بررسی عملکرد انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد آزار جنسی یکی از پرتکرارترین موضوعات در پروندههای ارجاعشده به واحد حقوقی این انجمن بوده است.
مرداد ۲۳
برنده لاتاری آمریکا جکپات یک میلیارد دلاری را برد
یک فرد خوششانس موفق شده بیش از یک میلیارد دلار در لاتاری “پاوربال” آمریکا برنده شود. احتمال برنده شدن در این جکپات حدود یک به ۲۹۲ میلیون است. این فرد باید اکنون درباره نحوه دریافت این مبلغ تصمیم بگیرد.فردی در لاتاری آمریکا موفق شده جکپاتی به ارزش حدود ۱.۰۴ میلیارد دلار (حدود ۹۰۳ میلیون یورو) را برنده شود. بلیت فروختهشده در ایالت ایلینوی که روی آن اعداد ۴، ۲۶، ۶۶، ۶۷، ۶۹ و شماره اضافی ۹ درج شده بود، با هر شش عددی که شامگاه چهارشنبه به وقت محلی قرعهکشی شدند، مطابقت داشت. این خبر را موسسه بختآزمایی و لاتاری “پاوربال” اعلام کرد. طبق اعلام لاتاری ایلینوی، این بلیت در یک پمپبنزین در شهر کوئینسی فروخته شده بود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در اطلاعیه “پاوربال” آمده است که این بزرگترین جکپات امسال و هشتمین جکپات بزرگ در تاریخ این لاتاری بوده است.
بیشتر بخوانید: یک گروه آلمانی جایزه بزرگ ۱۱۰ میلیونی بختآزمایی اروپا را برد
برنده میتواند انتخاب کند که کل مبلغ را طی ۳۰ قسط در طول ۲۹ سال دریافت کند یا یکجا مبلغی کمتر از جکپات اعلامشده را دریافت کند. در صورت انتخاب پرداخت یکجا، مبلغ دریافتی ۴۵۰.۵ میلیون دلار (حدود ۳۹۱ میلیون یورو) خواهد بود. در هر دو حالت، مبلغ جایزه مشمول مالیات است.
دویچه وله را در واتساپ دنبال کنید
لاتاری پاوربال در آمریکا
لاتاری “پاوربال” در ۴۵ ایالت آمریکا و همچنین در واشنگتن در پایتخت آمریکا، جزایر ویرجین و پورتوریکو برگزار میشود. قرعهکشیها روزهای دوشنبه، چهارشنبه و شنبه انجام میشوند و قیمت هر بلیت ۲ دلار است.
احتمال برنده شدن جکپات حدود یک به ۲۹۲ میلیون است . بزرگترین جکپات تاریخ آمریکا نیز در نوامبر ۲۰۲۲ در ایالت کالیفرنیا برنده شد؛ در آن زمان مبلغ جایزه ۲.۰۴ میلیارد دلار بود.
مرداد ۲۳
وقتی سرکوب سیاسی و خشونت خانگی یکدیگر را تقویت میکنند
آیا خشونت فقط زمانی که از سوی نهاد سرکوبگر اعمال شود مورد تقبیح و نکوهش است؟ آیا فرد خشونتدیده به صرف مشهور بودن و چهره سیاسی بودن باید در برابر خشونت سکوت کند؟ آیا واقعا در جامعه ایران “شخصی سیاسی است”؟نام “ویدا ربانی” تا به امروز بیش از هر چیز با روزنامهنگاری و با فعالیتهای مدنی و سیاسی گرده خورده بود؛ روزنامهنگار، زندانی سیاسی، امضاکننده بیانیه موسوم به ۱۷ نفر برای گذار از جمهوری اسلامی، فعال سیاسی جمهوریخواه و…. او در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی دستگیر و به هفت سال حبس محکوم شد و یک بار دیگر نیز پس از امضای بیانیه معروف به ۱۷ نفر در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد.
ویدا ربانی به نوشته خودش “طی چهار سال چهار بار بازداشت، بارها احضار و تلفنی تهدید شده و در هر بار بازداشت مدتهای طولانی در انفرادی نگه داشته شده است”.
