یادداشت شاهزاده رضا پهلوی درباره حمله به رشدی و ادامه خطر از جانب ایران

شاهزاده رضا پهلوی در یادداشتی در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به ماجرای سوقصد به سلمان رشدی پرداخت و از غرب به‌خاطر تعامل با جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او نوشت که این رویکرد غرب، به حکومت ایران اعتماد به نفس می‌دهد. روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال، یادداشتی را به قلم شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده است. او در آغاز جمله‌ای را از کتاب آیات شیطانی، نوشته سلمان رشدی نقل می‌کند که در آن آمده: «از همان آغاز انسان‌ها از خدا برای توجیه بی‌عدالتی‌هایشان سوء‌استفاده کردند.»

شاهزاده رضا پهلوی سپس می‌افزاید: «رشدی چند ماه بعد وقتی با فتوای قتل خود از سوی آیت‌الله خمینی‌، روبرو شد، به درستی این جملات خود پی برد.»

او با انتقاد از سیاست تعامل غرب در مقابل جمهوری اسلامی می‌نویسد: «رژیم اسلامگرای ایران و ضارب سلمان رشدی مسئولان اصلی حمله به این نویسنده هستند، اما این سیاست غرب در تعامل با جمهوری اسلامی است که به آنها اعتماد به نفس می‌دهد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ولیعهد پیشین ایران می‌افزاید: «سیاست هوشمندانه بریتانیا در مورد حفظ جان رشدی و قطع روابط دیپلماتیک با تهران و همچنین سه سال بعد قطع روابط برلین پس از ترورها در این کشور، جمهوری اسلامی را مجبور کرد تا مراقب رفتارش باشد.»

او با اشاره به فراموش‌کردن درس‌های گذشته از سوی سیاست‌مداران غربی که منجر به خروج جمهوری اسلامی از انزوا شده است، می‌افزاید: «موافقت غرب با شرکت مقام‌های جمهوری اسلامی در نشست‌های بین‌المللی و حضور آنها در مذاکرات جنجال‌برانگیز در شیک‌ترین هتل‌های اروپا، باعث شده رژیم ایران در وضعیتی که استحقاق آن را ندارد، خود را در یک برابری اخلاقی بی‌سابقه با غرب ببیند.»

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه یادداشت خود می‌نویسد: «این تعامل هیچگاه مشکل جهان با جمهوری اسلامی را حل نمی‌کند. مشکل رژیم ایران با غرب، ماهیت وجودی غرب است که مانع از ایجاد یک خلافت جهانی شده است.»
او همچنین از حکومت ایران به عنوان یک ”رژیم افراطی” یاد کرد و هر تعاملی با آن را ”به منزله نشان دادن ضعفی که تهران می‌تواند از آن سوء‌استفاده کند” توصیف کرد.

تیرهایی که خمینی رها کرد

ولیعهد پیشین ایران در یادداشت خود با یادآوری جمله معروف علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مورد سلمان رشدی مبنی بر اینکه “تیرهایی که خمینی رها کرد بالاخره روزی به هدف می‌خورند”، افزود: «خامنه‌ای در حال تیز کردن پیکان خود است تا با سوء‌استفاده از خامی سیاست‌گذاران غرب، بی‌گناهان بیشتری را هدف قرار دهد. مذاکرات آمریکا با ایران برای احیای برجام، به خامنه‌ای و فرقه جنایتکارش نشان داد که می‌توانند از زیر بار مسئولیت جنایت‌های خود شانه خالی کنند.»

شاهزاده رضا پهلوی در یادداشت خود می‌افزاید: «نبود استراتژی در سیاست غرب در قبال جمهوری اسلامی، زندگی را برای مردم ایران، به عنوان قدیمی‌ترین قربانیان رژیم، سخت‌تر کرده و به جمهوری اسلامی این جرات را داده که با مصونیت بیشتری به سرکوب مردم و منتقدان ادامه دهد.»

او ضمن آرزوی سلامتی هرچه زودتر برای سلمان رشدی، حمله به او را ”حمله به غرب” نیز توصیف کرده است.

سلمان رشدی جمعه هفته گذشته توسط هادی مطر، شهروند آمریکایی لبنانی با چاقو هدف قرار گرفت . مطر نسبت به بنیانگذار جمهوری اسلامی “ابراز ارادت” کرده و در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را در حمایت از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتشر کرده است.

