بامداد روز یکشنە ٢ شهریور ٩٩ (٢٣ آگوست ٢٠٢٠)، یک زندانی محکوم بە اعدام با هویت ” مصطفی سیفی“ ٢٨ سالە جهت اجرای حکم بە سلول‌های انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است.

خانوادە این زندانی کە حدودا پنج سال پیش از بابت قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە است، برای ملاقات آخر بە زندان فراخواندە شدەاند.

احتمال افزایش شمار زندانیانی کە جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدەاند بالقوە می‌باشد و در صورتی کە رضایت اولیای دم را بە دست نیاورند، طی روزهای آتی حکم اعدام آنها اجرا خواهد شد.

شبکە استانی کُردستان طی روزهای گذشتە با  تهیە و انتشار فیلم هایی در رابطە با پروندە حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام در صدد آمادە افکار عمومی جهت اجرای حکم اعدام وی می باشد.

در این برنامەها خانوادە افرادی کە سال ٩۵ کشتە شدەاند خواهان اجرای حکم قصاص می باشند، این در حالی است کە کلیت پروندە حیدر قربانی با توجە بە مستنداتی کە در اختیار هەنگاو قرار گرفتە است، نشان می دهد کە حداقل حقوق بنیادین این زندانی در آن در نظر گرفتە نشدە است.

به دلالت اوراق پرونده، بازپرس شعبه اول کامیاران متعاقب ختم تحقیقات در قرار جلب به دادرسی مورخ ۳ بهمن ۱۳۹۵، اعتقادی به مجرمیت حیدر قربانی دائر بر بغی نداشته و در قرار اصداری بر این نکته تاکید نموده که هچ گونه قرائنی در خصوص انگیزه متهمان نسبت به قیام مسلحانه بر علیه نظام وجود ندارد. با وجود این پرونده با دستور دادستان با اتهام بغی و بدون رعایت ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. برابر این ماده در خصوص اختلاف نظر بازپرس و دادستان نسبت به بزه انتسابی، دادگاه صالح بایستی نظر دادستان را تایید نماید که این قاعده آمره در پرونده نقض شده است. نکته قابل توجه دیگر عدم وجود نظر دادستان در پرونده است که گویا شفاها و تحت فشار مقامات امنیتی اظهار شده است.

همچنین حیدر قربانی با وجود الزام تبصره ۲ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک در خصوص حق برخورداری وکیل در تمام مراحل تحقیقات، هیچ گاه از خدمات مشاوره حقوقی و دسترسی به وکیل برخوردار نبوده و وکیل تعیینی وی یکسال بعد ازصدور کیفر خواست تحت عنوان بغی، وکالت وی را بر عهده گرفته است که حتی دوبار با ایراد رفع نقص و اخذ آخرین دفاع با حضور وکیل توسط دادگاه انقلاب مواجه شده است.

کلیت پرونده، عدم وجود نظر دادستان، مفقود شدن برخی از دفاعیات متهم و نابسامانی آشکارا در تنظیم پرونده و مستندات پیوست مبین عدم وجود یک دادرسی در مفهوم حداقلی دارد و اساسا عمده اوراق پرونده اظهار نظرهای غیر واقعی و غیر مستند کارشناسان اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌باشد.
روز پنجشنبە ١۶ مرداد ٩٩ (۶ آگوست ٢٠٢٠)، حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی اهل کامیاران از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی کشور تایید و این حکم بە وکلای وی ابلاغ و آنها نیز این حکم را بە خانوادەاش اعلام کردەاند.

حیدر قربانی بهمن ماه سال گذشتە از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اتهام ”بغی” و “همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” بە اعدام محکوم شدە و این حکم در تاریخ ٨ بهمن ٩٨ (٢٨ ژانویە ٢٠٢٠) در زندان مرکزی سنندج رسما بە وی ابلاغ گردید.