حالا اما نام ویدا ربانی با “خشونت خانگی” نیز گره خورده است. روز ۲۱ مرداد او پستی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که در آن عکسهایی از بدن زخمی خود و عکسی از همسرش به همراه یک ویدیو دیده میشود که در آن یک مامور نیروی انتظامی در آپارتمانی را قفل میکند. ویدا ربانی نوشته این مامور به همسرش کمک کرده تا “در را محکم روی زنش ببندد”.
او همسرش را به ایراد ضرب و شتم و “تاراج اموالش” متهم کرده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طبیعتا دویچهوله نمیتواند صحت و سقم این ادعاها را بررسی کند اما موضوع این گزارش نه ویدا ربانی و نه همسر او، بلکه خشونت خانگی، افشای آن و سوءاستفاده از قوانین زنستیز جمهوری اسلامی برای سرکوب مضاعف زنان از سوی برخی همسران است.
افشاگری خشونت خانگی از سوی چهرههای شناختهشده در ایران چندان رایج نیست، به خصوص وقتی این چهرهها فعالان سیاسی باشند و همسرانشان نیز به همین دلیل زیر ذرهبین حکومت و مردم هردو قرار داشته باشند.
این یکی از معدود مواردی است که یک چهره شناختهشده سیاسی در فضای مجازی با انتشار عکس و سند، همسرش را به خشونت متهم کرده است؛ همان همسری که در زندان و اوطریق وکالت با او ازدواج کرده و مانند اکثر زوجهای جوان و تازه ازدواجکرده رابطه عاشقانهای نیز با هم داشتهاند.
این که چنین زنی که بارها مورد خشونت سیاسی حکومت قرار گرفته و میداند زیر ذرهبین عوامل امنیتی و اطلاعاتی است، اینگونه علیه همسرش افشاگری میکند، نشاندهنده چیست و چه تاثیری بر روند مبارزه با خشونت علیه زنان میگذارد؟
بیشتر بخوانید: زبان به مثابه خشونت: چرا بدن زن، محور اصلی آزارهای کلامی است؟
سمانه سوادی، حقوقدان و کنشگر برابری جنسیتی، نفس صحبت کردن درباره خشونت خانگی را “سدشکنی” دانسته و به دویچهوله میگوید: «خشونت خانگی سالهاست با مفاهیمی مثل “آبرو”، “حرمت خانواده” و “مسئله خصوصی” گره خورده، یعنی از زنی که خشونت دیده انتظار داشتیم سکوت کند تا خانواده، موقعیت اجتماعی یا اعتبار فرد خشونتگر حفظ شود. حتی شرم را هم جابهجا کردیم؛ به جای اینکه کسی که خشونت کرده شرمنده باشد، زنی که درباره آن حرف میزند باید مدام توضیح بدهد که چرا گفته، چرا علنی کرده، چرا سکوت نکرده.»
این بار اما زنی که سکوت نکرده، از یک طبقه خاص است؛ چهره شناختهشده و تحصیلکرده و فعال سیاسی و مدنی. اینجا به گفته سمانه سوادی یک سد دیگر نیز شکسته شده است و آن اینکه: «خشونت خانگی فقط مسئله زنان “ضعیف”، وابسته یا فاقد قدرت اجتماعی نیست. شما میتوانید زنی صاحب صدا، موقعیت سیاسی و سرمایه اجتماعی باشید و همچنان در فضای خصوصی در معرض خشونت قرار بگیرید. موقعیت سیاسی و اجتماعی زن لزوما او را در برابر مناسبات قدرت در رابطه خصوصی مصون نمیکند.»
اینجا دیگر به گفته سمانه سوادی مسئله تنها یک روایت شخصی نیست بلکه به چالش کشیدن “امر خصوصی” و “امرسیاسی” است؛ همان شعار معروف فمینیسم: “شخصی سیاسی است”.
این کنشگر حوزه زنان با تاکید بر اینکه “شکستن سکوت یکی از پیششرطهای اجتماعی دیدن و به رسمیت شناختن خشونت است” میگوید این افشاگری “به زنان دیگری هم این پیام را میدهد که آنچه بر آنها گذشته مسئلهای فردی یا مایه شرم نیست و میشود دربارهاش حرف زد”.