آمریکا ایران را به توقف سریع فشار بر بهائیان فراخواند

نماینده آمریکا در امور آزادی مذهبی از جمهوری اسلامی خواست هر چه سریع‌تر تعقیب و آزار بهائیان را متوقف کند. تقریبا همزمان با این فراخوان دادگاه انقلاب سمنان حکم مصادره اموال شماری از شهروندان بهایی را صادر کرد.تعقیب، آزار، بازداشت و محروم کردن بهائیان از حقوق شهروندی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

سعید دهقان، وکیل دادگستری روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد (۱۸ اوت) در یک پیام توئیتری نوشت: «در پرونده جدیدی که با دستور وزارت اطلاعات تشکیل شده، قاضی محمد قاسم عین‌‌الکمالی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب حکم مصادره اموال بهائیان سمنان را صادر کرد.»

او با اشاره به نمونه دیگر این گونه اقدام‌ها از جمله در روستاهایی روشنکوه و ایول ساری هشدار داد که اکنون سرنوشت مشابهی در انتظار شهروندان بهایی سمنان است.

در همین حال خبرهای دیگری درباره ادامه فشارهای فزاینده بر بهائیان مانند محروم کرده ده‌ها داوطلب بهایی در کنکور سال ۱۴۰۱ نیز منتشر شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رشاد حسین، نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی در واکنش به این روند تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه آزادی مذهب و عقیده پایبند باشد و به عقاید همه شهروندان احترام بگذارد.

او ۱۸ اوت حکومت جمهوری اسلامی را فراخواند هر چه سریع‌تر به کارزار فزاینده خود برای تعقیب، دستگیری وبازداشت ناموجه شهروندان بهایی خاتمه دهد.

نسل‌کشی تدریجی بهائیان

سعید دهقان با ذکر نمونه‌هایی از اتهام‌های اثبات نشده علیه بهائیان و تلاش‌های سابقه‌دار برای مصادره اموال آنها در رشته توئیتی نوشت: «این پرونده‌سازی جدید علیه بهائیان سمنان زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که آن را در تصویری بزرگتر و در قالب پروژه نسل‌کشی تدریجی بهائیان در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی ببینیم.»

مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی دین رسمی ایران “اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری” است و دیگر مذهب اسلامی “دارای احترام کامل” هستند.

اصل ۱۳ این قانون نیز مقرر می‌کند: «‌ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.»

مرجع تقلید و نجس خواندن بهائیان

به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی باور به ادیان و مذاهب دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود و بهائیان که پیروان “فرقه ضاله” خوانده می‌شوند با عناد، تبعیض و بدرفتاری شدیدتری روبرو هستند.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع شاخص تقلید شیعیان در قم بارها علیه بهائیان فتوا صادر کرده و ارتباط با آنها را حرام خوانده است.

مکارم شیرازی زمانی نیز در فتوایی درباره معاشرت و معامله با بهائیان آنها را “کفار حربی” خواند و نوشت: «آنها نجس هستند و هیچ‌گونه معاشرت، خرید و فروش و همکاری با آنها جایز نیست.»

محرومیت از حقوق مندرج در قانون اساسی

تبعیض و اعمال محدودیت برای شهروندان بهایی شامل همه جنبه‌های زندگی آنها و حتی تحصیل نیز می‌شود. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۲۷ مرداد خبر داد که با شناسایی دو بهایی دیگر که سایت سازمان سنجش پرونده آنها را ناقص ارزیابی کرده تعداد بهائیان محروم در کنکور سال ۱۴۰۱ به ۶۲ نفر رسید.

برخی منابع تعداد بهائیانی را که سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل محروم شده‌اند را تا ۹۰ نفر نیز اعلام کرده‌اند. این وضعیت که ناقض برخی اصول قانون اساسی است در سال‌های گذشته نیز ادامه داشته است.

مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است “وسایل آموزش و پرورش رایگان” را “برای همه ملت” فراهم کند و اصل ۲۳ هم تصریح کرده که “هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد”.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آزار و تعقیب بهائیان که گاهی با اتهام‌های واهی اما در اصل به خاطر اعتقادات آنها انجام می‌شود ناقض برخی دیگر از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، مانند اصل‌های ۱۹ و ۲۰ هم هست.

اصل ۱۹ این قانون می‌گوید مردم ایران “از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”.

