سخنگوی قوه قضائیه ایران خواستار استرداد حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت و اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در اتریش شد. او گفت ایران خواهان استرداد محمودرضا خاوری شده اما کانادا درباره بازگرداندن او همکاری نمی‌کند.مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه ۱۲مرداد با اشاره به پرونده حمید نوری که به اتهام دست داشتن در کشتار ۶۷ با حکم دادگاهی در سوئد محکوم به حبس ابد شده و اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی محبوس در بلژیک گفت: «آنچه که تاکید داشتیم و داریم استرداد این عزیزان و برگشتشان به وطن و تنبه کشورهایی که آنها را نگه داشته‌اند، است.»

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محبوس در بلژیک در برنامه‌ریزی و تهیه ابزار و لوازم بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس در سال ۲۰۱۸ مشارکت کرده و بمبی را در یک جعبه پیتزا به عاملان این بمب‌گذاری تحویل داده بود. او در آن زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود اما در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد.

درخواست ایران برای استرداد اسدی به دنبال تصویب لایحه استرداد محکومین بین ایران و بلژیک مطرح می‌شود. اخیرا پارلمان بلژیک لایحه‌ استرداد محکومان با ایران را به‌رغم اعتراض‌های بین‌المللی تصویب کرد. مجلس ایران هم لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک را روز چهارشنبه ۱۲ مرداد با اکثریت موافق تصویب کرد.

ستایشی مصوبه‌ تبادل محکومان را “به فال نیک” گرفته و می‌گوید: «آقای اسدی باید مسترد شود و تقاضا داریم چون محکومیت آقای اسدی بدون عرف بین‌المللی و غیرقابل قبول و مخدوش دفاع صورت گرفته لذا استرداد ایشان را می‌خواهیم و بحث تبادل هم فعلا در دستور کار نیست.»

سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره حمید نوری هم گفت: «نسبت به آقای نوری تلاش‌ها انجام می‌شود و در عرصه بین‌المللی و دولت و در قوه قضاییه پیگیری می‌شود.»

حمید نوری از دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج است و از سوی دادگاه شهر استکهلم به جرم مشارکت در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد. این نخستین باری است که یکی از عوامل جمهوری اسلامی به دلیل جرمی که از نظر حقوق بین‌الملل در ایران مرتکب شده، در خارج از کشور محکوم می‌شود.

“کانادا در استرداد خاوری همکاری نمی‌کند”

ستایشی در بخشی از صحبت‌های خود خبر دستگیری و استرداد محمود رضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران و یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به ایران را تکذیب کرد. او اما گفت که ایران از طریق اینترپل، پلیس بین‌الملل خواستار پیگیری پرونده استرداد خاوری شده است. به گفته ستایشی کانادا در این زمینه با تهران همکاری نمی‌کند.

محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران از متهمان پرونده “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” است که شهروندی کانادا را دارد و در این کشور به سر می‌برد. او در سال ۱۳۹۶ در ایران غیابی محاکمه و به ۲۰ سال زندان، جریمه نقدی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

خاوری در شهریور سال ۱۳۹۰ که هنوز تحقیقات این پرونده در جریان بود برای شرکت در یک کنفرانس بانک‌داری از ایران خارج شد، کمی بعد استعفا داد و سرانجام به کانادا رفت.

از آن زمان، تلاش برای بازگرداندن او به ایران ادامه داشته که تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

حکم پنج ساله برای مهدی میرسلیم

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی میرسلیم، فرزند مصطفی میرسلیم هم توضیح داد که او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شده و تاریخ شروع اجرای مجازاتش مشخص است.

ماجرای زندانی بودن مهدی میرسلیم زمانی برملا شد که مصطفی میرسلیم نماینده مجلس یازدهم و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، دو سال پس از دستگیری پسرش به اتهام همکاری با مجاهدین خلق، از محکومیت پنج ساله، مرخصی طولانی و بخشودگی نیمی از حبس فرزندش خبر داد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

عبدالله عبدی، صاحب کانال “عبدی مدیا” با تاکید بر استاندارد دوگانه قوه قضاییه در برخورد با متهمان، اخیرا اعلام کرده بود که مهدی میرسلیم بعد از مرخصی بیش از ۲۰۰ روز غیبت داشته و با اتهام امنیتی در همان بندی به سر می‌برد که جعفر پناهی در آن نگهداری می‌شود.