مبارزه با استبداد یا خشونت علیه زنان؛ کدام ارجح است؟
یکی از استدلالهایی که در مورد افراد شناختهشده برای فاش نکردن خشونت خانگی علیه زنان به کار میرود این است که افشاگری خشونت به جایگاه این مردان در مبارزات سیاسی لطمه وارد میکند و هدف بزرگتر را که مبارزه با استبداد است به محاق میبرد.
در خیلی از این موارد از زن خشونتدیده خواسته میشود تا “دندان روی جگر بگذارد” و برای “هدف بزرگتر” این مشکل را بازگو نکند تا مورد سوءاستفاده حکومت و جریانهای مخالف نیز قرار نگیرد.
سمانه سوادی اما تصریح میکتد که اساسا با این “دوگانهسازی” که یک سوی آن “مبارزه با استبداد” است و سوی دیگر “مبارزه با خشونت علیه زنان” مخالف است.
بیشتر بخوانید: آمار تکاندهنده زنکشی در جهان و زنستیزی “ساختاری” در ایران
او میگوید: «استبداد مجموعهای از مناسبات قدرت است، این تصور که صاحب قدرت میتواند دیگری را تحقیر کند، کنترل کند، از او سلب اختیار کند و بعد هم به خاطر قدرت و موقعیت و اعتبار از پاسخگویی معاف باشد. ما اگر با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، با ارزشها، مناسبات و فرهنگ قدرتی هم مبارزه میکنیم که آن نظام بر آنها استوار است.»
این کنشگر مدنی تاکید میکند که خشونت از جانب هرشخص یا نهادی محکوم و مذموم است؛ چه از جانب حکومت و چه از جانب یک چهره سیاسی شناختهشده. اینکه در برابر خشونت به دلیل “مصلحت سیاسی” سکوت شود، از دید سمانه سوادی نوعی “مشروعیت بخشی به خشونت” است.
همدستی نانوشته نهاد سرکوبگر و فرد خشونتگر
ویدا ربانی در پست اینستاگرامی خود نوشته زمانی که در زندان بوده، همسرش با سوءاستفاده از غیبت او “دار و ندارش را به تاراج داده” و “طلاها و ماشین او را فروخته و پولش رو بالا کشیده است”.
این اولین بار نیست که شنیده میشود هنگامی که زنان به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنیشان در زندان بودهاند، همسران آنها از غیبتشان سوءاستفاده کرده و مثلا غیابی درخواست طلاق دادهاند یا خانه و اموال را فروختهاند و یا حساب بانکی مشترک را خالی کردهاند و امثال این. گویا شاهد یک نوع همدستی نانوشته میان مردان و سیستم پدرسالار هستیم.
قوانین ایران نیز شرایط را برای انجام چنین سوءاستفادههایی مهیا یا لااقل کمهزینه میکنند. وقتی اختیار اموال و داراییهای زندگی مشترک قانونا با مرد است، وقتی حق طلاق و حضانت با مرد است و وقتی مرد میتواند به دلیل غیبت زن از خانه او را به راحتی طلاق دهد، اینها همه بستر را برای سوءاستفادههای احتمالی مهیا میکنند.
دویچه وله را در واتساپ دنبال کنید
سمانه سوادی در این باره میگوید: «وقتی یک زن زندانی میشود، فقط آزادی فیزیکیاش را از دست نمیدهد. ممکن است دسترسیاش به پول، فرزند، خانه، اسناد، ارتباطات و شبکه حمایتیاش هم محدود شود. حالا اگر در همان زمان قوانین خانواده، ساختارهای اقتصادی و مناسبات اجتماعی هم قدرت بیشتری در اختیار مرد قرار داده باشند، سرکوب سیاسی عملا میتواند زن را در برابر خشونت در فضای خصوصی نیز آسیبپذیرتر کند. اینجاست که اشکال مختلف سلطه یکدیگر را تقویت میکنند.»
به عقیده این حقوقدان “زنان فقط با یک منبع قدرت مواجه نیستند. ممکن است همزمان با دولت سرکوبگر، مناسبات نابرابر خانوادگی، وابستگی اقتصادی، انگ اجتماعی و فقدان حمایت حقوقی روبهرو باشند و هرکدام از اینها دیگری را تشدید میکند”.