جمهوری اسلامی تا کنون بارها به خاطر فشار بهائیان و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی محکوم شده است. در گزارش سالانه کمیسیون ویژه آزادی‌های مذهبی وزارت خارجه آمریکا که دوم ژوئن منتشر شد چین، ایران، عربستان و افغانستان در صدر کشورهای ناقض آزادی مذهبی در سال ۲۰۲۱ قرار دارند.

گزارشگر سازمان ملل چین را به برده‌داری اویغورها متهم کرد

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ماه‌ها انتشار گزارش درباره وضعیت اویغورها در چین را به تعویق انداخت. حال گزارشگر ویژه او، تومویا اوبوکاتا، پیشدستی کرده و با انتشار گزارش خود چین را به برده‌داری متهم کرده است.چند روز پس از تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی علیه کار اجباری، جمهوری خلق چین با اتهامات جدی یکی از گزارشگران سازمان ملل روبرو شده است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارش خود گفته است که هم در منطقه خودمختار سین‌کیانگ و هم در تبت، وجود “اشکال برده‌داری” محرز تشخیص داده شده است.

در این گزارش آمده است که “تحقیقات دانشگاهی مستقل، منابع باز، شهادت قربانیان، مشاوره با طرف‌های ذینفع و گزارش‌های دولت” نتیجه‌گیری این گزارش را ثابت می‌کنند.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

علاوه بر این، “نظارت بیش از حد، شرایط زندگی و کار آزاردهنده، محدودیت در آزادی تردد از طریق بازداشت در اسارتگاه‌ها، تهدید، خشونت فیزیکی و/یا جنسی و سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز” وقوع جنایت علیه بشریت را ثابت می‌کنند.

نتیجه گیری واضح تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه ژاپنی شورای حقوق بشر سازمان ملل در حوزه اشکال مدرن برده‌داری، بخشی از گزارش ۲۰ صفحه‌ای است که این هفته منتشر شد.

بیشتر بخوانید: ۴۳ کشور برخورد چین با اقلیت مسلمان اویغور را محکوم کردند

این سند نه تنها به کار اجباری در چین، بلکه در سایر نقاط جهان نیز می‌پردازد. این گزارش قرار است به عنوان مبنای بحث به پنجاه و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر در ماه سپتامبر در ژنو ارائه شود.

میشل باشله بارها انتشار گزارش را به تعویق انداخت

اجلاس یاد شده در زمانی برگزار می‌شود که کمیسر فعلی شورای حقوق بشر سازمان ملل، میشل باشله، دیگر در آنجا حضور نخواهد داشت. در واقع وظیفه این سیاستمدار شیلیایی بود که گزارش از وضعیت اویغورها و سایر اقلیت‌ها ارائه دهد، اما انتشار آن بارها به تعویق افتاد.

بیشتر بخوانید: موافقت مشروط چین با سفرمیشل باچله به منطقه اویغورها

کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل که پایان ماه مه از جمهوری خلق چین بازدید کرد، متهم است که گزارش را به نفع دولت چین به تأخیر انداخته و لحن و زبانی در متن به کار گرفته که وضعیت اویغورها در چین را کم‌اهمیت و ناچیز جلوه داده است.

گفته می‌شود که قرار است این سند در آخرین روز کاری مسئولیت او در پایان ماه اوت منتشر شود. به مقامات پکن از پیش این فرصت داده خواهد شد تا گزارش را مطالعه کنند و مورد ارزیابی و تفسیر قرار دهند.

احتمال بسیار داده می‌شود که چین تلاش کند تا آخرین لحظه بر سر عبار‌ت‌پردازی‌های این گزارش و تعدیل آن بجنگد.

گزارش اوبوکاتا به هیچ وجه خوشایند رهبری چین نیست، زیرا او به صراحت دقیقاً همان اتهاماتی را بیان می‌کند که این کشو همیشه خواسته است خود را از آن مبرا سازد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه چین با فرافکنی‌های لفظی به این گزارش پاسخ داد و جمهوری خلق چین را در نقش قربانی توصیف کرد. او گفت، اوبوکاتا تصمیم گرفته است که “دروغ‌ها و اطلاعات نادرست ساخته و پرداخته آمریکا و نیروهای ضدچینی را باور کند”. این سخنگو افزود که گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل “بدخواهانه” چهره چین را خدشه‌دار کرده است.