به نوشته “عبدی مدیا” مهدی میرسلیم تنها ۹ روز در بازداشت مانده و سپس با ضمانت توسط بازپرس دادسرا آزاد شده و پس از محکومیت در سکوت محض خبری و انتقال به زندان، پس از مدت کوتاهی به مدت بیش از ۲۰۰ روز به مرخصی رفته است و از این “آقازاده” خواسته شده “لطف کرده” به زندان برگردد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود از راه‌اندازی ماشین‌های پیشرفته سانتریفیوژ ایران خبر داد. آژانس اتمی تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سه آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته از نوع IR6 در نطنز را تائید کرد.آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۲ مرداد (۳ اوت) تائید کرد که جمهوری اسلامی ایران درباره نصب سه آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته IR-6 در تاسیست غنی‌سازی نطنز به آژانس اتمی در وین اطلاع داده است.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

خبرگزاری رویترز نیز گزارش کرده که ایران آژانس را از قصد خود برای نصب شش آبشار از سانتریفیوژهای IR-2M در یک واحد عملیاتی جدید در تاسیسات نطنز مطلع کرده است.

“نورنیوز” پرتال اینترنتی نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی یک روز پیش از گزارش آژانس اتمی نوشت سانتریفیوژهای تازه “از نوع IR1 و IR6 هستند که پیشتر در مجتمع هسته‌ای شهید احمدی روشن در نطنز نصب و برای اجرای عملیات آماده شده بود.”

در ادامه این گزارش آمده است این سانتریفیوژها “که روز دوشنبه وارد پروسه گازدهی شدند در سالن‌های احداث شده در زیر زمین مجتمع نطنز قرار دارند که از نقطه نظر پدافند غیر عامل در وضعیت امنیتی و حفاظتی مناسبی است.”

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز دوشنبه شب ۱۰ مرداد (اول اوت) در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به ۵۰۰ سانتریفوژ پیشرفته از نوع آی‌آر ۶ خبر داد و گفت این کار “در راستای رسیدن به حداقل میزان غنی سازی ۱۹۰ هزار سو” و دستیابی به “کف نیاز کشور است”.

او افزود در این باره به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اطلاع رسانی شده و “ماشین‌های دیگر هم در دست اقدام است” که درباره آنها نیز به گفته او “اطلاع رسانی لازم به آژانس صورت گرفته است”.

طبق توافقنامه برجام ایران مجاز به استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته آی‌آر۶ نیست و این اقدام ایران مغایر با تعهدات برجامی است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

انتشار این خبر هم‌زمان شده است با برگزاری دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است این دور از گفت‌وگوها هم به روال سابق با هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و در خصوص ایده‌های مطرح‌شده از سوی طرف‌ها بحث و تبادل نظر خواهد شد.

آمریکا و سایر کشورهای غربی درباره فعالیت‌های گزارش شده توسط آژانس اتمی هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.

عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تحقیقی در مورد سرکوب خونین اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در ایران از نهادهای بین‌المللی خواسته است برای توقف چرخه خونریزی در ایران به فوریت اقدام کرده و زمینه دادخواهی را فراهم آورند.سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش جامع تحقیقی مستند کرده است که مقامات ایران چگونه برای سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در جنوب غرب ایران، به طور غیرقانونی از قوای‌ قهریه از جمله گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری، گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کردند.

عفو بین‌الملل در این گزارش بار دیگر بر ضرورت تاسیس یک سازوکار مستقل تحقیقاتی و دادخواهی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است؛ سازوکاری که با جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منصفانه در آینده را تسهیل کند.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

گزارش مستند و تحقیقاتی عفو بین‌الملل شامل هشت فصل می‌شود که در فصل اول آن رویدادهای دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ شرح داده می‌شود.