به همین دلیل سوادی باور دارد که “مبارزه زنان تکجبههای نیست”. او با برگشت به موضوع “توقف مبارزه با خشونت تا روز آزادی و رهایی از استبداد” میگوید: «زنی که در برابر حکومت اقتدارگرا ایستاده، همزمان در برابر سلطه در خانواده، خشونت جنسیتی و نابرابری هم مقاومت میکند. نمیشود یکی از این جبههها را “اصلی” دانست و از او خواست بقیه را تا اطلاع ثانوی تحمل کند.»
ویدا ربانی یا هر زن یا مرد دیگری که در چاردیواری خانهاش مورد خشونت فیزیکی، روحی، مالی و عاطفی قرار میگیرد این حق را دارد که صدایش را بلند کند و کمک بخواهد. این خشونتدیده نیست که باید شرم کند، و این خشونتدیده نیست که باید توضیح دهد. آنچه که مفاهیم فمینیستی به ما میگویند این است که جامعه، عرف و قانون باید خشونتگر را زیر ذرهبین قرار دهد و نه خشونتدیده را، خواه خشونتگر یک نهاد و سیستم حکومتی باشد خواه یک چهره محبوب و شناختهشده.
مرداد ۲۳
موسسه روبرت کخ: آمار بیسابقه مرگومیر ناشی از گرما در آلمان در سال ۲۰۲۶
تعداد مرگومیرهای ناشی از گرما در آلمان در تابستان امسال بار دیگر افزایش یافته است. بر اساس گزارش هفتگی مؤسسه روبرت کخ که روز پنجشنبه ۱۳ اوت در برلین منتشر شد، این رقم اکنون به ۱۲۵۰۰ نفر رسیده است.شمار مرگومیر در آلمان بر اساس دادههای بررسیشده توسط موسسه روبرت کخ تا تاریخ ۲ اوت، افزایش چشمگیری نشان میدهد.
به گفته این موسسه، سال ۲۰۲۶ از نظر مرگومیرهای مرتبط با گرما، یک سال رکوردشکن است. پیش از این، بالاترین میزان مرگومیر ناشی از گرما در سال ۲۰۱۸ ثبت شده بود که حدود ۸۹۰۰ مورد برآورد شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس گزارش موسسه روبرت کخ، تنها در هفته بیستوششم تقویم سالانه، یعنی از ۲۲ تا ۲۸ ژوئن، ۹۶۰۰ نفر از مجموع ۱۲۵۰۰ نفر جان خود را از دست دادهاند. در آن زمان، دمای هوا در برخی مناطق آلمان به بیش از ۴۱ درجه سانتیگراد رسید و رکوردهای جدیدی ثبت شد.
گرما بهندرت بهطور مستقیم باعث مرگ میشود. در بیشتر موارد، ترکیبی از دمای بالای هوا و بیماریهای زمینهای موجود، مانند بیماریهای قلبیعروقی، بیماریهای ریوی یا کلیوی، منجر به مرگ میشود.
دویچه وله را در واتساپ دنبال کنید
به همین دلیل، گرما بهعنوان علت مرگ در گواهی فوت ثبت نمیشود و در آمار رسمی علل مرگ نیز منعکس نمیشود. میزان مرگومیرهای مرتبط با گرما با استفاده از روشهای آماری و از طریق مقایسه تعداد مرگها در هفتههای تابستانی همراه با موج گرما و هفتههای بدون گرما محاسبه میشود.
طبق اعلام موسسه روبرت کخ “مرگومیر مازاد” در هفته سیویکم تقویمی، یعنی از ۲۷ ژوئیه تا ۲ اوت، در حال حاضر حدود ۱۴۵۰۰ مورد برآورد میشود. منظور از مرگومیر مازاد این است که در یک بازه زمانی مشخص، تعداد افرادی که فوت میکنند بیشتر از میزانی باشد که در شرایط عادی انتظار میرود.
دورههای گرمای شدید در آلمان بهطور منظم باعث افزایش میزان مرگومیر میشوند. مؤسسه روبرت کخ از ژوئن تا سپتامبر هر هفته گزارشی درباره وضعیت جاری منتشر میکند. همزمان، اداره فدرال آمار آلمان نیز دادههایی درباره مرگومیر مرتبط با گرما منتشر میکند.