“گزارش باید یک زنگ خطر باشد”

سال‌هاست که جمهوری خلق چین تلاش می‌کند با یک سیاست اطلاعاتی به‌دقت هدایت‌شده تصویری متفاوت از استان سین‌کیانگ ترسیم کند. پکن برای این‌که از شدت رو به افزایش اتهامات سنگین بکاهد، شرکت‌های خارجی را به محدودیت در همکاری‌های اقتصادی تهدید کرده و بسیاری از این شرکت‌ها بیم دارند که مخالفت‌های آن‌ها با سیاست چین در قبال اویغورها پیامدهایی برای کسب درآمد آن‌ها در این کشور داشته باشد. بر همین اساس، این شرکت‌ها یا در مورد این موضوع سکوت اختیار می‌کنند یا می‌کوشند همه چیز را در چین خوب جلوه دهند.

بیشتر بخوانید: دو رویکرد متفاوت ترکیه و ایران در قبال سرکوب اویغورها در چین

به همین دلیل گزارش اوبوکاتا، شرکت‌های بین‌المللی را نیز مسئول می‌داند. او قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها (UFLPA) در آمریکا و یا قوانین زنجیره تامین کالا در آلمان، فرانسه، بریتانیا و یا در سطح اتحادیه اروپا را نمونه‌های خوبی برای موظف ساختن شرکت‌ها به رعایت دقیق این مسئله دانسته است.

نهادهای مدافع حقوق اویغور نسبت به این گزارش با امیدواری واکنش نشان داده‌اند. دولکون عیسی، رئیس کنگره جهانی اویغورها (WUC) در این رابطه گفته است: «نتیجه‌گیری‌های این گزارش باید زنگ خطر برای کسانی باشد که تاکنون از اقدام علیه توزیع کالاهای تولید شده‌ حاصل از کار اجباری اویغور در زنجیره‌های تأمین جهانی خودداری کرده‌اند.»

“کنگره جهانی اویغورها” همچنین از میشل باشله خواسته است که گزارش خود را به فوریت منتشر کند.

این گزارش در میان سازمان‌های تبتی نیز بازتاب مثبتی داشته است. “کمپین بین‌المللی برای تبت” (ICT) از اشاره صریح این گزارش به کار اجباری در مناطق اسکان تبتی‌ها در جمهوری خلق چین استقبال کرده است.

بیشتر بخوانید: چین چند شهروند آمریکا و کانادا را به دلیل انتقاد از سرکوب اویغورها تحریم کرد

کای مولر، مدیرعامل این کمپین با انتشار بیانیه‌ای، بر “تشخیص گزارشگر ویژه بر وضعیت اسفناک تبت و این واقعیت که این وضعیت نیز مستحق توجه ویژه است” تأکید می‌کند.

مدیرعامل “کمپین بین‌المللی برای تبت” که او نیز از درخواست برای انتشار فوری گزارش میشل باشله حمایت کرده است، می‌گوید: «ما بارها به به اصطلاح “برنامه‌های کار” دولت چین اشاره کرده‌ایم که صدها هزار تبتی را مجبور به کار کرده‌اند.»

زمان حساس

چین تنها کنوانسیون‌های ۲۹ و ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار (ILO) را در پایان هفته گذشته به تصویب رساند. دو کنوانسیون ۱۹۳۰ در مورد کار اجباری و کنوانسیون ۱۹۵۷ در مورد برچیدن کار اجباری، جمهوری خلق را موظف می‌کند که هر شکلی از “کار بر اساس اجبار یا وظیفه” را ممنوع کند و از آن “به عنوان ابزاری برای اجبار سیاسی” استفاده نکند.

آدریان زنتس، مردم‌شناس آلمانی در توییتر نوشت: «زمان گزارش با توجه به تصویب اخیر دو کنوانسیون سازمان جهانی کار که استفاده از کار اجباری را ممنوع می‌کند، بسیار حساس است.»

زنتس پیش از این با تحقیقات دقیق خود در مورد کار اجباری در سین‌کیانگ، به آگاهی از این مسئله در سراسر جهان یاری رسانده بود. از نظر او، سند گزارش سازمان ملل یک “ارزیابی بسیار مهم و قوی” از این مسئله است.

