دستگیریاش را داد. در ژوئن ۲۰۱۱ دیوان کیفری بینالمللی قرار جلبی علیه سیفالاسلام قذافی، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم لیبی، صادر کرد. در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که دیوان کیفری بینالمللی به پرونده گورهای جمعی در لیبی ورود کرده است.
در سپتامبر ۲۰۲۰ دولت هلند علیه بشار اسد، به دلیل نقض حقوق بشر، اعمال شکنجه و استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ، به دیوان بینالمللی لاهه شکایت کرد. آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند. وزیر خارجه هلند اعلام کرد، دادگاه ممکن است سالها به طول بیانجامد، اما این دادگاه “گامی مهم علیه مصونیت از مجازات در سوریه” خواهد بود. نخستوزیر هلند شکایت علیه بشار اسد را “پیام مهمی به دیگر دیکتاتورهای جهان” دانست. هلند تصمیم شکایت علیه بشار اسد را پس از آن اتخاذ کرد که تلاش این کشور برای قراردادن رهبری سوریه در برابر دیوان بینالمللی لاهه، در شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل وتوی روسیه، ناکام مانده بود.
در مقایسه، جالب است توجه کنیم که با وجود شواهد و اسناد بسیار از جنایات سپاه قدس و نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در سوریه، به جز تلاش شماری از وکلای مدافع حقوق بشر که با طرح شکایتی در دیوان کیفری بینالمللی خواستار رسیدگی به نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در جریان جنگ سوریه شدند، هیچ دولت غربی نسبت به این جنایات واکنشی نشان نداده است.
برای تأمل در راهکارها لازم است این نکته را در مد نظر قرار دهیم که دادگاه کیفری بهطور معمول پروندههایی را بررسی میکند که توسط کشورهای عضو سند بینالمللی منجر به تشکیل این دادگاه، به آن ارجاع شده یا جرم در این کشورها به وقوع پیوسته باشد. در موارد دیگر، این دادگاه تنها به پروندههای ارسالشده از سوی شورای امنیت رسیدگی میکند.
در نهایت، با توجه به نکاتی که بدان پرداخته شد، میتوان به این پرسش پرداخت که آیا اصولا امکان عملی باز کردن پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بینالمللی وجود دارد؟
چنانچه اراده سیاسی قاطعی وجود داشته باشد، امکان پیگیری حقوقی جنایات صورتگرفته از سوی رئیسی و نظام اسلامی هست. اگر چه دیوان کیفری بینالمللی به جنایات صورت گرفته قبل از ۲۰۰۱ نمیپردازد، اما همیشه راههای حقوقی برای پیگیری جنایتکاران علیه بشریت وجود دارد.
باید توجه داشت که یکی از دستیاران رئیسی به دلیل مشارکت در کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت در سوئد به حبس ابد محکوم شده است. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت سران دولتها تحت هیچ شرایطی مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان را منتفی نمیکند.
ماده ۲۸ این اساسنامه نیز تأکید دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل میکند، برای جنایاتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه جنایاتی که توسط نیروهای تحت کنترل و فرماندهی مؤثر وی انجام گرفته باشد و چه جنایاتی که در نتیجه عدم توانایی وی بر اعمال کنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت گرفته باشد، از جهت کیفری مسئول است.
ابراهیم رئیسی نه تنها مسئول اعمالی است که یکی از افراد تحت امرش در زندان گوهردشت انجام داده، بلکه شخصاً در هیأت مرگ زندانهای گوهردشت و اوین شرکت داشته است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس میکند و الزاما بازتابدهنده نظر دویچهوله فارسی نیست.