حفاظت از خانههای سالمندان و بیمارستانها
درپی افزایش موجهای گرما ، اتحادیه شهرها و شهرداریهای آلمان خواستار بهبود اقدامات محافظتی در برابر گرما برای بیمارستانها و خانههای سالمندان شده است. رالف اشپیگلر، رئیس اتحادیه شهرها و شهرداریهای آلمان در گفتوگویی با روزنامه “راینیشه پست” که در دوسلدورف منتشر میشود، بر اساس برآوردهای اولیه اعلام کرد که برای این منظور دستکم ۲۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری مورد نیاز است.
اشپیگلر گفت: «بیمارستانها به سیستمهای تهویه مطبوع برای بیماران، و همچنین برای کارکنان بیمارستان، نیاز دارند.» او افزود: «موجهای گرمای اخیر بهوضوح نشان دادهاند که بیمارستانها و همچنین خانههای سالمندان و مراکز مراقبتی باید برای چنین شرایطی آمادگی بیشتری داشته باشند.»
کشور آلمان در دهههای گذشته بیشتر بر سیستمهای گرمکننده تاکید داشت، اما حال با تغییرات اقلیمی روزها و ماههای گرم در این کشور سال به سال رو به افزایش است و بسیار از ساختمانها و موسسات فاقد سیستمهای خنککننده هستند.
مرداد ۲۳
احتمال افزایش بهای بنزین و تغییر سهمیهها در ایران
احتمال تغییر در سهمیهبندی بنزین و ایجاد نرخ بالاتر برای مصرف بیشتر، در شرایط کنونی بیشتر از سناریوی افزایش ناگهانی قیمت عمومی بنزین مصرفی است. با این حال دولت هنوز درباره نحوه اجرا و پیامدهای آن تصمیم نهایی نگرفته است.موضوع افزایش بهای بنزین در ایران در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی بدل شده است. آنچه این بخصوص اهمیت دارد، تفاوت رویکرد فعلی دولت با افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ است . به نظر میرسد مسئولان بهجای اعلام یک افزایش عمومی و یکباره، در حال بررسی مدل چندنرخی، کردن بهای بنزین و محدودسازی یارانهها و اجرای آزمایشی مدلهای جدید هستند.
دویچه وله را در واتساپ دنبال کنید
اقدامات دولت در استان کرمان نشان میدهد که موضوع از سطح بحث و اظهارنظر فراتر رفته و دستکم یک مدل عملیاتی برای عرضه بنزین با نرخ بالاتر از قیمتهای یارانهای مورد آزمایش قرار گرفته است؛ هرچند اجرای آن با ابهام و توقف موقت مواجه شده است
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «صحبتهای زیادی در این زمینه میان اعضای کمیسیون انرژی و همچنین وزیر و معاونان وزارت نفت انجام شد. قرار بود این طرح امروز اجرا شود و دیروز هم اعلام کردند، ولی بلافاصله متوقف شد. دلیل آن را هنوز دریافت نکردهایم.»
مدل پیشنهادی برای استان کرمان
بر اساس مدل پیشنهادی و آزمایشی که برای استان کرمان در نظر گرفته شده بود، قرار بود وضعیت کنونی سهمیهای بنزین حفظ شود اما مصرف بالاتر از سهمیه با قیمت بسیار بیشتری محاسبه شود. در مدل اعلامشده، کارت سوخت شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان بود؛ یعنی مجموعاً ۱۵۰ لیتر در سه سطح قیمتی متفاوت.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
برای مصرف بیشتر از این میزان، قیمت بنزین بر مبنای نرخ پالایشگاهی در نظر گرفته شد که رقم اعلامشده برای آن ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است.
با این حال، نکته مهم این است که ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان را نباید با قیمت عمومی بنزین برای همه مصرفکنندگان یکسان دانست. این رقم مربوط به بنزین با نرخ بالاتر برای مصرف مازاد بر سهمیه در چارچوب طرح مورد آزمایش بوده است.