بیشتر بخوانید: چین انتقاد پاپ از وضعیت مسلمانان اویغور را بی‌اساس دانست

اما به همان اندازه شواهد اثباتی محرز در گزارش، چین نیز به احتمال زیاد در آینده جبهه‌ای از طرفداران خود را با هدف رد این اتهامات به صحنه خواهد آورد.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

اوایل ماه اوت، دولت چین نمایندگانی از ۳۰ کشور اسلامی از جمله نمایندگانی از عربستان سعودی، پاکستان، الجزایر، عراق و یمن را به سین‌کیانگ دعوت کرد. به گفته رسانه‌های چینی، هیأت شرکت‌کنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که حقوق اقلیت‌های قومی مانند اویغورها رعایت می‌شود. سفیر الجزایر گفته بود: «میوه‌های اینجا به اندازه زندگی مردم اینجا شیرین است.»

سیاست‌ اقتصادی اردوغان؛ لیر ترکیه چرا سقوط می‌کند؟


لیر ترکیه که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۲۵ درصد ارزش خود را مقابل دلار را از دست داده است، همچنان در مسیر سقوط قرار دارد.

بانک مرکزی ترکیه به جای آن‌که برای مقابله با ضعیف شدن لیر و نرخ بالای تورم با افزایش نرخ بهره واکنش نشان دهد، نرخ بهره را بار دیگر کاهش داد.

سیاست‌های اقتصادی اردوغان

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه بهره بانکی را مادر تمام بدبختی‌ها می‌داند و می‌گوید که بهره بالا عامل تورم بالاست و بهره پایین تورم پایین را به دنبال خواهد داشت، اما در مقابل کارشناسان مالی و بانک مرکزی ترکیه، مخالفت سیاست‌های اقتصادی اردوغان هستند.

این نگاه اردوغان باعث شده است که علاوه بر تغییرات پی‌در‌پی روسای کل بانک مرکزی ترکیه، معاونان این نهاد نیز مرتب تغییر کنند.

اردوغان برای اثبات نظریه غیرمنطقی اقتصادی خود با هیچ‌کس شوخی ندارد و نشان داده است که هرکس مقابل او بایستد، به‌راحتی اخراج خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی دلیل عمده صعود نرخ تورم در ترکیه را ناشی از کاهش استقلال بانک مرکزی می‌دانند، زیرا از سال ۲۰۱۶ به‌تدریج استقلال و اقتدار بانک مرکزی این کشور کاهش یافت.

این امر تا آنجا پیش رفت که اردوغان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه را در عرض ۹ ماه، سه بار تغییر داد. تغییرات اردوغان هیات عالی بانک مرکزی را نیز دستخوش تغییر کرد و درعرض کمتر از یک سال بیش از نیمی از اعضای آن تغییر کردند.

همه این‌ها در کنار فشار اردوغان برای کاهش نرخ بهره و منفی شدن آن موجب شد تورم در ترکیه به بیش از ۲۰ درصد برسد.

سه برابر شدن نرخ ارز

همزمان با افزایشی شدن نرخ تورم در اقتصاد ترکیه، نرخ ارز نیز در این کشور صعودی شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که برابری دلار به لیر از سال ۲۰۱۶ تا به امروز حدود سه برابر شده است. افزایش قیمت دلار در بازار‌های ترکیه را می‌توان ناشی از افزایش تورم و سایر سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان دانست.

نگرانی مردم ترکیه از وضعیت اقتصادی این کشور

افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، افزایش بدهی‌های دولتی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کسری بودجه، باعث نگرانی مردم ترکیه شده است.

روزنامه‌های چاپ آنکارا نوشتند، با افزایش مداوم نرخ دلار، قیمت اقلام غذایی و کالا‌های اساسی نیز ساعت به ساعت گران‌تر می‌شود و وقتی مردم ترکیه خبردار می‌شوند که فلان فروشگاه بزرگ، روغن مایع را با قیمت دو هفته پیش عرضه می‌کند، برای خرید هجوم می‌برند و صف طولانی تشکیل می‌شود.

تورم و بیکاری در کنار افزایش هزینه‌های تولید و واردات، شرایط سنگینی را برای میلیون‌ها خانوار ترکیه به وجود آورده است.

گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز نشان دهنده این هستند که ترکیه در حال حاضر، یکی از کشور‌های بدهکار جهان است که برای بازپرداخت معوقات خود به چند موسسه و بانک جهانی، دچار مشکل شده است.