عفو بین‌الملل طیف گسترده‌ای از مسائل را عامل اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ برمی‌شمارد که بازتاب دهنده‌ی خشم عمیق مردم ایران نسبت به حکومت بوده‌اند: از جمله فساد حکومتی، افزایش تورم، نرخ بالای بیکاری، دستمزدهای ناکافی یا دستمزدهای پرداخت نشده، کمبود و گرانی مواد غذایی، از دست دادن معیشت و همچنین سرکوب سیاسی و مصونیت عاملان و آمران کشتار معترضان و سایر جنایات بین‌المللی از مجازات.

بیشتر بخوانید: هشدار سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره سرکوب‌های اخیر در ایران

گزارش می‌افزاید، مطابق با الگوهای مستند شده در رابطه با واکنش مقامات نسبت به مردم معترض، نیروهای امنیتی به سرعت و “به شکل وحشیانه‌ای” تظاهرات را سرکوب کرده و معترضان را “اغتشاش‌گر” یا “ضد انقلاب” خواندند.

عفو بین‌الملل قادر بوده مرگ حداقل سه نفر را در ارتباط با اعتراضات ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در استان چهارمحال و بختیاری تأیید کند. یکی از نمایندگان مجلس نیز در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ از مرگ یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات به گرانی مواد غذایی در استان خوزستان خبرداد.

گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل می‌افزاید، بر اساس تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و بازبینی این سازمان، سایر معترضان و رهگذران و شاهدان در صحنه، از جمله کودکان، به دلیل شلیک غیرقانونی گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای (birdshot) از سوی نیروهای امنیتی دچار جراحاتی دردناک شدند.

در دست‌کم یکی از ویدیوهای بررسی شده، عفو بین‌الملل قادر بوده تیراندازی با گلوله‌های جنگی از سوی نیروهای یگان ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را تأیید کند. نیروهای امنیتی همچنین از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به شکلی غیرقانونی استفاده کرده و معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در تمام فیلم‌های ویدئویی بازبینی‌شده از سوی عفو بین‌الملل، معترضان هیچ خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران نکرده بودند که طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، آستانه لزوم برای توسل به قوه قهریه مرگ بار از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی است.

“شلیک به مردم را فورا متوقف کنید”

عفو بین‌الملل مقامات ایران را فراخوانده است، در شرایطی که معترضان خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران نمی‌کنند، از قوای قهریه مرگبار استفاده نکنند و به استفاده از این ابزار خاتمه دهند.

این سازمان حقوق بشری همچنین خواسته است که نیروهای امنیتی و انتظامی به فوریت به استفاده غیرقانونی از گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای خاتمه دهند، زیرا این اقدام نقض آشکار اصل ممنوعیت مطلق شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی است.

بیشتر بخوانید: کارشناسان سازمان ملل نگران “سرکوب خشونت‌بار” اعتراضات در ایران هستند

عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات کیفری فوری، کامل، مستقل و بی‌طرفانه در مورد شواهد مرتبط با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه در جریان اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ شده است.

هماهنگ کردن قوانین جاری ایران با حقوق بین‌الملل از جمله خواسته‌های عفو بین‌الملل است که این قوانین باید یا لغو و یا اصلاح شوند. این سازمان به ویژه به قانون مجازات اسلامی اشاره کرده که تجمعات مسالمت‌آمیز را جرم‌انگاری کرده است.

این سازمان همچنین از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته است، بر لزوم اقدامات بین‌المللی برای پاسخگو کردن مقامات ایران تاکید کند و از درخواست فوق‌الذکر مبنی بر ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و دادخواهی مستقل بین‌المللی حمایت کند.

عفو بین‌الملل به شورای حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده است، یک سازوکار تحقیقاتی و دادخواهی مستقل بین‌المللی تاسیس کند تا شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران به نحوی که در دادرسی‌های کیفری قابل استناد باشند، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شوند و زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه در آینده فراهم شود.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

بیش از ۵۵۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در اردیبهشت ۱۴۰۱ در مورد برخورد خشونت‌بار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها هشدار دادند.

این فعالان مدنی از حکومت ایران خواستند برای “مهار مشکلات به‌ویژه گرانی و تورم کمرشکن فکری اساسی کنند و ضمن خویشتن‌داری در مواجهه با مردم معترض، به اصلاح ساختارها و سیاست‌های اشتباه بپردازند”.