افزایش قیمت بنزین در میانمدت قطعی است
در وضعیت کنونی که هنوز تنشهای نظامی بهطور قطعی پایان نیافته است، نمیتوان گفت افزایش عمومی قیمت بنزین نهایی شده است. اما شواهد موجود نشان میدهد که احتمال تغییر نظام قیمتگذاری و کاهش تدریجی یارانه بنزین به مراحل اجرایی خود نزدیک میشود.
اجرای آزمایشی مدل جدید در کرمان نشانهای بر این مدعا است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در این استان آغاز شده، اما پس از پیگیری استاندار و درخواست بررسی بیشتر، اجرای آن متوقف یا دچار تعویق و ابهام شده است.
از سوی دیگر، سهمیه بنزین ۵۰۰۰ تومانی در کرمان نیز پیش از این افزایش یافته و به ۴۰ لیتر رسیده بود؛ موضوعی که نشان میدهد دولت در حال آزمودن ترکیبهای جدید سهمیه و قیمت است.
بنابراین، احتمال بیشتری وجود دارد که در کوتاهمدت شاهد اصلاح ساختار سهمیهبندی و ایجاد یک نرخ بالاتر برای مصرف مازاد در ایران باشیم، این به معنای حذف فوری قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نباید در حال حاضر در نظر گرفته شود.
دولت به دنبال افزایش بها و کاهش سهمیه است
دولت میگوید یکی از مهمترین دلایل، هزینه سنگین یارانه سوخت است. پایین بودن قیمت بنزین در داخل کشور باعث شده مصرف افزایش یابد و همزمان اختلاف قیمت داخلی با قیمتهای منطقهای، انگیزه قاچاق را بالا ببرد.
ناترازی میان تولید و مصرف بنزین و اجبار دولت به واردکردن بخشی از بنزین موردنیاز نیز به هزینههای اضافی برای دولت منجر شده است.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، اواخر اردیبهشت امسال گفتکه ناترازی در تولید و مصرف سوخت که در گذشته وجود داشت، به دلیل خسارات جنگ ابعاد گستردهتری گرفته است.
به گفته او مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر است، “در حالی که تولید ما پیش از جنگ حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بود و روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر واردات انجام میدادیم”
بخشی از ظرفیت تولید بنزین در جریان جنگ آسیب دیده است و واردات بنزین نیز در حال حاضر به دلیل محاصره دریایی آمریکا با مشکل روبرو است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، اخیراً در همین رابطه گفته است که محدودیتهای ایجادشده در مسیر ورود کالا و مشکلات مالی، توان دولت برای واردات بنزین را کاهش داده است. برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز خسارتهای ناشی از جنگ، مشکلات پالایشگاهها و محدودیت واردات را از عوامل تشدیدکننده کمبود عنوان کردهاند.
در مناطق مرزی، مسئله قاچاق اهمیت بیشتری پیدا میکند. اجرای طرحهای قبلی مانند کدینگ کارتهای سوخت نیز نتوانسته مشکل قاچاق را بهطور کامل حل کند. به همین دلیل، یکی از اهداف طرح جدید، رساندن قیمت مصرف مازاد به سطحی است که انگیزه اقتصادی قاچاق کاهش پیدا کند
محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با سایت “دیدهبان ایران” گفت: «این طرح بسیار خوبی است که به هر ایرانی به این مقدار در ماه سهمیه بنزین داده شود و مازاد آن هم با قیمت معقولی قابل فروش باشد. در این شرایط است که هم دولت متضرر نشود و هم قاچاق سوخت کاهش مییابد. در حال حاضر قیمت بسیار پایین بنزین و سودی که ایجاد میکند، قاچاق سوخت را افزایش داده است اما اگر قیمت بالا باشد، این کشش از بین میرود. بنابراین افزایش قیمت بنزین عامل بازدارنده قاچاق سوخت است.»