در حالی که بیشتر تحلیل گران معتقدند که ترکیه به سالیان بسیار سخت ۳۰ سال پیش بازگشته است، اما دولت و مقامات سیاسی و اقتصادی، هنوز هم معتقدند که چیزی به نام بحران وجود ندارد و همه چیز عادی است.

وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اشتباه بوده و سیاست‌های غیر منطقی او، به اقتصاد این کشور ضربه زده است.

اردوغان و دولت وی بار‌ها اعلام کرده اند که افزایش فقر و گرسنگی در ترکیه، واقعیت ندارد و این فقط بخشی از جنگ روانی و سیاه نمایی دشمنان و مزدوران است اما مشاهده قیمت‌ها و تحلیل شرایط بازار و جامعه، نشان می‌دهد که میلیون‌ها خانوار ترکیه در شرایط اقتصادی سخت و در تنگنای مالی قرار گرفته اند.

طبق نظر کارشناسان، کاهش ارزش واحد پول ملی ترکیه، پیش از آن که یک اتفاق اقتصادی و مرتبط با تحولات بازار‌های جهان و منطقه باشد، یک موضوع سیاسی و مرتبط با بسیاری از مسائل داخلی ترکیه و سیاست‌های حزب عدالت و توسعه است.

به نظر می‌رسد در صورتی که اقدامات موثری برای تغییر روند در اقتصاد ترکیه مانند فراگیر شدن دوباره نهاد‌های سیاسی و اقتصادی، اعطای استقلال به بانک مرکزی، مستقل شدن سیستم قضایی، بازگشت به اصول علم اقتصاد و برگزیدن متخصصان اقتصادی صورت نگیرد، وضعیت اقتصادی بغرنج تری در انتظار این کشور باشد.

افزایش فاجعه بار آمار خودکشی در میان کارگران ایران


افزایش آمار خودکشی در میان کارگران؛ دست‌کم ۱۰ کارگر در دو ماه گذشته خودکشی کرده‌اند

خبرگزاری ایلنا در گزارشی از افزایش خودکشی کارگران در ایران خبر داد و نوشت در دو ماه و ۲۰ روز گذشته، حداقل ۱۰ کارگر خودکشی کردند. بر اساس این گزارش، ۲۲ کارگر هم بر اثر حوادث کار جان باختند. مشکلات معیشتی و ارزان و قابل جایگزین بودن نیروی کار از جمله علل ایجاد این وضعیت است.

به گزارش ایلنا آمار ۱۰ خودکشی ارائه شده از سوی این خبرگزاری، به جز مواردی است که اخبار متناقضی درباره آن‌ها منتشر شده.

بر اساس این گزارش، همچنین تعداد خودکشی کارگران در بهار و تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل «افزایش چشمگیر» داشته است.

نهادهای رسمی در ایران آماری درباره خودکشی کارگران منتشر نمی‌کنند و تنها خبرهای پراکنده‌ای در رسانه‌ها در این باره منتشر می‌شود.

در همین حال خبر خودکشی سه کارگر در استان ایلام در هفته گذشته منتشر شده است.

هجدهم مرداد خبر خودکشی محمد منصوری و علی‌محمد کریمی، دو کارگر در شهرستان چوار در استان ایلام منتشر شد و پس از آن رسانه‌ها خبر دادند که عرفان بکری ۲۸ ساله و ساکن ایلام، روز ۲۲ مرداد پس از اخراج از کار خود را حلق‌آویز کرد.

ایلنا همچنین نوشت که در ماه‌های اخیر و به طور مشخص در مرداد ماه، آمار حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن نیز به شدت افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها به دلایل مختلف کاهش یافته و کارفرمایان برای امنیت جانی کارگران چندان هزینه نمی‌کنند.

به گفته این خبرگزاری، یکی از دلخراش‌ترین حوادث کار روز ۲۱ مرداد رخ داده و آتش‌سوزی دو مخزن قیر در کارگاه ذوب قیر در اسلامشهر، باعث مرگ یک کارگر ۱۸ ساله شده است.

در همین حال احسان سهرابی، مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه درخواست کرد معاونت پیشگیری از جرم این قوه در حمایت از جان کارگران به میدان بیاید.

او تأکید کرد که سالانه ۸۰۰ کارگر جان خود را به دلیل «قصور کارفرمایان» از دست می‌دهند.

ایران اینترنشنال

EnglishGermanPersian