از منظر اقتصادی، دولت با یک چالش جدی مواجه است: از یک سو ادامه قیمتهای بسیار پایین به معنای پرداخت یارانه سنگین و افزایش مصرف است و از سوی دیگر، افزایش ناگهانی قیمت میتواند به تورم و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ یک عامل مهم در تصمیمگیری کنونی دولت است. افزایش ناگهانی بها و سهمیهبندی در سال ۱۳۹۸ با اعتراضات گسترده و هزینه اجتماعی سنگینی همراه شد. به همین دلیل، هرگونه افزایش قیمت جدید احتمالاً با احتیاط بیشتری انجام خواهد شد. صدها نفر در اعتراضات ۱۳۹۸ کشته،زخمی یا بازداشت شدند.
کارشناسان دولتی میگویند که مدلی مانند طرح کرمان میتواند برای کشور جذاب باشد، زیرا اجازه میدهد بخش عمدهای از مصرفکنندگان همچنان از سهمیه یارانهای استفاده کنند و تنها مصرف بالاتر با نرخ آزاد یا نرخ پالایشگاهی باید خریداری شود.
طرفداران این مدل بر این باورند که از نظر سیاسی نیز این مدل نسبت به افزایش یکباره قیمت برای تمام بنزین مصرفی را بهتر میتوان مدیریت کرد هرچند در صورت تعمیم آن به سراسر ایران، میتواند در عمل به افزایش قابل توجه هزینه سوخت برای خانوارها و افراد پرمصرف منجر شود.
نگاهی دقیق به طرحها و پیشنهادات نشان میدهد که در حال حاضر سه احتمال وجود دارد. در حالت نخست، دولت قیمتهای ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان را برای سهمیههای مشخص حفظ میکند و تلاش میکند با محدود کردن سهمیه یا مدیریت کارتهای سوخت، مصرف و قاچاق را کاهش دهد.
احتمال دوم در شرایط کنونی به نظر برخی کارشناسان از نظر شواهد عملی، مهمترین گزینه است. طرح کرمان دقیقاً چنین مدلی را آزمایش کرده است: مصرف پایه با قیمت یارانهای و مصرف مازاد با نرخ بسیار بالاتر.
اما توقف اجرای نرخ پالایشگاهی در کرمان نشان میدهد که دولت هنوز درباره نحوه اجرای آن، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و میزان پذیرش عمومی به جمعبندی نهایی نرسیده است.
در احتمال سوم، دولت قیمت بنزین را برای بخش بزرگی از مصرفکنندگان افزایش میدهد. چنین تصمیمی میتواند درآمد دولت را افزایش داده و مصرف و قاچاق را کاهش دهد، اما از نظر تورمی و اجتماعی پرهزینهترین گزینه است و میتواند به ناآرامیهای اجتماعی منجر شود.
اثرات احتمالی افزایش بهای بنزین
اگر نرخ بالاتر برای مصرف مازاد به شکل گسترده اجرا شود، نخستین اثر آن بر هزینه حملونقل و خانوارها و افراد پرمصرف خواهد بود. در مرحله بعد، افزایش هزینه حمل کالا و خدمات میتواند بر قیمت برخی کالاها و خدمات اثری مستقیم بگذارد.
کارشناسان میگویند که با “اصلاح بها و میزان سهمیهبنزین” دولت میتواند از محل کاهش یارانه بنزین منابع بیشتری برای بخشهایی مانند زیرساخت، حملونقل عمومی و حمایتهای اجتماعی اختصاص دهد؛ البته این موضوع تنها در صورتی به نتیجه مثبت منجر میشود که منابع حاصل واقعاً در این بخشها هزینه شوند. تجربه نشان داده است که افزایش مورد درآمدهای دولت همیشه به معنای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبوده است.
افزایش قیمت اما میتواندانگیزه قاچاق را کاهش دهد، اما تجربه طرحهای قبلی نشان داده که قیمت بهتنهایی مشکل قاچاق را حل نمیکند و نظارت بر شبکه توزیع و مرزها نیز ضروری است. زیرا گفته میشود که قاچاق سوخت در ایران توسط برخی نهادهای حکومتی صورت میگیرد.
به رغم زمینهسازیهای دولت و رسانههای وابسته به آن هنوز بطور قطعی نمیتوان گفت که افزایش یکباره و سراسری قیمت بنزین درروزهای آینده اجرایی خواهد شد؛ اما نشانههای جدی از حرکت دولت به سمت تغییر نظام سهیمهبندی و افزایش بهای سوخت در آینده نزدیک دیده میشود.
